تكوين

في حتمية الإصلاح

حينما طَرَحَ “علي مبروك” كتابه “الأزهر وسؤال التجديد”[1]، طرح معه سؤالًا يبدو للناظر في أول مرة على أنه جزءٌ من أسئلة تُثار بطريقة أو بأخرى في فضاءات العلم والمعرفة والثقافة في عوالمنا، لكن بالتأمل نجده السؤال الأصعب إن لم نقل شبه المستحيل في سياقاتنا الاجتماعية والثقافية، إنه سؤال:

هل يقدر أصحاب الفضيلة على إنجاز التجديد؟!

صعوبة السؤال ليست في طرحه، بل في طبيعة السلطة الدينية داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تكاد يغيب فيها حتى التفوه بالسؤال، بل التفكير فيه، أو الاشتغال عليه. ويمكن الاستشهاد على ذلك بما وقع لنماذج كثيرة من المثقفين والمفكرين الذين اقتحموا الحمى، وحاولوا أن يخرجوا من السياجات المعرفية للثقافة السائدة من التضييق والتهجير والتكفير، وعلى رأسهم “علي مبروك” نفسه محاولين إعادة طرح سؤاله بصيغة أخرى.

أكد “علي مبروك” أن الدولة المصرية نفسها حينما واجهت أزمة معقدة يتصدر فيها الجانب الديني أوليات الاجتماع الإنساني داخل المشهد المصري، لم تجد حرجًا إلا أن تُسلم هذا الموضوع المعقد والشائك إلى أكبر مؤسسة دينية في العالم العربي، مطالبةً إياها بفتح باب ثورة فكرية ودينية وتجديدية. وحينما أراد القائمون والقيمون على هذه المؤسسة التعبير عن إرادتهم الحرة، لاقتحام سؤال التجديد والإصلاح، عجزوا عن الخروج من دائرة الأزمة، لأن الواقع ليس محض إعلان نوايا، ولكن المطلوب، هو ثورة معرفية وثقافية وفكرية ودينية، وامتلاك أدوات التفكير الحديثة التي تمنح القدرة على الفعل، لا الاكتفاء بالخطابة.

لقد كانت الثورات المعرفية الكبرى دومًا وليدة شروط موضوعية، يتم فيها استيعاب المناهج والمفاهيم الحديثة، وإحداث فواصل معرفية بين الماضي والحاضر، والتنبؤ والتخطيط المُحْكَم للمستقبل. وفي غياب هذه الشروط الموضوعية، تصبح كل النوايا محض إعلانات وشعارات، غرضها تكريس مزيدًا من التخلف والتسلف والتعبير عن البؤس الأيديولوجي في أبشع تجلياته. معنى ذلك أن الأدوات والمناهج والمفاهيم ليست مظاهر تعبيرية عن حسن نيات المؤسسات الدينية أو سوئها. لكنها بتعبير أدق، شرطٌ أساسيٌ لفهم العالم ومعالجة مشكلاته. ومن المفاهيم الأساسية التي أشار إليها “علي مبروك” في تفاعله مع السؤال السابق، هو مفهوم “الخطاب”، المفهوم الأكثر تداولًا في الأدبيات الدينية المعاصرة، خاصة حين يقترن بالدين فيصير “الخطاب الديني”.

مع أن الجميع يدرك ويؤمن بضرورة تجديد الخطاب الديني، إلا أن استعمال المصطلح ظلَّ سطحيًّا، بما في ذلك عند رجال المؤسسة أنفسهم، الذين يردِّدونه دون تشغيله تشغيلًا حقيقيًّا. ولعل السبب في ذلك أن إقحام مفهوم “الخطاب” في التحليل يُهدِّدُ البنية التقليدية للمؤسسة الدينية، القائمة على الفقه والعقيدة. فالتجديد الحقيقي يفرض إعادة النظر في البنية الكُلِّيَة التي تجمع تفاصيل الفقه والعقيدة معًا، لا الاكتفاء بترجيح رأي فقهي على آخرَ. ومادام الخطاب هو فكرة شاملة تحتضن الأقوال المتعددة، فإن تجديده يقتضي تغيير الفكرة الناظمة لهذه الأقوال، لا تبديل بعض أجزائها فحسب.

هنا تكمن العُقْدَةُ: الفكرة الكامنة وراء الفقه التقليدي، هي التمييز بين الناس بحسب: الجنس والدين والمكانة الاجتماعية. فهي بِنية تجعل المراكز القانونية للأفراد غير متكافئة. ومن دون مراجعة هذا الأساس فلن يكون ممكنًا الحديث عن تجديد فعلي. فالمطلوب هو استبدال بمبدأ التمييز مبدأ المساواة، الذي هو شرط لبِناء دولة حديثة، وأيضًا تعبيرًا عن رُوح النص القرآني ذاته. لكنَّ هذا المسار يضع المؤسسة أمام امتحان صعب: فهل تملك الشجاعة لتفكيك الأسس التي تستمد منها وجودها، أم أنها ستظلُّ حبيسة ترديد الشعارات عن التجديد من دون القدرة على ممارسته؟

