تكوين
مقدمة
تنطلق مجموعة المقالات المُقدمة تحت عنوان “المفاهيم المؤسسة للعقل العربي المعاصر” من رؤية للعقل بوصفه مجموعةً من المفاهيم التي كَونت بِناءهُ وطريقة تعاطيه وإدارة شأنه الدنيوي. وتعمل مجموعة المقالات لتحديد المفاهيم المؤسسة للعقل العربي المعاصر، زاعمةً أنها تُسهم في بناء رؤية بشأن العقل العربي المعاصر، ومن ثم رؤية بخصوص إدارة شأنه الدنيوي وممكنات المستقبل التي يمكن أن يُفضي إليها هذا العقل بالمفاهيم المُكونة له، التي تنعكس على واقعه المأزوم والمُهزم حضاريًا. ترتكن في الزاوية الأولى في تحديد هذه المفاهيم إلى قدرة الثقافة على تمرير نفسها داخل القوالب الجديدة التي تُطرح عليها وتتسلل داخلها، إن لم تُعِد صياغة نفسها في هذه القوالب من جديد، ومهارة التخفي والاتحاد مع المُقدس لتضمن لنفسها البقاء والتأبيد، والدفاع عنها الذي يأخذ بُعدًا عقائديًا يضمن لها القدسية وعدم المساس.
وفي الزاوية الأخرى، إلى المؤثرات الخارجية في بناء هذا الجهاز المفاهيمي، الذي يغلب عليه الطابع السلفي/الوهابي الدفاعي المتمحور حول الذات، نتيجة للتاريخ الاستعماري والاستغلال السياسي للتفوق المعرفي والحضاري لفرض النظم السياسية هيمنتها على العالم من طريقه. وبصمة التيار السلفي/الوهابي في المفاهيم المؤسسة للعقل العربي المعاصر التي لها الحضور الأقوى، لأنها جاءت بنزوع ودعوى إعادة إحياء الذات الإسلامية القديمة ومقاومة الثقافات المختلفة، وأسست لهذا مجموعة من المفاهيم الصارمة التي قدمتها بوصفها المفاهيم المُكونة للضمير الإلهي من جانب، والمُعبرة عن الذات العربية الإسلامية من جانب آخر، وكلا الجانبين أسهما في انتشارها سيادتها وبسطها من بُعد أنها دعوى عقائدية، وبُعد أنها مقاومةً للتفكك الممنهج وحفاظًا على الهُوية.
ويأتي الجهاز المفاهيمي المُكون للعقل العربي المعاصر من مفهوم الهُوية النقية والمُهَدَّدَةِ، ويستدعي مفاهيم الماضي وانجازاته ويستحضرها في الراهن، ويضعها في حالة تماهي مع الهُوية ومحددًا لأدوات بناءه وتعامله الواقعي. وتأتي المفاهيم المؤسسة للعقل العربي المعاصر من أفق الانهزام والتهديد الحضاري الذي مثله الاستعمار بقيمه الحداثية، وتكنولوجيته العسكرية. تحت ضغط المطالبة بالحضور النِّدِّي، نجد عديدًا من المفاهيم بُنيت بنزوع مقاوم، فتحت ضغط الواقع المُنهزم المُلح على التجديد، ورسوخ مفهوم البدعة في الذهنية العربية الذي أخذ بُعد المقاومة في حالة الانهزام الحضاري والعسكري التي عانتها المجتمعات العربية، تَكَّوَّنَ مفهوم الشريعة بوصفها الحل لكافة الأزمات والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية على الإطلاق، وقُدمت بوصفها الحل الإلهي والأصيل الذي يضمن صون الهُوية العربية وحمايتها، بل انطلقت رؤى تعمل لصياغة أداتية للشريعة تضعها مقابل الحداثة وترى أنها تمثل بوصلة الصلاح للإنسانية جمعاء.
وتعمل المقالة لتحديد مفهوم الشريعة الذي يُراهن عليه من الاتجاهات المعاصرة في السياق العربي الإسلامي، بوصفه حلًا لكافة المشكلات المعاصرة في النطاق العربي الإسلامي، عبر التيارات الثلاثة الرئيسة الموجودة في الساحة العربية الإسلامية:
- التيار السلفي
- التيار الأصولي/المدرسي
- التيار الحداثي/التجديدي.
وتوضيح انطلاق كل منهما من رؤية مُسبقة يعمل لفرضها على المجتمع، دون النظر في طبيعة المجتمع وحاجاته، والانطلاق من رؤية للمجتمع تحدد طبيعته وحاجاته ومن ثم مستقبله.
في مفهوم الشريعة
يرى أستاذ القانون الإسلامي الفلسطيني/الكندي وائل حلاق (1955) أن: “إحصائيات وبيانات غزيرة، واردة من أنحاء العالم الإسلامي، أن ثمة أغلبية ساحقة تدعم ((تطبيق الشريعة)) وفق صورة أو أخرى. ولكن الحال أن تلك الصور المتعددة لا تملك أدنى درجة وضوح فيما يتعلق بالسمات أو الخصائص أو التعريف أو الأسلوب، إذ لا توجد اليوم رواية [سردية] كاملة واحدة تصف ماهية هذه الشريعة وما يجب أن تبدو عليه”[1]، وفي ظل هذا الإبهام وغياب التحديد لما هو مقصود بالشريعة ثمة رهان على أنها الحل السحري والفوري لكافة الأزمات التي تعانيها المجتمعات الإسلامية. فالشريعة الإسلامية داخل العقل العربي/الإسلامي المعاصر تُمثل (الأصولي، السلفي، الرسمي، التدين الشعبي في أغلب الأحيان) الحل السحري والفوري والنهائي لكافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها المجتمعات العربية، إذ أن المُشكل في نظر العقل الإسلامي تكمن في انحراف المجتمعات الإسلامية عن الشريعة الربانية، التي يرى فيها بديلًا وتعويضًا عن كافة النظريات القانونية والسياسية والاجتماعية البشرية، بل والعلمية في بعض الأحيان، وتتميز الشريعة –تبعًا للعقل الإسلامي- بأنها إلهية مفارقة محيطة بكافة الجوانب الحياتية لا يعتريها النقصان البشري الملازم للنظريات الإنسانية.
