تكوين

تعيش النساء الفلسطينيات تحت وطأة واقع مُعقّد تفرضه منظومة من العنف المزدوج، حيث يجتمع القهر الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي مع هيمنة النظام الأبوي المترسخ في المجتمع. تبرز سياسات الإبادة المنهجية كاستراتيجية أساسية للاحتلال، تهدف إلى تقويض البنية المجتمعية وتدمير الهُوية الثقافية من خلال هدم المنازل، وتفكيك البنية التحتية، وتهجير العائلات، ما يرسخ حالة مستمرة من عدم الاستقرار وإعاقة قدرة النساء على بناء مستقبل آمن. هذه التدابير التعسفية تترافق مع قيود صارمة تحد من حرية التنقل والعمل، لتعمّق الأزمة الاقتصادية وتُكبّل فرص النساء في سوق العمل، مما يؤدي إلى تفشي الفقر والبطالة بمعدلات مرتفعة.

التمييز بين الجنسين في فلسطين

يتضافر هذا العنف البنيوي مع التقاليد الأبوية التي تُكرّس التمييز بين الجنسين وتضع النساء في موقع هش، حيث يُحكمن بأعراف تُعزز من هيمنة الرجل داخل الأسرة وتُقيد مشاركتهن السياسية والاجتماعية. يفرض هذا الواقع على النساء الفلسطينيات أعباء مُضاعفة، إذ يتولين أدواراً مُعقدة تتجاوز المسؤوليات المنزلية، ليكنّ خط الدفاع الأول عن تماسك المجتمع واستمراريته، خصوصًا في ظل غياب الرجال بسبب الاعتقال أو الاستشهاد. وفي السياق الاقتصادي، يبرز مفهوم اقتصاد الرعاية غير المدفوع، الذي تعتمد عليه البنية الاجتماعية ويقوم بشكل كبير على جهود النساء دون اعتراف رسمي أو دعم مؤسسي، ما يُكرس الفجوة الاقتصادية ويُعقد فرص التمكين. هكذا، تُجسد النساء الفلسطينيات نموذجًا لصمود مُركّب، حيث يتقاطع العنف الاستعماري مع القهر الاجتماعي، مما يستدعي رؤى جديدة تُعيد النظر في سياسات التمكين وتُقدّر الدور الاستثنائي الذي تلعبه النساء في مواجهة هذا الواقع القاسي.

تواجه النساء الفلسطينيات مشهداً يومياً تتداخل فيه مشاعر الخوف والقلق وعدم اليقين. فعندما يُهدم المنزل، تُجبر الأسرة على الانتقال أو العيش في ظروف غير إنسانية[1]، وتكون النساء في مقدمة المتضررين، ليس فقط من الناحية المادية، بل أيضاً من الناحية النفسية والاجتماعية. لقد أصبح فقدان الهوية الشخصية والحرمان من أبسط حقوق الإنسان، مثل حرية التنقل والعمل والسفر، واقعاً مستمراً[2]. توضح شهادة إحدى طالبات الجامعة في غزة هذه المعاناة، حيث تقول: «تخضع حركة النساء في مجتمعاتنا لقيود صارمة، حيث لا تتمتع النساء بالحرية الكاملة للخروج من منازلهن والعودة إليها»[3].

يكشف العنف المتعدد الأوجه الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية عن مدى تعقيد وضعها. فبحسب البيانات، تتعرض النساء لمستويات مختلفة من العنف العاطفي والجسدي، سواء من الاحتلال أو من أفراد الأسرة. في مناطق مثل الخليل والجفتلك وبردلة، تعرضت 57% من النساء للعنف العاطفي، سواء من الاحتلال بنسبة 21% أو من الأسرة بنسبة 36%، بينما أفاد 5% بتعرضهن للعنف الجسدي من كلا المصدرين[4]. هذه الإحصاءات تؤكد أن النساء يعشن في دوامة من العنف المركب، الذي لا يقتصر على الأبعاد السياسية والعسكرية، بل يمتد إلى الحياة الاجتماعية واليومية.