• الدين: المساحة الكبرى للتجديد

في كل دينٍ هناك مساحات كبيرة للتحريف، خاصة، حينما تزداد الحاجة إلى التوسع والتمدد الثقافي والسياسي والفكري، هذه الحاجة تجعل من عملية التثاقف أمرًا حتميًّا، ومن ثمَّ تصير عملية الإضافة والتطوير والحذف، ظاهرة إنسانية تتحكم فيها رغبات الناس، والسلطة، والثقافة السائدة. فالتثاقف  (Acculturation)  ليس اختيارًا نابعًا من قناعات الناس أو رغباتهم وأهوائهم، بل هو على العكس من ذلك حتمية ثقافية تعكس بصدق رغبة الإنسان في عملية نقل المعارف والمعلومات والأخبار. إنه عملية تبادل بين ثقافتين أو مجموعة من الثقافات، بشأن قضايا أو رؤى أو أنماط فكرية اتجاه الوجود والمحيط والآخر، وهو ما كان يُسميه “دنيش كوش” (Denys Cuche) بالتَّماسِ بين الثقافات[2]، إذ يرى “كوش” مفهوم التثاقف عملية اجتماعية تحدث عندما تتفاعل ثقافتان أو أكثر، ما يؤدي إلى تغييرات في البنى الفكرية والثقافية عند الأفراد أو المجموعات. ومن ثمَّ تتحول عملية التثاقف إلى عملية تبادل، أي أنها لا تقوم على أسس الإكراه والفرض، بقدر ما هي عملية تبادلية بين الثقافات تُحدث تغيرات في مستوى الفرد والجماعة، عن طريق: التأثير والتأثر، والاندماج والصراع، إذ يُمَثِّلُ التثاقف فرصة لاندماج الثقافات، وسببًا -في الوقت نفسه- لنشوب صراعات متزايدة، إذا كانت هناك مقاومة للتغيير أو إذا شعر الأفراد بأن ثقافتهم الأصلية مُهددة. وانطلاقًا من هذا المعطى، فالتثاقف ليس عملية تلقائية تحدث حدوثًا متساويًا فحسب، وإنما هي عملية معقدة تتأثر بالسياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفي الوقت الذي يؤدي فيه التثاقف إلى الاندماج والتعايش بين الثقافات، فإنه أيضًا قد يُثير تحديات تتعلق بالحفاظ على الهُوية الثقافية.

وإذا كان التثاقف أو التَّماسّ بين الثقافات المختلفة أمرًا حاسمًا في التحولات الدينية، والتغيرات القيمية، فإن الإصلاح يصير مثل عملية شاملة، تَهدف إلى إحداث تغيير جذري أو جزئي في النظام الفكري أو الاجتماعي أو السياسي أو الديني القائم، وغالبًا ما يأتي بوصفه ردَّ فعلٍ على حالات الفساد أو الجمود أو الانحراف عن المبادئ الأساسية، التي تُمَثِّلُ الأسس التي يقوم عليها المجتمع أو الدين أو السياسة. ومن ثمَّ فعملية الإصلاح أو مصطلح “الإصلاح”، له دلالة تفكيك الخطاب الديني في فترة زمنية محددة، وتعرية العوامل المُنْشِئَةِ للظاهرة الدينية، من أجل تقويم ما يُمكن أن يكون مصدرًا للتخلف والتطرف والتسلف.

وإذا كانت مسألة الإصلاح عملية من صميم بنية الدين، فإن ذلك يجعلنا متأكدين بأنها ليست حبيسة دين دون آخر، بل هي عملية عرفتها جميع الأديان، سواء السماوية أو غيرها من الشرائع الأخرى. وقد حاول كتاب “تجارب كونية في الإصلاح الديني” الذي ترجمه وقَدَّمَ له “محمد الحداد“[3]، تناول موضوع الإصلاح الديني من خلال دراسة تجارب متعددة لأديان مختلفة حول العالم. عبر تقديم رؤى متنوعة بشأن الكيفية التي تفاعلت بها الأديان مع العالم الحديث، وكيفية مواجهة التحديات التي تأتي مع هذا التفاعل. كما ناقش أهمية الإصلاح الديني في تغيير الممارسات والمفاهيم، مع الحفاظ على جوهر الرسالة الدينية الأساسية. ومن بين الأسئلة التي يطرحها الكتاب، هو ما إذا كانت عملية الإصلاح تستلزم جُهدًا تأويليًّا عميقًا؟ وكيفية تأثير الإصلاح على نقل المعرفة والتعليم؟ كما ناقش الكتاب ما إذا كان الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يستطع -حتى الآن- تطوير إصلاح ديني مُماثلٍ لما شهدته ديانات أخرى، مثل: المسيحية واليهودية، ويتساءل عن إمكان التغيير في المفاهيم الدينية، دون الإخلال بالأسس العقائدية​، عن طريق إلقاء نظرة مقارنة بين التجارب الدينية المختلفة، وإسهامًا في تقديم رؤية عن الكيفية التي يمكن بها للأديان الاستجابة للتغيرات الاجتماعية والسياسية والفكرية في العالم الحديث.

وعلى الرغم من أن عملية الإصلاح، هي عملية موازية لتطور الفكر الديني منذ نشأته إلى حدود العالم المعاصر، إلا أن أشهر إصلاح عُرِفَ في تاريخ الإنسانية الحديث، ومثَّلَ نقطة فاصلة في ظهور ما يُسمى بالعالم الحديث، أو الحداثة عمومًا، هو الإصلاح المسيحي. وحينما نتحدث عن الإصلاح المسيحي، فإننا نقصد بذلك الحركة التي نشأت في أوروبا في القرن السادس عشر.