وانطلاقًا من العقل المعاصر الذي يُطالب بحكم الشريعة في المجتمع يرتبط مفهوم الشريعة بمفهوم الحكم، إذ أن الحجة المعتادة من الذين ينادون بحضور الشريعة والرهان عليها بوصفها حلًا لكافة الأزمات هي عدم الحكم بالشريعة وما أنزل الله. وبخصوص الشريعة والمطالبة بحكمها عمل المفكر والكاتب المصري محمد أحمد خلف الله (1916-1991) في كتاب له بعنوان (مفاهيم قرآنية) لمعالجة مفاهيمية لكلا المفهومين، ويميز فيها بين عبارة (محمد يحكم الناس) وعبارة (محمد يحكم بين الناس) إذ تصلح الصيغة الأولى لرئيس الدولة، والأخرى تصلح للقاضي والحكم، ووفق ما ورد في القرآن الكريم فإنها جاءت بالصيغة الأخرى وهي الحكم بين الناس[2]. وطبقًا للسياق القَبلي الذي جاء فيه النبي ﷺ في عام 610 م في شبه الجزيرة العربية، فإن لفظة الحكم لم تكن تعني معناها السياسي المعاصر، بقدر ما كانت تعني الحكم والقضاء بين الأفراد بموجب العرف المتفق عليه بين أفراد القبيلة، وبين القبائل وبعضها الآخر، ومن ثم فإن الحكم لم يكن بمعنى الإدارة وحكم الناس، بقدر ما يعني الفصل بينهم، ولم يكن الفصل بموجب قانون مكتوب، بل بأعراف وتقاليد كانت تتمتع بالمرونة الكافية التي تتيح للفرد الذي يحكم أن يُقدر الموقف حسب تقديره.
وجاء النبي ﷺ برسالته رافضًا بعض الأعراف والتقاليد التي كانت تتبناها شبه الجزيرة العربية، ومتبنيًا بعضها الآخر، لتُقبل رسالته وتُفهم من جانب، إذ لا يمكن بكل الأحوال أن تأتي مفارقة تمامًا للواقع الذي تخاطبه، دون أن تهتم بمساحة مشتركة للالتقاء. وعلى النبي محمد الذي جاء مُنقذًا لبيئة شبه الجزيرة العربية، والعالمية بعد ذلك، أن يُراعي البيئة التي يخاطبها وأعرافها وتقاليدها التي تسري فيها سريان الطبيعة وقوانينها، فضلًا عن أنه جزء من هذه البيئة ولا ينعزل عنها انعزالًا تامًا. ووفق ما يذكر وائل حلاق فإن اتخاذ النبي صفة الحكم التي لم تسمح له البيئة بدعوته الدينية بغيرها، فرضت عليه أن يحكم في النزاعات، وهذا ما أملى عليه ألا يفارق كليا، بل كثيرًا أحكام شبه الجزيرة العربية وأعرافها[3].
من هنا يمكن أن نقول إن الشريعة في بنائها كانت مرنة بما يكفي، ولم تخرج عن الواقع الذي تخاطبه، بل جاءت له ومنه ولم تقف حالة المرونة هذه في عصر النبي ﷺ وحده وامتدت إلى الخلفاء الراشدين أصحاب النبيﷺ، ونلمس مرونة الشريعة في خروج أبو بكر وعمر بن الخطاب عن النص ومراعاة المصلحة، والنظر إلى الواقع الذي لا يُمكن تجاهله، فيما فعله أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيما ورد فيه نص عندما زال السبب في سهم زكاة المؤلفة قلوبهم (كان لهم سهم يأخذونه من النبي ﷺ تألفًا أيام ضعف الإسلام وضعف عقيدتهم، ولما جاءوا مطالبين أبا بكر كتب لهم بذلك إلى عمر، فمزق الكتاب وقال لهم: لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم[4].
وما فعله عمر بن الخطاب بإسقاط القطع عن السارق في عام الرمادة (عام المجاعة)، وما حدث أيضًا في غلمان حاطب عندما سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر فأقروا بفعلتهم، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب، وقال له:
والله لولا أنني أعلم أنكم تستعملون الغلمان وتجوعوهم، حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله فهو حل له لقطعت أيديهم، وغرم عبد الرحمن ضعف ثمن الناقة، ولم يقطع يد السارقين[5].
وهنا خرج عمر عن السياق اللفظي لحفظ مراد النص والعدالة الاجتماعية التي هي جزء أصيل من روح النص، وعليه اتخذ المسلمون فترة حكم عمر مثالًا للحكم الفردوسي، ورُوي عنه أنه أكثر الصحابة عملًا بالرأي لمراعاة مصلحة المسلمين[6].
