تكوين

ملخص:

تَعارَف الأُصوليون على اِعتبار السنّة النّبوية المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم المصدر الأول، وفي حين حَصَرها بعض العلماء على بيان وتفسير القرآن، فإنها تجاوزت مع آخرين وظيفة البيان والتفسير لِتُصير قاضية وحاكمة على القرآن ذاته –بنحو ما أقر “البربهاري” في كتابه “شرح السنة”-، إلى الحد الذي أصبحت فيه حِصْناً منِيعاً مُحْكَماً سَيَّجَت كلّ المنظومة الدينية الإسلامية، حيث يكتفي الحسم بشكل نهائي ومطلق في قضية من القضايا الدينية يكون الاعتماد النقلي فيها هو فقط حديث منسوب إلى النبي، والذي يكون في الغالب –وللمفارقة- إما متناقضا مع دعاوى النص القرآني، أو منافيا للعقول.

وإذ عدَّ الأصوليون الحديث الصحيح على ما اتصل سنده برواية عَدْلٍ، دون الإلتفات إلى الآليات والمعايير التي كانت تُقيم بها الرواية والحديث -وذلك قبل تأسيس الأصول- (كالمصلحة والعُرْف ومدى التطابق مع كلٍ من القرآن والواقع)، فأصبحت آلية الإسناد هي الآلية الوحيدة التي يُقاس بها صحة الحديث، إلى النحو الذي أدى إلى تضخم المنظومة الحديثية، فوصل عدد الأحاديث مع الإمام “أحمد بن حنبل” في مسنده إلى ما يقارب الأربعين ألف حديث، بعد ما ثبت عن الإمام “أبي حنيفة النعمان” إلّا سبعة عشر حديثا.

ومن ذلك فإنه يبدو أن هناك من حاول اختراق هذا الحصن العتيد، فعكف على الأحاديث يفندها بمعايير غير التي تم الإصطلاح عليها، فصنف كتاب في نقد الأحاديث سماه “الموضوعات”، هو “أبو الفرج بن الجوزي”، ويمتاز ذكر ابن الجوزي في هذا الشأن -على وجه الخصوص-، لأنه الفقيه الحنبلي المحدث. ليصبح الاختراق من قلب المنظومة ذاتها.

الخروج على آلية الإسناد:

لئن اعتنى –علم الحديث-  بالأحاديث النبوية، “كالنظر فى الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث، بوقوعه على السند الكامل الشروط، ومعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط..” ([1]).

فإن ذلك يعنى أن السنة النبوية قد عنت من بعض الإشكاليات التى استدعت بالطبع ظهور هذا العلم الذى ألزم العلماء وضع بعض الشروط والقواعد الضابطة للسنن، والتى يبدو أنها -أى هذه الشروط- لم تخرج عن الجانب النظرى لها إلى الحيز التطبيقى العملى على هذه السنن.

المشاكل التي واجهت السنة النبوية

ولعل أولى الإشكاليات التى واجهت السنة النبوية كما هو متعارف عليه أنها لم تُدون تدويناً منظماً إلا فى القرن الثانى الهجرى، الأمر الذى من شأنه أن يجعل مدى نسبة هذه السنن إلى النبى أمر عسير، لا سيمَّا وقد صرح البعض بأن “الرسول (ص) متى كان يشرع في الكلام فالصحابة ما كانوا يكتبون كلامه من أوّله إلى آخره لفظاً، وإنّما كانوا يسمعونه ثم يخرجون من عنده، وربّما رووا ذلك الكلام بعد ثلاثين سنة، ومن المعلوم أنّ العلماء الذين تعودوا تلقّف الكلام ومارسوه وتمرنوا عليه لو سمعوا كلاماً قليلاً مرة واحدة، فأرادوا إعادته في تلك الساعة بتلك الألفاظ من غير تقديم ولا تأخير لعجزوا عنه، فكيف الكلام الطويل بعد المدّة المتطاولة من غير تكرار ولا كتابة” ([2])

“ولما تركت أحاديث الرسول بغير تدوين في عهده، ولم ينهض الصحابة من بعده لكتابتها كما كتبوا القرآن، اتسعت أبواب الرواية عن الرسول، لكل زي هوى زائغ، أو دخلة سيئة، من غير خوف من ضمير أو وازع من دين” ([3])