فما الإصلاح؟

يعني الإصلاح وفق الموسوعة البريطانية[4] ما شهدته أوروبا في القرن السادس عشر الذي عَرَفَ تحولًا دينيًّا عميقًا عُرِفَ بـ “الإصلاح الديني”، وكان من أبرز قادته “مارتن لوثر” و”جون كالفن”. وقد خَلَّفَ هذا الحراك آثارًا سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، كما مَهَّدَ الطريق لظهور البروتستانتية، بوصفها أحد الفروع الثلاثة الكبرى للمسيحية. لقد نشأ الإصلاح في سياق تاريخي معقد، ارتبط بالكنيسة الكاثوليكية في أواخر العصور الوسطى. فمع مرور القرون، لم تقتصر سلطة الكنيسة على المجال الرُوحي، وإنما تمددت لتشمل الحياة السياسية في أوروبا الغربية، خصوصًا من خلال مؤسسة البابوية. غير أن هذا الانغماس في الشؤون السياسية، مقرونًا بتعاظم النفوذ والثراء، أضعف من مكانة الكنيسة بوصفها سلطة رُوحية، وزاد من الانتقادات الموجهة إليها. وقد أسهمت ممارسات مثل: بيع صكوك الغفران، إلى جانب اتهامات متكررة بالفساد، في تقويض صورتها عند كثيرين، رغم أن الكنيسة استمرت عند غالبية المؤمنين في كونها مصدرًا للطمأنينة الرُوحية.

في مقابل ذلك، أخذت القوى السياسية تسعى تدريجيًّا في تقليص الدور العام للكنيسة، ما أدى إلى زيادة حِدَّة التوتر بين الطرفين. ومع ذلك، لم يكن الإصلاح الديني في القرن السادس عشر حدثًا معزولًا تمامًا أو بلا مقدمات، بل سبقه عددٌ من المحاولات الإصلاحية من داخل الكنيسة نفسها. فقد ظهر في العصور الوسطى شخصيات وحركات دعت إلى إصلاح الممارسات الكنسية أو إلى تجديد الحياة الدينية، مثل: القديس “فرنسيس الأسيزي”، و”فالديس” مؤسس حركة “الوالدسيين”، و”يان هوس”، و”جون ويكليف”. جميع هذه المبادرات مَثَّلت إرهاصات مبكرة لما سوف يتبلور لاحقًا في حركة الإصلاح الكبرى التي دشَّنها “لوثر” عام 1517.

لكن لماذا نجح “مارتن لوثر” فيما فشل فيه الآخرون؟

على الرغم من أن حركة الإصلاح الديني المسيحي في القرن السادس التصقت بـ “مارتن لوثر”، إلا أن هذا الأخير لم يكن هو المبادر الأول للقيام بحركة إصلاحية امتد تأثيرها خارج أوروبا. هذا ما أشار إليه “سكوت إتش هندريكس“[5]، الذي قال بأن “مارتن لوثر” لم يكن بوصفه مفكرًا سياسيًّا أو فلسفيًّا أوَّل مَن امتلك أفكارًا عصرية، لكنه كان آخِرَ مُصلِحٍ ديني شهدته العصور الوسطى؛ لأن الإصلاحات التي أجراها نجحت، في حين عجز الآخَرون عن تغيير الموقف العام داخل أوروبا. وقد ساعد “مارتن لوثر” على تحقيق هذا الإنجاز مجموعةٌ من العوامل، رغم وجود إصلاحيين آخرين سبقوه إلى هذا المضمار الفكري نجملها فيما يلي:

• التحدي العلني للكنيسة الكاثوليكية: تحدى “مارتن لوثر” علنيًّا سلطة الكنيسة الكاثوليكية، عندما علق أطروحاته الـ 95 على باب كنيسة القلعة في “فيتنبرغ” عام 1517. وقد انتقدت هذه الأطروحات صراحةً: بيع صكوك الغفران، والإشكاليات التي كانت تعانيها الكنيسة الكاثوليكية حينذاك، وقد اعتبر هذا التحدي المباشر للكنيسة، الشرارة التي أجَّجَت ثورة واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا.
• استغلال الطباعة لنشر أفكاره: مَثَّلَ اختراع الطباعة فرصةً مواتية لينشر “مارتن لوثر” أطروحاته وكتاباته على نطاق واسع، مما سمح لأعماله أن تأخذ زخمًا كبيرًا وانتشارًا بين الناس. الشيء الذي لم يتوفر لمن سبقوه.
• إصلاحات عقائدية واضحة وجريئة: تميزت أفكار “لوثر” بالوضوح والجرأة اللازمتين، ولعل ما يستحق التنويه في هذا الصدد، هو رفضه للسلطة المطلقة للبابا وللكنيسة في تفسير الكتاب المقدس. وتجلى ذلك في دعوته إلى مبدأ “الكتاب المقدس وحده” (Sola Scriptura)، الذي يؤكد أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للسلطة الدينية. كما أنه دافع عن مبدأ “الخلاص بالإيمان وحده” (Sola Fide)، أي أن الإنسان يخلص بالإيمان الشخصي بالله وليس بالأعمال أو الوسائل التي تحددها الكنيسة.
• دعم الأمراء والأطراف السياسية: كان لـ “مارتن لوثر” نفوذًا كبيرًا، فقد حصل على دعم كبير من أمراء ألمانيا وبعض الشخصيات المؤثرة. إذ الكل كان يرى في دعوته فرصة لتقويض سلطة البابا، واستعادة بعض السلطات الدينية والاقتصادية المحلية التي كانت تحت سيطرة الكنيسة. هذا الدعم السياسي أعطى “لوثر” حماية وقوة استثنائية، مما ساعد في استمرار حركته وتوسعها.
• الظروف الاجتماعية والاقتصادية: استغل “مارتن لوثر” الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها أوروبا في بداية القرن السادس عشر، إذ عاشت الكنيسة أحلك أيامها، بسبب الفساد الاقتصادي والأخلاقي للمنتسبين إليها، مثل: ظاهرة بيع صكوك الغفران والتلاعب بالضرائب الكنسية.
• شخصيته الكاريزمية والشجاعة: تمتع “لوثر” بشخصية قوية وكاريزمية، إذ قادته مواصفاته ومميزاته إلى مواجهة الكنيسة والسلطات السياسية التي كانت مفوضة له حينها. فعندما استُدعِيَ أمام مجلس الدين في “فورمز” عام 1521، تَمَسَّكَ بموقفه ورفض التراجع عن أفكاره، وقال عبارته الشهيرة: “هنا أقف، لا أستطيع غير ذلك.” هذه الشجاعة جعلت منه بطلًا شعبيًّا في أعين كثيرين.
• التركيز على التعليم والكتاب المقدس: أيَّدَ “لوثر” فكرة تعليم الناس القراءة والكتابة حتى يتمكنوا من قراءة الكتاب المقدس بأنفسهم. فقد كانت هذه الجرأة الفكرية سببًا في اقتحام الاحتكارية التي فرضتها الكنيسة على الكتاب المقدس، وترجمة هذا الأخير إلى الألمانية، مما أتاح للناس العاديين فهم النصوص الدينية دون الحاجة إلى وساطة رجال الدين.