وحين بدأت السلطة السياسية في الانحراف عن مطالب الناس والتنصل من المسئولية تجاه الواقع، شرعت في تجميد الشريعة والحكم من خلفها، لتنفي عن نفسها صفة الظلم أو عدم القدرة، في حين أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعملا بها عملًا جامدًا وصارمًا، ونلمس انتقال الشريعة من المرونة إلى الجمود، وانتقال منطق الإدارة السياسية من مصالح الناس للحق في الملك، في الحدث الأكبر والأهم في التاريخ الإسلامي وهو الفتنة، حيث أنها بدأت بتولية عثمان بن عفان (47 ق.هـ -35هـ) لأقاربه وتعامله مع الدولة بوصفها ملك بني مَعيط، ويظهر هذا في موقف عثمان تجاه الوليد بن عقبة الذي ولاه على الكوفة، واقترض المال من بيت مال المسلمين، وجاء الأجل وسأله ابن مسعود ثم شكاه لعثمان وكتب عثمان إلى عبد الله بن مسعود:
“إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال، فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال: كنت أظن أني خازن للمسلمين فأما إذا كنتُ خازنًا لكم فلا حاجة لي في ذلك”[7]
وتصرف عثمان تصرف مطابق عندما سأله عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيَّ، عندما اجتمع عنده مال كثير وكانت الأمة في حاجة إليه: “أَدِّ الْمَالَ الَّذِي اسْتَسْلَفْتَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا أَنْتَ وَذَاكَ، إِنَّمَا أَنْتَ خَازِنٌ، فَخَرَجَ عَبْدُ ِاللَّهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَ بِالنَّاسِ، فَاجْتَمَعُوا فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ عُثْمَانُ وَقَالَ: هَذِهِ مَفَاتِيحُ بَيْتِ مَالِكُمْ”[8]. واختلاف نمط تعامل الخليفة مع الدولة بأنها ملك له وليس للمسلمين ما جعل أبو ذر الغفاري ينطلق من المشاكل الواقعية ويرفض جمع المال في عصر عثمان ويزدريه، ويُنكر عليه توزيع المال على ذويه وأقاربه، وكان يُبشر الكانزين بالنار، ويتلو من القرآن (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ). كما يُذكر أنه قال لعثمان: لا ينبغي لمن أدى الزكاة أن يقنع حتى يطعم الجائع ويعطي السائل ويبر الجيران، فقال كعب الأحبار من أدى الفريضة فحسبه[9]، فآذاه أبو ذر بلسانه ويده، فلم ينظر أبو ذر إلى الفريضة بقدر ما أمعن النظر في حاجة الناس والمجتمع، وعدّها غاية القرآن ومقصده.
وللقاضي والمفكر المصري عبد الجواد ياسين (1954) رؤية تأتي بوصفه رجل قانون في المقام الأول ومدرك للطبيعة الإنسانية والاجتماعية، ولوظيفة القانون وطبيعة التشريع، ومن طريق البحث بشأن العلاقة الجدلية بين (الدين والاجتماع والقانون/العرف) [10]. ورؤية ياسين مفادها أن التشريع حتى وإن كان دينيًا عاجز عن تجاوز أفق وإكراهات الاجتماع الإنساني([11])، ولا يمكنه الخروج من الدائرة البشرية الاجتماعية ويتعاطى مع الواقع المتغير ولا تلائمه الصفة الإطلاقية، وإلا فقد طبيعته الوظيفية في حل النزاعات وحفظ التوازن الاجتماعي، ومن ثم فإن ورود تشريع في القرآن لا يعني أبدا أنه مطلق)[12]، والدليل على ذلك أن النقاش جاء بشأن التشريع بما في ذلك المنصوص منه، داخل نطاق المتغير والمشروط، لا من داخل دائرة المطلق الثابت المُمتنع عن التغيير.
وهذا ما استدل به وائل حلاق على حضور العرف في الشريعة من طريق حكم النبي ﷺ في المنازعات، ومُجمل العقوبات والتشريعات التي جاء بها القرآن كانت متعاطية مع نمط الاجتماع في شبه الجزيرة العربية آنذاك، فآيات القتال تعطينا صورة عن المجتمع العربي من طريق وضعنا وضعًا مباشرًا في الاجتماع القبلي العربي([13]). والنص القرآني لم يستحدث “تحريم القتال في الأشهر الحُرم، بل أقر بشرعيته العرفية المستمدة من النظام الجاهلي”([14]) كذلك خمس الغنائم (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)([15]) ما كان سوى امتداد طبيعي لشريعة المرباع القائمة في شبه الجزيرة العربية، والتي تُفضي بأن مِرباع الغنائم لرؤساء القبائل في الجاهلية([16])، وغيرها من التشريعات التي جاءت بوصفها امتدادًا وتطويرًا لشرائع شبه الجزيرة العربية.