بالإضافة إلى ذلك، على مدار الخمسين سنة الماضية تم اعتقال عشرة آلاف امرأة فلسطينية بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية.[5] العنف ضد المرأة ليس محصوراً في الاحتلال فحسب، بل يمتد إلى الداخل، حيث يعززه النظام الأبوي الذي يُهيمن على الهياكل الاجتماعية والثقافية. تشير الدراسات إلى أن 37% من النساء المتزوجات تعرضن لأحد أشكال العنف من قِبل أزواجهن، حيث بلغت النسبة 29.9% في الضفة الغربية مقارنة بـ 51.1% في قطاع غزة[6]. ومن بين أكثر أنواع العنف انتشاراً هو العنف النفسي بنسبة 52.2%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 36.2%، ثم العنف الاجتماعي بنسبة 27.6%، والعنف الجسدي بنسبة 17.4% وأخيراً العنف الجنسي بنسبة 6.9%.[7] وهذا ينعكس سلباً على مشاركتها في سوق العمل وعلى حريتها في اتخاذ القرارات.

هذا الواقع المُعقّد يدفعنا إلى التفكير في أهمية استراتيجيات شمولية تتجاوز الخطابات الحقوقية التقليدية، وتركّز على فهم أعمق للأدوار المتعددة التي تؤديها النساء في ظل التهديد المستمر من الاحتلال والهياكل المجتمعية المُهيمنة. فالمطلوب هو سياسات تتعامل مع المرأة الفلسطينية ليس فقط كضحية، بل كفاعل رئيسي في الصمود الاجتماعي، ما يستدعي توجيه جهود أكبر نحو توفير بيئة قانونية واجتماعية داعمة، تعترف بأهمية اقتصاد الرعاية غير المدفوع الذي تقوم به النساء، وتعمل على سد الفجوات الجندرية لتعزيز العدالة والمساواة.

تحديات متشابكة

تعكس ظاهرة العنف ضد النساء عمق الفكر الأبوي الذي يُسيطر على المجتمع. مما يؤدي إلى تبرير الجرائم ضد النساء في حالات معينة.[8] وتشير الإحصائيات أنَّ نسبة 55% من الناس يرون أنه من المبرر للرجل لقتل فتاة في الأسرة إذا كانت حاملاً خارج إطار الزواج، وحتى في حال تزوجت المرأة دون موافقة أسرتها، يجد 34% من الناس مبرراً لقتلها، و22% يجدون أن من المبرر قتلها إذا تعرضت للاغتصاب^.[9] هذه الثقافة تُغذي العنف وتكرس الصمت والتواطؤ المجتمعي، ما يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن حالات العنف وتطبيعها.

علاوة على ذلك، فإن النظام القانوني يزيد من تعقيد هذه المعاناة، فالقوانين قائمة على التمييز ضد المرأة، كما أن النظام القضائي يتسم بالإجراءات المعقدة التي تجعل من الصعب على النساء الوصول إلى العدالة. حتى عندما تحاول النساء الحصول على حقوقهن، يجدن أنفسهن في مواجهة نظام قضائي غير داعم، وجهات تنفيذية لا توفر الحماية اللازمة.[10] ويُضاف إلى ذلك الاعتماد على النظم العشائرية التي تتناقض مع مبدأ سيادة القانون وتساهم في ترسيخ الفكر الأبوي. فهذه النظم تدعو، على سبيل المثال، إلى تزويج المرأة من مغتصبها، كحل عشائري، ما يعزز العنف ضد المرأة ويُكرّس اللامساواة.[11]