لذلك لجأ بعض العلماء فى البداية إلى الأخذ فقط  بالخبر المتواتر وهو “ما رواه عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب مما يشترط فيهم العدالة والثقة”، ومن هذا التعريف فالمتواتر مصطلح يتعلق أساسا بالإسناد، أي نقل الخبر ورواته، “فهو ما نقله كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبي” ([4])

ومع ذلك اعترضت طائفة من العلماء كذلك على هذا النوع من الأخبار-باستثناء الأحاديث الخاصة بالعبادات الدينية كالصلاة والصوم وغيرها-، لأن اثبات التواتر فى الحديث عسر جداً، واحتجت هذه الطائفة التى ذكرها الشافعى فى “كتابه الأم” تحت عنوان “الطائفة التي ردت الأحاديث كلها” بقولهم “كيف تأخذون حديث ترويه عن رجل عن آخر أو حديثان أو ثلاثة حتى يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن منهم يغلط وينسى ويخطئ في حديثه، -على حد تعبيركم أنتم- أى تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا، أفيجوز أن تقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وأنتم تعطون بها وتمنعون بها”؟! ([5])

ولعل هذا ما يحققه قول السيوطي “بأن المتواتر المعروف فى الفقه وأصوله ولم يذكره المحدثون، هو قليل لا يكاد يوجد فى رواياتهم”، ([6]) مما يُحيل قوله هذا إلى أن معظم ما اشتملت عليه كتب الأحاديث تكاد تنحصر فى خبر الآحاد، وهو “الخبر الذى لم تبلغ نقلته فى الكثرة مبلغ المتواتر، سواء كان الرواى واحد أو اثنين، وهو يفيد الظن لا القطع” ([7])

وقال بن حيان البستي: “وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد، لانه ليس يوجد عن النبي (ص) خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين، وكل واحد منهما عن عدلين، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله، فلما استحال هذا وبطل، ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد” ([8])

وللخروج من هذه الإشكالية مضي علماء الحديث، إلى تقسيم الأحاديث وفقاً للعمل بها إلى صحيح وحسن وضعيف، “يريدون به الحديث المروي من طريق الآحاد” ([9])، مع الإبقاء على معيار صحة الأحاديث على معيار السند فحسب.

فالحديث الصحيح اصطلحوا على تعريفه بأنه “الحديثُ المسنَدُ الذي يتَّصِلُ إسنادُهُ بنقلِ العَدْلِ الضابطِ عنِ العَدْلِ الضابطِ إلى منتهاهُ، ولا يكونُ شاذّاً، ولا مُعلَّلاً. وفي هذهِ الأوصافِ احترازٌ عَنِ المرسَلِ، والمنقطعِ، والمعضلِ، والشَّاذِّ، وما فيهِ عِلَّةٌ قادحةٌ، وما في راويهِ نوعُ جرحٍ” ([10]).

وبالتالي فإن كل حديث صحَّ اسناده يكون بالضرورة صحيحاً، وفي المقابل  يكون بذلك الحديث الغير صحيح هو ما لم يصح سنده فحسب. مما يُحيل إلى اعتبار آلية الإسناد هى الآلية الوحيدة التى يُقاس بها صحة الأحاديث، وذلك بنحو ما روى ابن عبد البر في “التمهيد” بإسناده عن: أحمدَ بن حنبلٍ يقول: “الإسنادُ من الدِّين. قال يحيى: وسمِعْتُ شعبةَ يقول: إنَّما يُعلَمُ صحَّةُ الحديثِ بصحَّةِ الإسناد” ([11])

وروى الخطيب البغدادي، عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قال: ” لَا تَنْظُرُوا إِلَى الْحَدِيثِ، وَلَكِنِ ‌انْظُرُوا ‌إِلَى ‌الْإِسْنَادِ، فَإِنْ صَحَّ الْإِسْنَادُ؛ وَإِلَّا فَلَا تَغْتَرَّ بِالْحَدِيثِ إِذَا لَمْ يَصِحَّ الْإِسْنَادُ ” ([12])

وإذا كان الحديث الصحيح هو أقوى الأحاديث المعتمد عليها، فهو لم يخرج -بحسب ابن الصلاح  – عن اتفاق الشيخين “البخارى ومسلم” عليه، إذ قالوا “صحيحٌ متَّفَقٌ عليهِ، ويَعْنونَ بهِ اتِّفاقَ البخاريِّ ومسلمٍ، لا اتِّفاقَ الأمَّةِ عليهِ..” ([13])، علاوة على ذلك فإن هذا الصحيح يكون من حيث السند فحسب دون المتن بالطبع -بما يعنى عدم مراعاة مدى اتفاقه أو مخالفته لآية قرآنية أو إجماع أو خبر متواتر.