ووفق نظرية ياسين التي تُقرها نظريات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، فإن التشريعات إن جاءت من خارج بنية المجتمع فإن وظيفتها تتعطل، وتصبح حملًا على المجتمع وثقلًا عليه، ويسعى المجتمع في التحايل عليها. وهذا ما حدث في المجتمعات الإسلامية إذ بدأ التشريع الإلهي بوضع الخطوط العريضة بمرونة شديدة مراعية لطبيعة البيئة التي تُخاطبها والعُرف، وانطلقت من المصلحة وسعى النبيﷺ فيها وحثَّ عليها ومن بعده أصحابه، ودخلت بعد ذلك من أُفق الرحابة والمرونة إلى أفق التضييق والجمود، وبدأت مراحل التضييق عندما اُعتمدت السنة بوصفها مصدرًا ثانٍ للتشريع على يد الإمام الشافعي، وتحكيم النصوص في الحوادث، والثابت تاريخيًا أنه طوال القرن الأول الهجري لم يكن هناك دستور أو نص ملزم، غير القرآن –وإن كان هناك تداخل مع العرف من طريق السنن العملية التي سنها الصحابة والخلفاء السابقون، وأعمال الرسول المنقولة بطبيعة الحال، ولكن لم يكن هناك نص يتمتع بالقوة الإلزامية التي يتمتع بها القرآن- فكان المصدر الأساسي لكافة أوجه التشريع[17]، بيد أن الشافعي أعطى إلى السنة القوة الإلزامية التي كانت للقرآن. ووضع الشافعي منهجه لأصول الفقه الذي عمل لحصر التفكير داخل النصوص، وجعل الاجتهاد ينحصر في القياس[18] على النصوص ومواقف الصحابة والتابعين. وأضحى الاجتهاد على يد الشافعي يُمثل -وفق قول الشاعر السوري أدونيس– “وسيلة للكشف عما أراده الشارع القديم في الحادثة الجديدة، وليس للكشف عما يريده الإنسان الذي يواجه هذه الحادثة”[19].
ومنذ أن حدَّ الشافعي الاجتهاد والمعرفة الدينية والدين في النصوص، لم تعد النصوص تُمثل الشريعة، بل أضحت تُمثل العقل الذي يجب أن يُفكر من طريقه المجتمع الإسلامي، فقد فرض الشافعي على العقل الإسلامي وفق قول المفكر الجزائري محمد أركون (1928-2010) أن يُفكر من طريق سبع طبقات متراصة:
“كتاب الله، سنة رسوله، قول عامة من سلفنا، قياس على كتاب الله، قياس على الحديث أو السنة النبوية، قياس على قول عامة من سلفنا، الإجماع”[20]
وعليه أضحت هذه الطبقات تمثلُ أدواتَ حفظ الفكر من التلف والشطط، والملاذ الآمن من الانحراف الديني، والممثلة للشريعة الإسلامية التي أصبحت عندئذ الجدار الحامي للأمة من الانحراف والتفكك.
وفي حضور اللحظة الفارقة في العقل العربي المعاصر ومجيء الحداثة مع مدافع نابليون، وجد العقل الإسلامي/العربي أنه مضطر لمراجعة نفسه وأدواته، مما جعله يعمل للخروج من الأفق الذي يحده ويرسمه السابقين، وخلخلة المفاهيم الراسخة وإنتاج مفاهيم تعمل لإنتاج واقع الحداثة الأوروبية. وتظهر مرحلة التفكيك وإعادة بناء مفهوم الشريعة مع رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873) في محاولة إعادة بناء مفهوم البدعة، لتصبح الحضارة الحداثية خارج إطار البدعة، بل إنه سعى في شرعنة تعليم البنات من السياق السني، وإعلان أن رفض تعليمهم عادة جاهلية رفضها الإسلام[21]. ورغم جواز عدم ولاية النساء واقصائهن في المجال العام، فإنه راح يطالب بمشاركتهن على غرار المجتمعات الأوروبية، وعمل على تحييد عدم جواز ولاية النساء وجعلها نمط من التفكير وجد في مراحل التاريخ في كافة الأمم، إذ يقول:
“قد قضت الشريعة المحمدية وقوانين غالب الممالك بقصر السلطنة على الرجال دون النساء”[22]
وهو بذلك يجعل الأمر نمط من التفكير التاريخي وليس أمرًا دينيًا خارج الإطار التاريخي، ويستشهد بعد ذلك ببعض الملكات اللواتي لهن حسن التدبير، وأثبتن لياقة النساء لمنصب السلطنة. وكانت التغييرات والمحاولات التي قام بها الطهطاوي بمنزلة ثورة حينها، وخرجت من رحم الموائمة بين المدنية/الحداثة التي تفرض نفسها على الواقع، والنصوص التي وُضعت في حالة تماهي مع الدين وبُلورت تحت لواء الشريعة، وتُمثل هُوية الأمة وعقيدتها.
وجاء من بعد الطهطاوي الإمام محمد عبده (1849-1905) الذي عمل لتأويل القرآن تأويلًا يجعله ينطق بقيم الحداثة، فهو يعمل من طريق الإطار المقاصدي ويخرج عن النصوص القديمة والتفسيرات الكلاسيكية، ويضع القيم الحداثية مقاصدًا للشريعة، ويزعم أن قيَم التقدم الأوروبي تُمثل صحيح الإسلام[23]، ومن طريق عمل انتقائي نفعي للقرآن وللتراث، يجعلهم ينطقون بما يوافق القيم المطروحة حينها من الحرية والتسامح والمواطنة التي جعلت العقل الإسلامي في موقف حرج حينذاك[24]. ومع سقوط الخلافة وظهور الدولة الوطنية ومبدأ فصل السلطات، وهي مرحلة وصل فيها التهديد الهُوياتي لدى العقل العربي والإسلامي إلى أعلى مستوياته، صِيغَ مفهوم الشريعة بوصفها الدرعَ الأخير الذي تحتمي فيه الهُوية الإسلامية، ورأى رجل الفقه والقانون المصري عبد الرازق السنهوري (1895-1971) أن سقوط الخلافة هو مقدمة لوجود الدولة الحديثة بمقوماتها، واهم هذه المقومات القانون الوضعي لذا أخذ يدافع عن الخلافة وذلك لأنها تعترف بمبدأ سيادة الشريعة الإسلامية، وعدم أهلية البشر للتشريع[25]. في تلك الأثناء تبلور مفهوم الشريعة بوصفها بديلًا ربانيًا للقانون الوضعي الإنساني الناقص، وأداة حضور نِدي لهذا القانون الذي أضحى يحكم الواقع ويتغير بتغيره، ونمط إدارة سياسية غير معروفة أو محددة، ولكنه نمط حكم يُؤخذ على الأنظمة السياسية العربية الحديثة عدم العمل به.