على الرغم من كل هذه العوامل التي أسهمت إسهامًا كبيرًا في بروز “مارتن لوثر” مُصلحًا عابرًا للحدود، إلا أنه لولا قيام «حركة الإصلاح الديني» التي فاقت شخص لوثر وأتباعه الأوائل، لظل “لوثر” ناقدًا آخَرَ عاثرَ الحظ للكنيسة الرومانية في العصور الوسطى فحسب، وربما كان سيكون مصيره الإعدام شأن غيره من المصلحين المخلصين، الذين خلَّفوا ميراثًا متواضعًا على أفضل تقدير وفق تعبير “سكوت هندريكس”[6]. ولعل أهم هؤلاء المُصلحين:

• بيتر والدو (Peter Waldo): كان شخصية رئيسة في التاريخ الأوروبي الديني، ويُعد من أوائل الشخصيات التي أسَّست لحركة الإصلاح الديني قبل “مارتن لوثر”. وُلِدَ في القرن الثاني عشر (حوالي 1140) في مدينة ليون الفرنسية، وكان تاجرًا ثريًّا. لكن بحلول عام 1173، تخلى والده عن ثروته وانخرط في حياة الفقر والتقوى، متأثرًا بتعاليم المسيحية والإنجيل. أسَّس “بيتر والدو” حركة عُرِفَت باسم “الوالدينسيين” (Waldensians)، وهي مجموعة مسيحية تعتنق نمط حياة بسيط، وترفض عديدًا من مظاهر الفخامة والسلطة التي كانت تُمارسها الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت.
• جون ويكليف(John Wycliffe): كان عالم لاهوت وفيلسوفًا إنجليزيًّا بارزًا في القرن الرابع عشر، ويُعد من أبرز الرواد الذين مهدوا الطريق لحركة الإصلاح الديني التي جاءت بعده في أوروبا. وُلِدَ “ويكليف” حوالي عام 1330 وتُوفِي عام 1384، وقد عُرِفَ بانتقاداته الحادة للكنيسة الكاثوليكية وتعاليمها، وكان له تأثيرًا كبيرًا على الفكر الديني والسياسي في إنجلترا وأوروبا.
• جون هس (John Huss): كان كاهنًا ولاهوتيًا تشيكيًا بارزًا في القرن الخامس عشر، ويُعد أحد رواد حركة الإصلاح الديني. وُلِدَ عام 1369 وتُوفِي في 6 يوليو 1415، وقد عُرِفَ بانتقاداته للكنيسة الكاثوليكية ورفضه لبعض تعاليمها. لعبت أفكاره دورًا مُهمًّا في تمهيد الطريق للإصلاح البروتستانتي الذي قاده “مارتن لوثر” بعد عدة عقود.
• جيرولامو سافونارولا (Girolamo Savonarola): كان راهبًا وداعية دينيًا إيطاليًا في أواخر القرن الخامس عشر، وُلِدَ في 21 سبتمبر 1452 وتُوفِي في 23 مايو 1498. يُعَدُّ شخصية مثيرة للجدل في تاريخ النهضة الإيطالية، وكان له تأثيرًا كبيرًا في المجتمع والسياسة في فلورنسا.

إذن لم يكن “مارتن لوثر” صاحب السبق في حركة الإصلاح الديني، رغم فضله الكبير في نشر أفكاره والخروج بها من حدود أوروبا نحو العالمية. لقد كان للإصلاحات أو لنقل هذه الحركات النقدية دورًا محوريًّا في تطور المجتمعات البشرية. سواء كانت تلك الإصلاحات: سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو دينية، فقد هدفت جميعها إلى تحسين الأوضاع القائمة، والتصدي للفساد أو الاضطهاد أو الانحراف عن القيم الأصيلة. وهذا جعلها تحقق مجموعة من المكتسبات.