منذ 7 أكتوبر، تعرضت حقوق النساء الفلسطينيات لانتهاكات مخيفة، حيث أصبحت الآلاف ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وصرحت خبيرة الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 2023 «بأن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر في الصراع بين إسرائيل وغزة»[12]. والنساء أكثر عرضة للعيش في فقر من الرجال بنحو ثماني مرات.[13] ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة «تؤثر أزمة غزة على النساء والفتيات بمستويات كارثية غير مسبوقة من حيث الخسارة في الأرواح وحجم الاحتياجات الإنسانية. وأوضح التقرير بأن حصيلة الضحايا في قطاع غزة تتجاوز 24,620 فلسطينياً، بينهم حوالي 16,000 امرأة وطفل. حيث يُقدر الآن أنَّ حوالي 70% من النساء والأطفال قتلوا، بما في ذلك أُمّان تُقتلان كل ساعة منذ بداية الأزمة الراهنة[14]

كما تجدر الاشارة إلى أنَّ 75% من إجمالي عدد الجرحى والبالغ 72,156 جريحاً هم من الإناث[15]. وإنه من مجموع ما يقارب مليوني إنسان اضطروا إلى النزوح، نصفهم من الإناث، حيث تشكّل الإناث -حسب الإحصائيات الرسمية- 49% من إجمالي عدد السكان في فلسطين؛ إذ بلغ عددهن 2.76 مليون أنثى منتصف عام 2024 (بواقع 1.63 مليون أنثى في الضفة الغربية، وـ1.13 مليون أنثى في قطاع غزة) [16]

علاوة على 60 ألف حامل ومضاعَفة حالات الإجهاض 3 مرات. وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنَّ ما لا يقل عن 3,000 امرأة أصبحن أرامل وربّات أُسر.[17] فضلاً عن حالات التحرش والاعتداء التي لا يمكنهن الإبلاغ عنها، لاعتقادهن أن تلبية احتياجات عائلاتهن تأتي في المقام الأول.[18] وتؤثر هذه الأعمال العدائية المستمرة بشكل مباشر على صحة النساء الإنجابية، وهناك تقدير بأن 50,000 امرأة حامل في غزة يحتجن إلى رعاية عاجلة قبل الولادة وبعدها.[19] والجدير بالذكر أنَّ تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنَّ 117 هجوماً على البنية التحتية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر أدت إلى تعطل نصف المستشفيات وإغلاق 64٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية[20]. وتكشف الإحصاءات بوضوح التأثير الكارثي للأوضاع في غزة على النساء والأطفال، وتبرز الأبعاد المتعددة للعنف والتمييز الذي يتعرضون له وتُظهر البيانات حجم المعاناة التي تعيشها النساء، ليس فقط بسبب العنف المباشر، بل أيضاً نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

يتضح من البيانات المتوفرة أن النساء الفلسطينيات يتحملن وطأة هذه الظروف من خلال مظاهر مختلفة، تتراوح بين القيود المفروضة على حركتهن بسبب نقاط التفتيش والجدران الفاصلة، وبين الأدوار الجندرية التي تجبرهن على تحمل مسؤوليات منزلية مضاعفة في ظل غياب الدعم المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم سياسات الاحتلال، مثل هدم المنازل واعتقال أفراد الأسرة، في خلق بيئة تتسم بانعدام الأمن، مما يزيد من اعتماد النساء على الأعراف المجتمعية القائمة، والتي غالبًا ما تعزز التمييز ضدهن وتبرر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبناءً على ذلك، فإن أي تحليل أكاديمي موضوعي لوضع المرأة الفلسطينية يجب أن يعترف بالطبيعة المترابطة لهذه التحديات.