مفهوم الشريعة في العقل الإسلامي المعاصر
أذنت انتفاضات الربيع العربي بوجود مساحة من الفراغ السياسي مَكَّن تيارات الإسلام السياسي من إعلان مشاريعهم السياسية المعنية بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتقديمها بوصفها المخرج الإلهي والوحيد من المأزق التي تقع فيه المجتمعات العربية الإسلامية، وتُرجمت هذه الأصوات في علو تيارات الإسلام السياسي منصات الحكم في مصر وتونس، وحضورهم داخل دائرة النزاع السياسي في السياق العالمي. وفي ظل عدم التحديد والإبهام اللذان يعانيهما مفهوم الشريعة في السياق الإسلامي، واستناد تيارات الإسلام السياسي إليه لوجودها (أي الشريعة) في ساحات النزاع السياسي حتى وصولها للحكم، كان تحديد مفهوم الشريعة وآليات عملها داخل الأطر الاجتماعية أمرًا مطلوبًا ومُلحًا، بيد أن تيارات الإسلام السياسي أثبتت فراغ مقترحها من تحديد هذا المفهوم ومن أي آليات عمل واقعية، فهي لا تبرع إلا في المقاومة وتكفير الحكومات غير المطبقة للشريعة. في ظل هذه الأجواء كتب علي مبروك مؤلفه ((مفهوم الشريعة بين تسييس الإسلام وتحريره))، ليقدم فيه رؤية تاريخية لمفهوم الشريعة وكيفية تسييس الإسلام، وتقديم رؤيته لمفهوم الشريعة التي يرى فيها مراعاة للمصالح الاجتماعية، ومن ثم صلاحًا للمجتمعات الإسلامية.
ووفق ما يرى مبروك وتُقره الروايات التاريخية كانت السلطة تعمل لتسييس الإسلام والحكم باسمه، وهذا هو دأب السلطة السياسية عادة، فالمقدس كثيرًا ما كان أحد أبعاد الحقل السياسي فبإمكان الدين أن يكون أداة للسلطة وضامنًا لشرعيتها، وتستعمله في إطار المنافسات السياسية ([26])، على هذا المنوال بلورت تيارات الإسلام السياسي نمط تدينها ومفهومها عن الشريعة في الحاكمية مختزلةً الإسلام فيه، فحينما تعرض تيارات الإسلام السياسي مشروعها في السجال السياسي تزعم أنها تسعى في حكم الله وشريعته، وترى أن هذا تحقق في النسخة الأقدم من الإسلام، قبل التأويل وظهور الاجتهادات المقدمة، وهي مُمثلة هذا الإسلام في العصر الراهن وهي مستقبله([27]). والشريعة هنا تُعبر عن خليط من الخلافة والاحتكام للنص القرآني واتخاذه دستورًا والاحتذاء بتجربة الصحابة والتابعين، خليطًا تبرره الحاجة والعقل الانتقائي، ولكنه يلتزم بعدم الابتداع، لأنه يَعُد كل ما هو قديم حسن، ويرى في الماضي نمطًا لحل أزمات الحاضر، بل يسعى في أن يكون المستقبل على غرار الماضي.
وبطبيعة الواقع المعقدة والمتشابكة فليس ثمة مفهوم موحد للشريعة فكل تيار أو فصيل يقدم مفهومه المتسق مع منطلقاته، وعلى اختلاف مشاربهم ثمة اتفاق على طوباوية الشريعة وتمثلها على أنها حل لكافة الأزمات المعاصرة كل وفق بلورته، فالتيار السلفي يُراهن على القرآن والسنة ونسخة متخيلة من عصر الصحابة تنفي عنهم النزاعات البشرية الطبيعية أحيانًا، والتيار الأصولي يضع إلى جوار ما يضعه التيار السلفي الفقه والفترات التالية لعصر الصحابة بصورة متخيلة أيضا ينفي عنها أحداث العنف والدم، وبصورة انتقائية يعمل لتقديم الأحداث التاريخية التي تتفق مع العقل الذي صاغته الحداثة والمعاصرة، دون الانتباه للسياق التاريخي. وتحت ضغط الحداثة التي تقدم نفسها بوصفها العقل الإنساني المتقدم ومنجزاتها الباهرة، وبلورة الشريعة بوصفها حلًا لكل أزمات المجتمع الإسلامي وتكون الحركات الإسلامية الساعية في ذلك، يأتي المفهوم المطروح من التيار التجديدي للشريعة، ليعمل بأدوات التأويل المعاصرة على استنطاق القرآن والتاريخ الإسلامي بالحداثة وقيمها.