ماذا قَدَّمَت اللوثرية[7] إلى أوروبا؟

• تغيرات استراتيجية

شَهِدَتْ أوروبا في القرن السادس عشر حركة إصلاحية كبيرة أُطْلِقَ عليها اسم “الإصلاح المسيحي”، وكان لها تأثيرًا عميقًا في جميع جوانب الحياة. هذه الحركة التي قادها مجموعة من الشخصيات مثل: “مارتن لوثر” و”جون كالفن”، لم تقتصر آثارها في الكنيسة فقط، وإنما امتدت إلى السياسة والثقافة والمجتمع عمومًا. فيما يلي نستعرض أهم نتائج الإصلاح المسيحي وتأثيراتها.

• ظهور الطوائف البروتستانتية: من النتائج المباشرة لحركات الإصلاح الديني، ظهور التيارات البروتستانتية التي تميزت بالاعتراض على بعض تعاليم الكنيسة الكاثوليكية وممارساتها التي اتسمت حينذاك بالفساد الاقتصادي والأخلاقي. وكان الهدف من وراء هذه الطوائف العودة إلى ما يراهُ مؤيدوها، الجذور الأصيلة للمسيحية كما وردت في الكتاب المقدس. ولعل ما أفرزته هذه الحركة الدينية أهمية الإيمان وحده(Sola Fide)، إذ يعتقد البروتستانتيون أن الإيمان بيسوع المسيح هو الوسيلة الوحيدة للخلاص، وليس الأعمال أو الممارسات الدينية. كما يؤكدون أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للسلطة الدينية، ويرفضون كل الوصايات التي جعلت رجال الدين يحتكرون السلطة. وقد شملت البروتستانتية عدة طوائف، مثل: اللوثرية (نسبة إلى مارتن لوثر)، والكالفينية (نسبة إلى جون كالفن)، والأرثوذكسية، والأنجليكانية، والمعمدانية، والميثودية، وغيرها.
• الإصلاحات في الكنيسة الكاثوليكية: لم تمر حركة الإصلاح الديني التي قادها مجموعة من المصلحين في أوروبا دون نتائج إصلاحية كبيرة، لعل أهمها سلسلة التغييرات والتعديلات التي طالت المؤسسة الكاثوليكية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وقد استهدفت هذه الإصلاحات معالجة البنية الفاسدة التي كانت الكنيسة مسرحًا لها، وتحسين علاقة الكنيسة بالناس، وتعزيز الحياة الرُوحية لهم. ويمكن اختصار أهم هذه الإصلاحات، فيما تم بمجمع “ترينت” بوصفه جزءًا من الرد على حركة الإصلاح البروتستانتي، وركز على عدة نقاط رئيسة منها: تعزيز العقائد الكاثوليكية الأساسية، مثل: الطبيعة الإلهية والسرائر. وإدخال تحسينات في التعليم والتدريب للكهنة، لضمان أن يكونوا مؤهلين رُوحيًا وأخلاقيًا. كما حُظِرَتْ بعض الممارسات غير المقبولة، مثل: بيع المناصب الدينية. أما بخصوص الإصلاح التعليمي فقد شُدِّدَ على أهمية التعليم الديني للكهنة والشعب. كما أنشئت مؤسسات تعليمية جديدة، مثل: الجامعات الكاثوليكية، لتدريب الكهنة وتعليم الشعب المسيحي. إضافة إلى ذلك أُغلِقَتْ الأديرة التي كانت تُعَدُّ أوكارًا للفساد الاقتصادي أو الأخلاقي. وفي الوقت نفسه تم تشجيع حياة الرهبنة المنضبطة مثل: اليسوعيين، الذين أسسهم “إغناطيوس دي لويولا”. ناهيك عن تعزيز دعوات القداسة بين الأعضاء عن طريق الوعظ، وكتابة النصوص الرُوحية، وتنظيم الرتب الدينية. مما ساعد في تحديد الهُوية الكاثوليكية الحديثة وتعزيز دورها في المجتمع الغربي.
• التغيرات السياسية: مَثَّلَ الإصلاح البروتستانتي تأثيرًا كبيرًا في عديدٍ من المجالات والمناطق، مثلما حدث في إنجلترا، حيث اعتمد الحكام المحليون على الطوائف البروتستانتية لتعزيز سلطتهم، مما أدى إلى انفصال الكنيسة الإنجليزية عن البابوية. ومع تنامي حركة الإصلاح، بدأت الدول الأوروبية في تعزيز هُويتها الوطنية، وسعت عديد من الدول إلى الانفصال عن النفوذ الكنسي، مما أسهم في تأسيس أنظمة سياسية أكثر استقلالية. في ظل هذا الواقع قوض الإصلاح الديني السلطة السياسية والرُوحية للكنيسة الكاثوليكية. وقد اسْتُخْدِمَ هذا الإصلاح من طرف عديدٍ من الملوك والأمراء وسيلةً لتعزيز سلطاتهم، مما أضعف سلطة البابا وعزَّزَ السلطة العلمانية. لكن أفرز هذا الواقع حروبًا دينية، مثل: حرب الثلاثين عامًا (1618-1648) في أوروبا التي كانت نزاعًا كبيرًا بين الكاثوليك والبروتستانت. هذه الحروب أدَّت إلى تغيير في الحدود السياسية وظهور توازنات جديدة للقوى.
• التغيرات الاجتماعية: أحدث الإصلاح الديني تغيرات قيمية واجتماعية كبيرة، فقد بدأ التركيز على الفردية والإيمان الشخصي، بدلًا من الاعتماد الكامل على الكنيسة. وأصبحت القيم مثل: العمل الجاد والتقوى أكثر ترويجًا، مما أتاح للأفراد فرصة التعبير عن أنفسهم وإعادة تكوين هُويتهم. كما أدى الإصلاح إلى انقسام كبير في المسيحية، فقد نشأت طوائف جديدة مثل: اللوثرية والكالفينية. هذا التنوع أتاح للناس خيارات دينية جديدة وأسهم في تقليل السلطة المطلقة للكنيسة الكاثوليكية. لقد أفرز لنا هذا الإصلاح واقعًا جديدًا يهتم بالتعليم بوصفه أساسَ تقدم الأمم، فأنشئت مدارس جديدة لتعليم القراءة والكتابة، وأتيحت للناس إمكان الوصول إلى الكتاب المقدس والتفسير الذاتي له، بعد أن كان حكرًا على الكهنوت الديني لعهود طويلة. وفي شق الإصلاح الأسري اهتم الإصلاح بمنظومة الأسرة والزواج، فقد اعتبرت العلاقة الزوجية ذات أهمية قصوى في الحياة الإنسانية. كما تم تقليل سلطة الكنيسة على العلاقات الزوجية، مما أتاح للأفراد مزيدًا من الحرية في اتخاذ قراراتهم. لقد أتاح هذا الإصلاح من الناحية القيمية والاجتماعية أيضًا تعزيز القيم الفردية، مثل: المسؤولية الشخصية والاجتهاد. وهي إصلاحات أدَّت إلى تغييرات في النظرة إلى المرأة، إذ تم تشجيع تعليم الفتيات، والحصول على مزيدٍ من الفرص للمشاركة في الحياة العامة والتعليم.
• هل حققت اللوثرية غاياتها القصوى؟