اقتصاد الرعاية

يمكن أن يحد دعم اقتصاد الرعاية من التفاوت القائم منذ فترة طويلة بين الجنسين وذلك من خلال تقييم أعمال الرعاية، ودعمها، ومشاركة أعبائها بالتساوي. ويمكن للاستثمارات في الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية أن تعزز الانتعاش الاقتصادي عبر تحفيز الطلب الكلي، وخلق فرص عمل في القطاعات التي تركز على مصالح الناس، وتوفير فرص تدريب ووظائف جديدة لكل من النساء والرجال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة. «إن اقتصاد الرعاية، الذي يُعرّف بالخدمات المقدمة لرعاية مختلف شرائح السكان، مثل الأطفال والمسنين، يشمل مهاماً مثل تنظيف البيوت وشراء البقالة والمساعدة في التعليم والرعاية الصحية، فإن أغلبه يكون غير مدفوع الأجر ويُنظر إليه بصفته عملا غير مُنتِج، وتتحمل النساء أغلبه. كون هذا القطاع مصنفا كقطاع غير رسمي يعد فرصة مُهدرة على التنمية الاقتصادية»[21]. ويُعتبر اقتصاد الرعاية مساراً فعالاً لتهيئة فرص العمل وتحقيق تأثيرات إيجابية ملموسة على الناتج المحلي الإجمالي للدول.

تواجه النساء الفلسطينيات تحديات جسيمة تعرقل مشاركتهن السياسية والاقتصادية، حيث تتحمل المرأة عبء تجديد قوة العمل داخل الأسرة، من خلال دورها في رعاية الأطفال والعمل غير المدفوع الأجر، الذي لا يتم الاعتراف به رسميًا في الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على هذا العمل غير المدفوع، مما يُبقي النساء في أدوار تقليدية ويعزز الفجوة الجندرية[22] وتشير الإحصائيات إلى أن 58.4% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، مع تأثير كبير للحصار والقيود العسكرية على الاقتصاد وفرص العمل، خاصة بعد أحداث أكتوبر 2023. يعاني سكان غزة من قيود شديدة على الحركة، مما يعوق الوصول إلى خدمات الرعاية والتعليم المبكر، حيث يلتحق فقط 25% من الأطفال في سن 3-5 سنوات ببرامج التعليم المبكر، وتبلغ معدلات الفقر المتوقعة 60.7% في حال استمرار الأزمة[23].

رغم أن قطاع الرعاية المدفوعة الأجر يُعد أحد المصادر الرئيسية لتوظيف النساء (57% من العاملين فيه نساء)، إلا أن التفاوت في الأجور يظل كبيرًا، حيث تكسب النساء 105.9 شيكلاً في اليوم مقارنة بـ 150.6 شيكلاً للرجال[24]. معدل البطالة بين النساء يصل إلى 44.7% مقابل 22.2% للرجال وتبلغ نسبة البطالة بين الشابات 78%،[25] ما يعكس الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ورغم أن قانون العمل الفلسطيني يحظر التمييز[26]، إلا أن غياب التحديد الصريح لحقوق المرأة يُبقي التشريعات عاجزة عن تحقيق المساواة الفعلية.

يتكون الفهم الجندري للعمل غير المدفوع الأجر في الرعاية والأعمال المنزلية منذ الطفولة، حيث يُنشأ النساء على أن الأعمال المنزلية هي مسؤوليتهن الأساسية، بينما يُعهد للرجال مسؤولية كسب الرزق. يُعاقب كل من الرجال والنساء اجتماعياً عند الخروج عن هذه الأدوار التقليدية، فالرجال مثلاً يُسخر منهم إذا ساعدوا في الأعمال المنزلية[27]. كما يُلاحظ أن الوضع الاقتصادي المتردي في شمال غزة يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء، إذ يعتقد الشبان أن النساء ملك لهم، فيما تكون آراء الرجال الأكبر سناً أكثر اعتدالاً [28]. هذه الفهم الجندري يعزز حصر النساء في أدوار الرعاية.

إقرأ أيضاً: الفكر العربي المعاصر بين التجديد والتقليد (تساؤلات وإشكالات)

العمل غير المدفوع للرعاية يتضمن رعاية الأطفال، وكبار السن، وأفراد الأسرة المرضى، ويشمل مهام مثل المساعدة في الأكل واللبس والإشراف الصحي. ورغم أهمية هذا العمل لرفاهية المجتمع، لا يحصل على أجر ولا يحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي، إذ يُعتقد أنه مسؤولية النساء، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة في الوقت المخصص لهذه الأعمال[29] تشير بيانات 2017 إلى أن 10% من الأسر في فلسطين ترأسها نساء، وتبلغ نسبة النساء العاملات بدون أجر 8.3% مقارنة بـ 3.1% للرجال[30]. تقضي النساء في المتوسط 12 ساعة يومياً في العمل غير المدفوع، بينما يقضي الرجال خمس ساعات فقط، ما يزيد الأعباء عليهن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.