-
المفهوم السلفي للشريعة
يُعد هنري لوزير (السلفية) المصطلح الذي استخدمه الإصلاحيون المسلمون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين للإشارة إلى حركة الحداثة الإسلامية لديهم([28]). ويتضح من طريق تسمية أنفسهم يهذا الاسم أنهم يطمحون إلى إعادة أمجاد أسلافهم وأجدادهم، لكن المقصود هنا (بالسلفية) التيار المشابه عمليا –إلى حد التطابق- بالوهابية، ولكنها ترفض أن يطلق عليها (الوهابية)، وتفضل أن تطلق على نفسها اسم (السلفية)، وهي -كما تعلن عن نفسها- تُمثل الإسلام الخالص النقي الخالي من كل بدعة أو شائبة، بلا انحراف أو زيادة، إنها تُمثل الإسلام الصافي الذي أجمع عليه السلف الصالح، ولعل هذا ما دفع ((هنري لوزير)) إلى تسميتهم (بالسلفية النقاوية)([29]). وتُمثل السلفية النقاوية أحد مردودات الحداثة، لأنها تستدعي منهج السلف الصالح لمواجهة أزمات العصر، التي ظهرت إبان احتكاك العقل العربي بمنجزات الحداثة، وتقدم نفسها بوصفها حاملةً لحقيقة الدين النهائية والفهم السلفي الصحيح.
ويتبلور المفهوم السلفي للشريعة في أنها تُعبر عن الإسلام الذي نزل به الوحي أول مرة، بلا شائبة من بدعة أو انحراف([30])، الإسلام الصافي النقي الذي لم يدخله العلوم اليونانية التي دفعت إلى وجود علم الكلام وغيره من المنجزات المعرفية بخصوص الخطاب القرآني، ويقدم التيار السلفي مفهومه للشريعة في صورة دينية لا تحتاج إلى تبرير واقعي أو منطقي، فهو يقدمه بوصفه صلاح الأمة الإسلامية لأن الله أمر به، ولا دخل للعقل الإنساني في ذلك، لأن المعرفة الإلهية أزلية مؤبدة غير نهائية ونحن مطالبين بالانصياع لها، فالشريعة صالحة لأنها من الله وهذا أمر ليس في حاجة إلى تبرير في ظنهم. وترفض أن توضع المذاهب الفقهية ضمن الشريعة لأنها لم تكن موجودة في زمن السلف الصالح([31])، فليس لدور السلطة السياسية المحتمل في صياغتها أو التقصير الإنساني المعتاد ربما، ولكن لأنها لم توجد في زمن السلف الصالح. لهذا يمكن القول إن مفهوم الشريعة السلفي الذي يُضفي على الأمور شرعيتها ويحمل صلاح الأمة هو زمن السلف الصالح.
-
المفهوم الأصولي/المدرسي للشريعة
ثمة استقرار داخل الذهن الإسلامي على أن حال المسلمين اليوم لا يُمثل جوهر الإسلام لنفي العجز عنه ووضعه بوصفه نمطَ الحضارة والتقدم، ومن هذه الفكرة ينطلق الرهان على صحيح الإسلام المرادف للشريعة عادة على أنه حل للراهن المأزوم. وانطلاقا من هذه الرؤية يأتي المفهوم الأصولي للشريعة التي تُعبر عن جوهر الإسلام وحقيقته، ويرى أن الشريعة تُمثل ما جاء في التفسيرات القديمة والمذاهب الفقهية، واصفًا إياها بأنها هبات إلهية مخصوصة، وهبها الله لمن قدموها لتفانيهم في عبادته وليست مكتسبة، ويُفضي هذا إلى أن هذه الاجتهادات المتوارثة تكون مُبرأة من الأهواء والتحيزات الإنسانية الطبيعية بوصفها هبات إلهية وليست اكتسابًا انسانيًا([32])، وعليه تحمل هذه الاجتهادات قدسية تتماهى مع قدسية النص، لذا يصم التيار الأصولي التفسيرات المخالفة لمنهجه وتوجهه بأنها فاسدة ومستكرهة ومدسوسة من قبل جهات لا تفعل شيئًا سوى صناعة المؤامرات ضدها([33]). ووفق رؤيته بأن الاعتصام داخل هذه التفاسير المتوارثة لمفاهيم النص، ضمانة لوحدة المجتمع الإسلامي، ودفاع عن الهُوية الإسلامية وحفظ لها ([34])، ترى أن العمل بهذه المدونات التراثية يُمثل حلًا لأزمات المجتمعات الإسلامية، وهي لا تختلف عن التيار السلفي في تقديم مقترحها إذ أنها تقدمه بوصفه الشريعة الربانية مقابل الإنسانية وتدخل الفقه والاجتهادات القديمة ضمن هذه الشريعة، ولكنها تحاول عقلنتها بعض الشيء تحت ضغط من الواقع المنتصر للحداثة.