لا يُمكن لأي حركة إصلاحية أن تصل إلى غاياتها القصوى، إلا في مُخيلة من يتحدث عن الإصلاح بوصفه تغييرًا جذريًّا في منظومة معينة، بل على العكس من ذلك، فإن أي حركة إصلاحية تحاول أن تُشير إلى ما تراهُ مصدرًا من مصادر: التخلف، أو الفساد، أو التطرف في فترة زمنية معينة. هكذا يجب أن يُفهم الإصلاح على أنه محاولة يتم من خلالها تغيير أكبر عدد ممكن من أوجه النقص، في منظومة فكرية أو دينية ما، عبر النقد وتعرية العوامل المُنشئة لتقديس الأفكار والثقافات. ومن ثمَّ فالإصلاح هو حتمية إنسانية، تمر منها كل المجتمعات والأمم ما دامت فيها بقايا من الحياة، إذ لا يمكن أن نتصور نظامًا فكريًّا أو دينيًّا أو ثقافيًّا وسياسيًّا لا يخضع لمنظومة التغيير، بسبب تحديات التغيرات الزمنية والاجتماعية. ومن ثمَّ تصير عملية الإصلاح كما تَمثَّلت في الواقع التاريخي لمختلف الشعوب، عملية تَهدف إلى التصحيح والتكيف مع التغيرات، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي يؤمن بها المجتمع أو الدين. فإذا كان الإصلاح الديني يسعى في تحرير الدين من القيود التي قد تُعِيق تأثيره الإيجابي في المجتمع، فإن الإصلاح السياسي يدعو إلى إعادة التوازن بين السلطة والمجتمع، بما يحقق العدالة والمساواة.

لا أحد يُشِكِّكُ في أهمية الإصلاح الديني كما تجسَّدَ في التاريخ الإنساني، فهو دومًا كان قرينًا بتحرير الإنسان من الظلم أو الفساد أو الجمود، الذي يُقَيِّدُ حركة الأفراد أو الجماعات، ويجعل الكائن الإنساني مهدورًا ومقهورًا في منظومات تستعبد الإنسان باسم الدين. كما أن التطورات العلمية والفكرية أسهمت في دفع عجلة الإصلاح، لتفتح آفاقا جديدة خاصة بظهور تيار الحداثة أو فلسفة التحديث الفكري والفلسفي في المجتمعات المعاصرة. وسواء كان دينيًّا أو سياسيًّا أو اجتماعيًّا، فهو رقم حاسم في تطور الفرد والمجتمع سواءً. فمن خلاله تُواجَهُ التحديات ويُحقَّقُ التوازن بين المبادئ والقيم الأساسية والمستجدات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

لكن على الرغم من كل هذا الزخم الذي قد تحظى به حركة إصلاحية مثلما حظيت به الحركة البروتستانتية بقيادة “مارتن لوثر”، إلا أن هذا لا يُعفيها من أن تكون أيضًا قد أخفقت في كثيرٍ من الأحيان في الوصول إلى مبتغاها، خاصة مع تداعياتها وامتداداتها الثقافية والسياسية.

فما هي أبرز النقاط التي فشلت فيها حركة الإصلاح الديني؟

• الانقسام في الكنيسة المسيحية: كان العالم المسيحي قبل ظهور الحركة الإصلاحية البروتستانتية خاضعًا لسلطة الكنيسة الكاثوليكية، فهي السلطة الدينية الوحيدة في الغرب المسيحي، ولها امتدادات فكرية ورُوحية ودينية كبيرة على الحياة السياسية والاجتماعية. ومع ذلك، كانت هناك مشاعر متزايدة من الاستياء بين كثيرين، اتجاه الفساد وسوء الإدارة داخل الكنيسة. الشيء الذي كان دافعًا قويًّا لبروز حركات إصلاحية مُنَدِّدَةٍ بهذا الفساد الكبير، على رأسها ما قام به “لوثر”.