فإذ يبدو -وللغرابة- أن نجد ابن الجوزي “الفقيه الحنبلي المحدث” يُعلن ويقر فى لهجة شديدة الجرأة، خلافاً لما ذهب إليه أهل الحديث عامةً، بأن “صحة الإسناد لا تقطع بصحًّة الحديث”، ليضع معياراً لصحة الحديث متوقف على عدم مخالفته “أى الحديث” ومناقضته للمعقول أو الأصول.

كتابة السنة ورواة الحديث

وذلك وفقاً لما أقر بقوله فى كتابه “الموضوعات” “أنه لو اجتمع خلق من الثقات فأخبروا أن الجمل قد دخل فى سُمَّ الخياط لما نفعتنا ثقتهم ولا أثَرت فى خبرهم لأنهم أخبروا بمستحيل، فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع”، وقد يتفق أن رجال الحديث كلهم ثقات ومع ذلك يكون الحديث موضوع “أى منسوب كذباً إلى النبى”، أو مدلَّس”.([14])

وقال في مقدمة كتابه العلل المتناهية أنه: “لما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا يشك فيه، وحسن لا بأس به، وموضوع مقطوع بكذبه متزلزل قوي التزلزل، فإني رأيته كثيرا حتى أنهم وضوعوا نسخا طوالا، وأحاديث مدوا فيها النفس لا يخفي وضعها وبرودة لفظها، فهي تنطق بأنها موضوعة..” ([15])

وقد ذكر أن من أسباب الوضع هو اختلاق الأسانيد “قوم استجاروا وضع الأسانيد لكل كلام حسن، يقول عن محمد بن سعيد يقول: لا باس إذا كان كلام حسن أن نضح له إسنادا” ([16])

وكان إذا ظهر له أن الراوي ممن يضع الحديث حكم على جميع حديثه بالوضع، وهو ما عابه عليه علماء الحديث إذ قال الزركشي: “قد كثر مِنْهُم الحكم على الحَدِيث بِالْوَضْعِ استنادا إِلَى أَن رَاوِيه عرف بِالْوَضْعِ فيحكمون على جَمِيع مَا يرويهِ هَذَا الرَّاوِي بِالْوَضْعِ وَهَذِه الطَّرِيقَة استعملها ابْن الْجَوْزِيّ فِي كتاب الموضوعات وَهِي غير صَحِيحَة لِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَونه مَعْرُوفا بِالْوَضْعِ أَن يكون جَمِيع مَا يرويهِ مَوْضُوعا”ـ ([17])

المعقولية كمبدأ لنقد للأحاديث:

والواقع أن العيب الابستمولوجي الذي ينخر كل المنظومة الحديثية كما تضخمت في القرن الثالث فصاعدا، هو قلب معيار الصحة وإزاحته من المتن إلى السند، فليس الحديث صحيحا أو ضعيفا بمتنه، أي بمضمونه، بل هو صحيح أو ضعيف بقوة سنده أو ضعفه، وهذه الشكلية الخالصة هي المسؤولة عن كل اللامعقول الذي شحنت به المنظومة الحديثية” ([18])

ومن ثمَّ فقد راح ابن الجوزى –وان ظلت آلية الإسناد حاضرة كآلية فرعية-، ينفرد فى كتابه الذى عُرف “بالموضوعات” بتحليل الأحاديث وتنقيتها وفقاً لمبدأ المعقولية، ولعل مثالاً على ذلك نقده لحديث نافع عن ابن عمر: “قال رسول الله (ص) لو تمت البقرة (السورة) لتكلَّمت البقرة مع الناس”، ويقر بأن هذا الحديث موضوع لا عفا الله عمن وضعه لأنه قصد عيب الإسلام بهذا.([19])

ولم يتوقف نقد ابن الجوزى للأحاديث بل عاب وشنع على “جمهور المحدثين” وأصحاب السنن والصحاح لاعتمادهم أحاديث موضوعة، فقد تعجب من أبى بكر بن أبى داود صحاب السنن، لاعتماده حديث “فى فضائل القرآن” وهو يعلم أنه حديث محال، مؤكداً على أن عادة المحدثين هو “تنفيق حديثهم ولو بالأباطيل وهذا قبيح منهم”.