ويحمل الاتجاه الأصولي نظرة محددة للتاريخ بوصفه يَصيرُ إلى الأسوأ، فمنذ عصر الخلفاء الراشدين هو يتدهور لا يتقدم، ومن ثم على المجتمعات الإسلامية العودة إلى هذا العصر([35])، وتفكر من طريق هذا العصر كي تمتثل إلى الشريعة الربانية. لذا يستمد الخلفية المرجعية للراهن من المنظومة التفسيرية والفقهية والفكرية التي قدمها العقل الإسلامي في العصر العباسي لمواجهة أزماته ومشكلاته، ويرى أنها تحد وترسم الشريعة التي على المجتمع اتباعها وتحمل صلاحه لذا يمكن تسميته بالتيار المدرسي ويطلق على نفسه الاتجاه الوسطي، ويرفض المقترح السلفي والمقترح الحداثي بشيء من التعاطف والتآزر مع التيار السلفي وتيارات الإسلام السياسي.
-
مفهوم التيارات الحداثية للشريعة
بطريق دفاعي اضطر إليه الاتجاه التجديدي/الحداثي أمام الاتجاه السلفي والأصولي يتجاوز عن تحديد طبيعة الشريعة، ويرفض صيغ الجمود المقدمة من الاتجاهين ويرى أن مثول الشريعة وحضورها في مقاصدها التي تلبي حاجة المجتمعات الإسلامية، لا في حرفيتها أو الالتزام بالقديم الذي ملك مقاصدها. وتحت سطوة الحداثة الباهرة التي تُقدم نفسها في شكل مرادف للتقدم، يرى مقاصد الشريعة في منجزات الحداثة ومبادئها، فيحدُّ علي مبروك الشريعة بـ “أنها ليست أحكامًا نهائية ومطلقة أراد لها القرآن أن تدوم وتستمر بل إنها مشروطة، ليس فقط بوقتها بل بقدرتها على المبدأ الكلي التأسيسي الأسمى الذي هو المساواة بين البشر جميعًا”([36])، فوفق مبروك الشريعة هي الطريق لتحقيق المبدأ الكلي الذي حدده في المساواة بين البشر جميعا، غير منتبه إلى أن المبادئ الكُلية أيضا تخضع للمتغيرات التاريخية، فكم من مطلقات كانت بالأمس أضحت اليوم غير موجودة أو نسبية، بيد أن المبدأ الكلي الذي يراه هو ما ارتضته الحداثة على أنه مبدأ كلي.
وعلى الرغم من سعي هذا الاتجاه في التحديث، إلا أنه يحاول أن يدعم موقفه بمواقف مشابهة من التراث، أو في الأقل حدة أن يثبت عدم تعارض طرحه مع التراث الإسلامي([37])، وإن كان لهذا الأمر من دلالة فإنما يدل على مدى عمل العقل المعاصر بالتراث وإيمانه بحمل أدوات ومبادئ إصلاح الراهن، بل والمستقبل أيضًا. ويأخذ التيار التجديدي الموقف النضالي عينه الذي يأخذه التياران الأصولي والسلفي، فهو يعدُّ مقترحه الذي يُمثل مخرجًا للمجتمعات الإسلامية مما هي فيه، وهو المناضل لأجلها، والموقف النضالي كما يذكر علي حرب: يقف “عائقًا دون إرادة الخلق والفتح … لأن مهمة المناضل هي الوعظ والتبشير أو الحراسة والمدافعة”([38])، واشتراك التيار الحداثي في الموقف النضالي يعني تماثل أدوات تفكيره مع كلا التيارين الأخرين، ولكن في طريق مختلف.
دفع الامتثال إلى الحداثة بوصفها مقاصدَ للشريعة محمد أركون إلى طرح مشروع قرائي للقرآن يخرج به من كل القولبة المنهجية المسبقة مثل الالتزام بالتفسيرات السابقة أو تعين منجزات الحداثة بوصفها مقاصد، وذلك من طريق طرحه بأن القرآن يُمثل النسخة الأرضية لكلام الله (المشروطة لقوانين التصور والفهم الإنساني)، وهو ما يعني أن الوصول إلى المعنى مُقيد بالمعرفة البشرية، ويتوقف على صلاحية تقنيات التفسير ومتانتها([39])، ومن ثم يعطي إلى القرآن صلاحية دائمة وعدم ربطه بمنجزات مسبقة، ومن ثم تصبح الشريعة المنصوصة في القرآن مفهومة في إطارها ومتحدثة من هذا الأفق، ويعني أن لها مقاصد مجاوزة حرفيتها، وهذه المقصد يُحددها الأفق التاريخي طبق المنجزات المعرفية والإبستمية التي يعمل داخلها.
ومن طريق ما قُدِّمَ يمكن القول إن مفهوم الشريعة بوصفه حلًا لكافة الأزمات التي تعانيها المجتمعات العربية تبلور من طريق اصطدام المجتمعات العربية بقيم الحداثة ومنجزاتها والعجز أمامها، ومن ثم البحث عن مخرج لها والسعي نحو المستقبل، وفي ظل وجود مفهوم البدعة الذي يُقر في إحدى زواياه امتلاك الدين صلاح الفرد والأمة على الدوام، شُخِّصت أزمة المجتمعات الإسلامية في ابتعاده عن صحيح الدين، وعلى هذا ارتأت أن الشريعة تُمثل نمطَ التقدم واختلفت فيما بينها في تحديد ماهية الشريعة كما قُدِّمَ. وطبقَ السرديات التاريخية فإن مفهوم البدعة عادة ما أُستدعي في أفق البحث عن المستقبل، ليعبر عن المحاذير التي لا يجب أن يقع المسلمين فيها، وهو بهذا يسحب حق الخطأ من الذات، وعليه تحبذ أن تلجأ إلى المضمون والمُجرب ويمثل الماضي لدى التيارين السلفي والأصولي، والحداثة لدى التيار الحداثي، فضلا عن أنه في ظل وجود الاحتلال المتضمن محاولة الدمج الثقافي وفرض ثقافته، يكون اللوذ بالماضي والتاريخ القديم أمرًا نضاليًّا محمودًا من الأطر الاجتماعية التي تحب أن يكون لها سماتها المميزة، مما ساعد على ترسيخ مفهوم البدعة بوصفه أمرًا نضاليًّا، والرهان على الشريعة بوصفها حلًا أصيلًا مقابل الحلول الدخيلة التي تهدف إلى هدم الأمة أكثر من صلاحها.