بدأ هذا الأخير حملته الإصلاحية عام 1517، حينما نشر 95 أطروحة على أبواب كنيسة “ويتيبرغ”، منتقدًا فيها بيع صكوك الغفران، ومُنَدِّدًا ببعض الانتهاكات التي عرفتها الكنيسة الكاثوليكية حينذاك. كما رأى أن خلاص الإنسان لا يتأتى فقط من الأعمال، وإنما هو كامنٌ في الإيمان وحده، متحديًا بذلك ما درجت عليه التعاليم التقليدية للكنيسة. لقد كانت هذه المبادئ الإصلاحية بمنزلة الشرارة التي أطلقت الإصلاح البروتستانتي، فاكتسب دعمًا شعبيًّا واسعًا، جعل الكنيسة الكاثوليكية تقوم بجهود للرد على “لوثر”، فقد دعا البابا “ليون العاشر” “لوثر” إلى الامتثال، ولكن الأخير تمسك بمعتقداته. مما جعل “لوثر” يتحول إلى شخصية منبوذة ومطرودة خارج أسوار الكنيسة وتحول إلى زعيم للحركة البروتستانتية.

لم يكن “لوثر” هو الزعيم الوحيد للحركة البروتستانتية، وإنما كانت هناك عديدٌ من الشخصيات التي رفعت المِشْعَل بعده، مثل: “كالفن” و”زوينجلي”، الشيء الذي كان مدعاة إلى ظهور مدارس فكرية متنوعة، وظهور انقسامات طائفية جديدة. أثرت في بنية المجتمع المسيحي حينها، مع تشتت الانتماءات الدينية والطائفية، إذ صار الناس مشتتين في اختيار الانتماء إلى الكاثوليكية أو البروتستانتية، مما أثر سلبًا في الهُوية الثقافية والسياسية. والأخطر أن هذا الواقع أدى إلى نشوب نزاعات بين الكاثوليك والبروتستانت، مثل حرب الثلاثين عامًا (1618-1648)، التي شهدت صراعًا عنيفًا أدى إلى وفاة ملايين الأشخاص.

عكست هذه الحروب الحالة التي كانت تعيشها أوروبا، بسبب التوترات الدينية والسياسية، إذ استخدمت القوى السياسية الدين أداةً لتعزيز سلطتها. فتعدد الطوائف لم يكن مُعبرًا عن الغنى الفكري في العالم المسيحي، ولا خاصية من خصائص الهُوية المتعددة للإنسان المسيحي، بل على العكس من ذلك، استمر الانقسام بعد الإصلاح، حيث شهدت أوروبا ظهور عديدٍ من الطوائف البروتستانتية، مما أضعف الوَحْدة المسيحية.

التأثيرات السياسية السلبية للإصلاح الديني اللوثري: بما أن التأثير الديني يمتد بطريقة أو بأخرى إلى المجال السياسي، فإن الإصلاح اللوثري فاقم الوضع المتشابك، والاحتراب الحاد بين الكاثوليك والبروتستانت، مما أسفر عن حروب دينية في عديدٍ من الدول الأوروبية. لعل أهمها ما سُمِّيَ بحرب الثلاثين عامًا (1618-1648، وهي واحدة من أبرز النزاعات التي واجهت فيها الكاثوليكية الكنيسة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية ضخمة، أودت بحياة نحو ثلث سكان ألمانيا، وأثرت تأثيرًا كبيرًا في التوازن السياسي داخل أوروبا، بل وأثرت حتى في وَحْدة الإمبراطوريات، ولم تتوقف عند الخسائر المادية أو البشرية. فأدى الانقسام بين الكاثوليك والبروتستانت إلى صراعات على السلطة والنفوذ. ففي الإمبراطورية الرومانية المقدسة، تصاعدت النزاعات بين الدوقيات الكاثوليكية والبروتستانتية، مما زاد من عدم الاستقرار السياسي. وفي عديدٍ من المناطق، استغل الحكام المحليون الإصلاح وسيلةً لتعزيز سلطتهم، بل اعتنق بعضهم البروتستانتية، لأنهم رأوا فيها الفرصة المواتية لتحرير أنفسهم من النفوذ الكاثوليكي، مما زاد من تفكك السلطة المركزية للكنيسة. فالملك “هنري الثامن” في إنجلترا، على سبيل المثال، فصل بلاده عن الكنيسة الكاثوليكية، ليتمكن من الزواج من “آن بولين”، مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية. هذا النوع من الانقسام في السلطة أثر في النظام الملكي ودور الكنيسة في الحكومة.