هذا التوزيع غير العادل يؤثر على مشاركة النساء في سوق العمل، ويؤدي إلى فجوة جندرية في فرص العمل، حيث بلغت مشاركة النساء 19% فقط في عام 2022، مقارنة بـ 71% للرجال، وبلغت نسبة البطالة بين النساء 47.4% مقابل 22.3% للرجال[31]. الفجوة في الأجور بين الجنسين تصل إلى 26.6%، كما أن التمثيل السياسي للنساء في المجلس التشريعي يواجه فجوة تبلغ 74%، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لتعزيز المساواة[32]. استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. لذا، من الضروري الاعتراف بقيمة العمل غير المدفوع في الرعاية، لأنه يمكن أن يعزز المساواة بين الجنسين ويُحسن ظروف العمل[33].

في سياق الأزمات، يُعطى الأولوية للأمن القومي، ما يؤدي إلى تغييرات في الأدوار الرعائية داخل الأسر. وقد كشفت بعض الدراسات[34] عن زيادة في عدد الرجال الذين يتحملون مسؤوليات الرعاية عند فقدان النساء بسبب الحروب أو الأمراض، ما يُظهر تحولاً قسرياً في الأدوار الاجتماعية في ظل النزاعات، مما يعيد تشكيل الفهم المجتمعي للمهام الرعائية والواجبات الأسرية. ومع ذلك، تظل النساء في هذه السياقات أكثر عرضة للضغوط المتزايدة، حيث تتضاعف أعباؤهن، سواء كانت بدنية أو نفسية، بسبب الحاجة المستمرة للتكيف مع الظروف المتغيرة. تشير هذه التحولات إلى أهمية الاعتراف بمرونة الأدوار الجندرية وإعادة التفكير في توزيع المهام داخل المجتمع، مع ضرورة وضع سياسات دعم شاملة لمواجهة التحديات الناتجة عن النزاعات وتخفيف الأعباء غير المتوازنة بين الجنسين.

المراجع:

[1] See more, United Nations publication issued by ESCWA, United Nations House, Riad El Solh Square, P.O. Box: 11-8575, Beirut, Lebanon. pp. 45:50

[2] حنا نخلة، وآخرون، إشراف/ علا عوض، دولة فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات، يوليو 2020، ص 97

[3] انجا إبنوذر وآخرون، المرأة الفلسطينية والأمن: لماذا لا تشعر النساء والفتيات الفلسطينيات بالأمن؟ ترجمة: رانيا فلفل وآخرون، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، جنيف، 2010، ص 23

 ^[4]نادر سعيد، مرجع سابق، ص 51 (لا يوجد مرجع سابق لنادر سعيد)

^[5] سحر ياسين، هديل القزاز وآخرون، الحركات النسوية والعدل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعدت هذه الوثيقة بموجب شراكة بين منظمة كفينا تل كفينا (Kvinna till Kvinna) ومنظمة أوكسفام. (Oxfam)، سبتمبر 2022، ص 31

[6]نبيل دويكات، التمييز والعنف ضد النساء، تربة القتل الخصبة، تقرير تحليلي: حول حالات قتل النساء التي رصدها ووثقها المركز خلال 2016- 2018، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2019، ص18

[7]نهاية عودة وآخرون، إشراف/ علا عوض، دولة فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات، ترجمة: إكرام نشاطه، أكتوبر 2023، ص 139، 140.  Palest_Women_Security_AR.pdf

[8] نبيل دويكات، مرجع سابق، ص 18.