كما يسرد ابن الجوزى مجموعة من الأحاديث الموضوعة فى فضل الصحابة، فيذكر في مفتتح الباب الذى راح ينقد فيه الأحاديث التى وُضعت فى فضل أبى بكر الصديق، فيقول: “قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنَّة فوضعوا لأبى بكر فضائل، وفيهم من قصد معارضة الرافضة بما وضعت لعلىَّ عليه السلام، وكلا الفريقين على الخطأ”، ومن هذه الأحاديث التى حصرها فى خمسة عشر حديثاً، طعنه فى حديث عن عبد الله بن عباس قال: “لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) جاء بن العباس إلى على فقال له: قم بنا إلى النبى فسألاه عن ذلك، فقالك يا عباس ان الله قد جل أبا بكر خليفتى عن دين الله ووحيه، فاسمعوا له تفلحوا..”، ويقر ابن الجوزى بأن هذا الحديث لا يصح، ومدار الطريق فيه، على عمر بن ابراهيم وقال عنه الدارقطنى كان كذاباً يضع الحديث. ([20])

وكذلك طعن في أحاديث فضل كلا من عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طاب، ومعاوية وغيرهم.

وضمن هذا السياق فقد تصدى -صاحب كتاب الموضوعات- لنقد الأحاديث الموضوعة فى مدح أهل السنة وذم من خالفهم المنعوتين من قِبل -أهل السنة- بالمبتدعة، يطعن فى الحديث الذى يصف جميع الفرق عدا أهل السنة (كالقدرية، والمرجئة والشيعة، ..إلخ) بالهلاك الأبدى، وفحواه “أن النبى قال: تفترق أمتى على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة كلهم فى الجنة إلا فرقة واحدة، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال الزنادقة وهم القدرية”، وبجانب تأكيد ابن الجوزى على أن هذا الحديث مما لا يصح عن النبى (ص)، راح يندد تنديداً شديداً برواته، فيقول: “هذا الحديث وضعه الأبرد وكان وضَّاعاً كذاباً، وأخذه منه ياسين الزيات، فقلب إسناده وخلطه، وأما حفص بن عمر فكان كذاباً يحدث عن الأئمة بالأباطيل”.([21])

كما طعن في صحة كل الأحاديث الموضوعة في الانتصار لعقائد أهل السنة في مقابل التشنيع على عقائد خصومها، ومثال ذلك ما وُضع من أحاديث متعلقة بمسألة “”خلق /قدم” القرآن” بين أهل السنة وخصومهم من المعتزلة، فيقول: “قد تحذلق قوم فوضعوا أحاديث تدل على قدم القرآن”، ومن ذلك الحديث المروي عن جابر: “قال رسول الله (ص) من قال القرآن مخلوق فقد كفر”، ويقول ابن الجوزي: “هذا حديث لا يصح عن رسول الله، ومحمد بن عبيد “راويه” يكذب ويضع الحديث” ([22]).

المراجع:

[1]) ابن خلدون، العِبَر و ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، الباب السادس من الكتاب الأول، ص56

[2]) فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، ج2، ص151

[3]) أضواء على السنة المحمدية، ص241

[4]) ابن حزم، الإحكام، بيروت، 1987، ج1، ص95

[5] ) ) الشافعى، الأم، ت: محمد إبراهيم الحفناوى، دار الحديث، القاهرة، 2008م، ج9، ص255، 256

[6]) جلال الدين السيوطي،  تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي، دار طيبة للنشر، ج2، ص621

[7] ) محمود أبو رية، أضواء على السنة المحمدية، ص249

[8]) الحازمي، شروط الأئمة الخمسة، ص32

[9]) أضواء على السنة المحمدية، ص253

[10]) ابن الصلاح، معرفة انواع علم الحديث، دار الكتب العلمية، 2002م، ص79

[11]) ابن عبد البر، التمهيد، ج1، ص251

[12] ) الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الرواوي وآداب السامع، ج2، ص102.

[13]) ابن الصلاح، معرفة أنواع الحديث، ص97

[14]) أبو الفرج ابن الجوزي، الموضوعات، ج1، ص106

[15]) ابن الجوزى، العلل المتناهة في الأحاديث الواهية، ج1، ص17

[16]) الموضوعات، ج1، ص25

[17]) بدر الدين الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1998م، ج2، ص265

[18]) جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، ص144

[19]) الموضوعات، ج1، ص242

[20]) انظر، الموضوعات، ج1، ص304

[21]) الموضوعات، ج1، ص608

[22]) الموضوعات، ج1، ص107