المراجع:
[1] – حلاق (وائل)، ما هي الشريعة، ترجمة، طاهرة عامر -طارق عثمان، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، الرياض، 2016، ص23.
[2] – محمد أحمد خلف الله، مفاهيم قرآنية، عالم المعرفة، الكويت، 1984، ص 44. ويمكن مراجعة الفصل كاملًا، ص 29-44.
[3] – وائل حلاق، الشريعة (النظرية، والممارسة، والتحولات)، ترجمة كيان أحمد حازم يحي، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2018، ص 122. راجع أيضا، سامر الرياحي، العرف والشريعة، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، بيروت، 2019، ص 160-162.
[4] – العقاد (عباس محمود)، التفكير فريضة إسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998، ص 105
[5] المرجع السابق، ص 105- 106
[6] – أمين (أحمد)، فجر الإسلام، ص 377
[7] – أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري، جمل من أنساب الأشراف، ج6، حققه وقدم له: سهيل زكار – رياض زركلي، دار الفكر – بيروت، ط1، 1996، ص 140.
[8] – جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج5، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1992، ص 143.
[9] – حسين (طه)، الفتنة الكبرى، ج1(عثمان)، دار المعارف، القاهرة، 2014، ص 163-164
[10] – عبد الجواد ياسين، الدين والتدين (التشريع والنص والاجتماع)، ط1، التنوير للطباعة والنشر، بيروت 2012، ص 26
[11] – المرجع السابق، ص 193
[12] – حفل توقيع كتاب “اللاهوت” للمستشار عبد الجواد ياسين – معرض القاهرة الدولي للكتاب، 2019 https://www.youtube.com/watch?v=29auyCLd0Q0&t=3582s
[13] – المرجع السابق، ص 125
[14] – المرجع السابق ص 136
[15] – آية 41، سورة الأنفال.
[16] – ياسين، الدين والتدين، ص 153 – 155
[17] – أركون، نحو نقد العقل الإسلامي، سبق ذكره، ص 102-103
أيضا، عبد الجواد ياسين، الدين والتدين، ص 396- 397
[18] – الشافعي، الرسالة، تحقيق، أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، ص 477.
[19] – أدونيس الثابت والمتحول، ج2، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2017صـ 13.
[20] – أركون، نحو نقد العقل الإسلامي، صـ 109.
[21] – رفاعة رافع الطهطاوي، المرشد الأمين للبنات والبنين، تقديم عماد بدر الدين أبو غازي، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة، 2002، ص 67.
[22] – المرجع السابق، ص 104.
[23] – عبده (محمد)، الإسلام بين العلم والمدنية، دار الحياة للنشر والتوزيع، الجيزة 2017، ص 212- 228
[24] – Safran. (Nadav), Egypt in search of political community, Harvard, 1961, pp.63
[25] -عبد الرازق السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، تحقيق توفيق محمد الشاوي ونادية عبد الرازق السنهوري، ط4، مؤسسة الرسالة ناشرون، د.ت، ص.ص 308-311.
[26] – راجع، بلانديه (جورج)، الأنثروبولوجيا السياسية، ت، علي المصري، ط2 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2007، صـ146.
[27] – راجع، مبروك، مفهوم الشريعة، صـ 311.
[28] – لوزير (هنري)، صناعة السلفية الإصلاح الإسلامي في القرن العشرين، ترجمة أسامة عباس عمرو بسيوني، ابن النديم للنشر والتوزيع، ط1، 2018، ص 103.
[29] – راجع، المرجع السابق، ص 109.
[30] – راجع، المرجع السابق، ص -109-110.
[31] – المرجع السابق، ص 111.
[32] – راجع، بوزيد، نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط3، 2007، صـ 31.
[33] – راجع، أبوزيد، مفهوم النص (دراسة في علوم القرآن)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2014، صـ 220.
[34] – راجع، النيفر، الإنسان والقرآن وجها لوجه (التفسيرات القرآنية المعاصرة) قراءة في المنهج، صـ 32. راجع أيضا، على حرب، الأختام الأصولية والشعائر التقدمية (مصائر المشروع الثقافي العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2001، صـ 116.
[35] – أبو زيد، مفهوم النص، ص 223.
[36] – مبروك، مفهوم الشريعة، ص 88. راجع في ذلك أيضًا ما كتبه نصر أبو زيد في كتابه التجديد والتكريم والتأويل (بين المعرفة العلمية والخوف من لتكفير)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 2014، ص 219-222.
[37] – راجع، النيفر، القرآن والإنسان، ص 135-136.
[38] -حرب، الأختام الأصولية، ص 137.
[39] – راجع، أركون، الهوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر، ترجمة هشام صالح، دار الطليعة، بيروت، 2010، صـ 154-155.