[9]نادر سعيد، مرجع سابق، ص 41

[10] الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تقرير عن وضع النساء والفتيات في دولة فلسطين، والائتلاف النِسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية سيداو في دولة فلسطين تحت الاحتلال، مايو 2018، ص 29 del-ar.pdf (gupw.net)

[11] المرجع نفسه، ص 30

[12] Why investing in women’s organizations is critical during crisis: Five stories of resilience – (Gaza: Amal Syam, General Manager of Women’s Affairs Center) , 28 February 2024

Why investing in women’s organizations is critical during crisis: Five stories of resilience – (Gaza: Amal Syam, General Manager of Women’s Affairs Center) – Question of Palestine (un.org)  تاريخ الاطلاع 17-10-2024

[13] Ibid.

[14] علا عوض، تستعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي، 08/03/2024.

Press_Ar_InterWomen’sDay2024A.pdf (pcbs.gov.ps)                                 تاريخ الاطلاع:15-10-2024

[15] علا عوض، مرجع سابق.

[16] تقرير عن معاناة مضاعَفة للمرأة الفلسطينية، مرجع سابق.

[17] سمر أبو عوف، مرجع سابق.

[18] Palestinian women endure caesarean sections without aftercare.

[19]   أمل صيام، المنظمات النسائية… شريان الحياة للنساء في غزة ، 3 مارس 2024

المنظمات النسائية.. شريان الحياة للنساء في غزة | هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربية (unwomen.org)

[20] Women bearing the brunt of Israel-Gaza conflict: UN expert, United Nations, human rights, 20 November 2023. Women bearing the brunt of Israel-Gaza conflict: UN expert | OHCHR

[21] سلمى الشامي، تحدّي وتأكيد التوقعات حول” اقتصاد الرعاية” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارس ٢٠٢٣، الباروميتر العربي. تحدّي وتأكيد التوقعات حول ”اقتصاد الرعاية” في الشرق الأوسط وشمال أفريقياArab Barometer

[22] Belal fallah, the care economy in Palestine: Towards recognizing reducing and redistributing unpaid care work, un women, economic research forum, Women in the Arab States 2020: The role of the care economy in promoting gender equality. Cairo: UN Women, 2014, P.1,2.

[23] Providing care through the social and solidarity economy, international labour organization, ILO brief Switzerland, June 2024.P. 2

[24]  نهاية عودة وآخرون، إشراف/ علا عوض، دولة فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات، ترجمة: إكرام نشاطه، أكتوبر 2023. ص 39، 47، 50، 51، 57.

[25] تقرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، نُشر بتاريخ: 02/05/2024، تم الاطلاع عليه بتاريخ 5-11-2024.

[26]  تقرير عن وضع النساء والفتيات في دولة فلسطين، 2018. رام الله – فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

[27] Thalia Kidder, Carine Pionetti, Participatory Methodology: Rapid Care Analysis, Oxfam, (2013) Participatory Methodology: Rapid Care Analysis – Oxfam Policy & Practice

[28] John Smith-Drive, Cowley, Oxfam Research Report, November 2019, Rapid Care Analysis a Contextual Tool for the Occupied Palestinian Territory published by Oxfam GB, Oxford, UK.

Rapid Care Analysis: A contextualized tool for Occupied Palestinian Territory (openrepository.com)

[29]  دولة فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023، ص 111

[30]  المرجع نفسه، ص 112.

[31] تقرير عن وضع النساء والفتيات في دولة فلسطين، مرجع سابق، ص 18

[32] دولة فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020، ص121، 91

[33] Tala El-Yousef, Unpaid Care Work, A Gateway for Gender Equalityra, Courtesy of the UNDP Palestinian Accelerator Lab, 2012 Unpaid Care Work – This Week in Palestine

[34] A Better Solution to the Child Care Crisis | Institute for Family Studies (ifstudies.org)

تاريخ الزيارة 26-10-2024   انظر أيضاً:

Family Caregiving Roles and Impacts – Families Caring for an Aging America – NCBI Bookshelf (nih.gov) تاريخ الزيارة 26- 10- 2024