• التحديات التعليمية والتفسيرية في الإصلاح الديني اللوثري: هناك مأخذٌ كبيرٌ على الإصلاح الديني اللوثري مرتبط بالعلاقة مع تحديات التعليم والتفسير للكتاب المقدس، ففي الوقت الذي دعا فيه “لوثر” إلى قراءة الكتاب المقدس من الأفراد، وتفكيك احتكارية تفسيره من رجال الدين فقط. فإن هذه الدعوة كانت مدخلًا رئيسا لفهم النصوص الدينية، مما أدى إلى تنوع كبير في التفسيرات والممارسات. وهو ما سمح بتزايد الانقسامات داخل الحركة البروتستانتية نفسها، فقد بدأت جماعات جديدة تظهر بتفسيرات خاصة بها، مما زاد من تفكيك الوَحْدة، وانعدام التنسيق في التعليم والتفسير، أسفر على ظهور تباينات وتناقضات حادة في فهم العقائد.
• التحولات الاجتماعية والثقافية الناتجة عن الإصلاح الديني اللوثري: إذا كان مؤيدو الإصلاح البروتستانتي يرون بأن الحركة اللوثرية قد أحدثت انقلابًا مفاهيميًّا على المستويات الاجتماعية والثقافية، فإن معارضيها قد رأوها أعادت تعريف الهُوية الدينية للأفراد والجماعات، فقد تبنى كثيرٌ من الناس هُويات جديدة مرتبطة بمعتقداتهم البروتستانتية. هذا التغير الهُوياتي أنتج شعورًا قويًّا بالولاء والانتماء للجماعات البروتستانتية، وزاد من تعميق الهُوَّةِ بين الكاثوليك والبروتستانت. أما في المستوى الثقافي فقد أثرت الحركة البروتستانتية في النظرة إلى الفن، خاصة بعد الانتقاد اللاذع لما عرفته الكنيسة الكاثوليكية من الإغراق في الاهتمام بالأيقونات والتماثيل. كما أعطيت الأولوية للنصوص والأناشيد، مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الموسيقى الأدبية والدينية، مثل: الأناشيد البروتستانتية التي كتبها “لوثر”. وبخصوص الحاجة إلى التعليم الديني، فقد أُنْشِئَتْ مدارس جديدة لتعليم القراءة والكتابة على نطاق أوسع، مما أسهم في زيادة نسبة التعليم بين الطبقات الشعبية. وتغيير النظرة إلى مفهوم العلاقات الأسرية، فقد بدأ التركيز على الأسرة بوصفها كِيانًا أساسيًّا في الحياة الاجتماعية، وتشجيع الزواج بين الكهنة وتأسيس الأسر، الشيء الذي ضاعف الاهتمام بدور النساء في المجتمع، بوصفهم أمهات ومربيات.
• مقاومة الكنيسة الكاثوليكية للإصلاح الديني اللوثري: لم يمر الإصلاح الديني البروتستانتي دون محاولات مقاومة تَحُدُّ من تداعياته، وتوقف زحفه في المجال الديني الكاثوليكي، وقد كان من بين أهم المبادرات التي قامت بها الكنيسة الكاثوليكية، ما يُسمى بمجلس “ترينت” 1545-1563، الذي عمل على تحديد العقائد الكاثوليكية وتوضيحها، وإجراء تغييرات داخلية في الكنيسة لمواجهة الفساد، وتحسين التعليم بين رجال الدين، مع التركيز على الأخلاق والتربية الكنسية.

ولم تتوقف المقاومة الكاثوليكية عند حدود الإصلاح الداخلي، وإنما وظفت دعمها الكامل من الحكام الكاثوليك، لمواجهة انتشار البروتستانتية. واستغلال النفوذ السياسي لقمع الحركات البروتستانتية، مما أدى إلى صراعات دينية وعمليات اضطهاد في عديدٍ من الدول. كما قامت الكنيسة بتكثيف حملاتها الدعوية للترويج للعقائد الكاثوليكية، وذلك عن طريق تعزيز الأوامر الدينية، مثل اليسوعيين الذين أسسوا المدارس والمراكز التعليمية لدعم الفكر الكاثوليكي، والتركيز على توعية الناس بأهمية الطقوس والأنشطة الكاثوليكية. هذا الواقع المأزوم والموتور، جعل أوروبا تعيش على صفيح ساخن، تَمَثَّلَ في الحرب الأهلية والانتفاضات، ففي عديدٍ من الدول الأوروبية، أدت ردود الفعل على الإصلاح إلى اندلاع حروب أهلية، مثل: حروب الدين الفرنسية (1562-1598) وحرب الثلاثين عامًا (1618-1648.

• التأثيرات الاقتصادية للإصلاح الديني اللوثري: أدَّى الإصلاح الديني إلى تغيير العلاقات الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، وبرزت الطبقة الوسطى، وعُدَّت طبقة مُهمةً داخل المجتمع، فقد تم تشجيع العمل الجاد والتجارة بوصفهم وسائلَ للتعبير عن الإيمان[8]، مما أسهم في تعزيز النزعة الفردية. خاصة أن البروتستانتية تبنت فكرة “العمل عبادة”، فقد اعتُبر العمل والنجاح الاقتصادي علامات على رضا الله. وهو التوجه الذي أسهم في الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الأفراد على البحث عن فرص جديدة في التجارة والصناعة، فنمت بذلك المدن الصناعية، وظهرت صناعات جديدة مثل النسيج والمعادن، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق الشمالية من أوروبا.

__________________________________

المراجع:

[1] – علي، مبروك. الأزهر وسؤال التجديد. مؤسسة هنداوي، ط1،2022. ص: 7.

[2] – دنيس، كوش. مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية. ترجمة منير السعيداني. المنظمة العربية للترجمة، ط1،2007 . ص:92.

[3] – مجموعة مؤلفين. تجارب كونية في الإصلاح الديني محاضرات كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان. ترجمة محمد الحداد. مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ط1،2O16 .

[4] – Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/event/Reformation

[5] – سكوت، إتش هندريكس. مارتن لوثر مقدمة قصيرة جدا. ترجمة كوثر محمود محمد. مؤسسة هنداوي، ط1،2012.

[6] – المرجع السابق.

[7] – للتعرف أكثر على شخصية مارتن لوثر، يرجى الرجوع إلى كتاب، المصلح مارتن لوثر، حياته وتعاليمه. بحث تاريخي عقائدي لاهوتي. قدم له حنا جرجس الخضري. دار الثقافة المسيحية.

[8] – انظر ما كتبه حول الموضوع ماكس، فيبر. الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. ترجمة محمد علي المقلد. مركز الإنماء القومي.