تحت الوصاية!

 

لقد رسخ التراث الفقهي فكرة أن الله منح السلطة للرجال على النساء، وقد تم تبرير هذه السلطة بتفضيل الرجال عليهن، وجعلهن أسيرات لهذه المؤسسة مؤسسة الولاية والقوامة، حيث يمسين مهما علا شأنهن في المجتمع مجرّد حريم للرجال عليهن درجة ولهم حق الولاية عليهن وليس لهن حتى حق الوصاية التامة لا على أنفسهن ولا على أبنائهن. لقد نجح المسلسل المصري “تحت الوصاية” في تسليط الضوء على هذه المفارقة التي تعيشها الأمّ المسلمة في المجتمعات العربية، تلك الأم تجد نفسها في حالة غياب الزوج مسؤولة عن تربية أطفالها أحيانا بمفردها، في حين لا تزال التشريعات قاصرة عن التعبير بفاعلية عن الواقع المعيش، وهي تشريعات مستمدة من الفقه الإسلامي، غير أن ذلك الفقه الذي تم إنتاجه منذ قرون عديدة ما عاد ملائما للحياة المعاصرة.

نرى في المسلسل البطلة التي جسّدت دورها الممثّلة منى زكي، تحارب لأجل تعليم أطفالها، تواجه ترسانة من الموانع الاجتماعية المغطاة بالدين، تحارب وصاية الجد والعم الذي يريد مال الابنين ليتمكّن من إنهاء مراسم زفافه، في حين تفكّر الأم بمستقبل طفليها وتعليمهما، تظهر أحداث المسلسل الهوّة الشاسعة بين مهام الأمهات اللواتي يحملن ويحضن أطفالهن ولا يملكن في نفس الوقت حق تقرير ميراثهما لأنّهما تحت وصاية الجدّ من الأب، وقد تتعارض تلك الوصاية مع مصلحة الطفلين أو رؤية الأم لمصلحة الطفلين، ففي حين تحاول الأم مواكبة العصر لا يزال الجد منشدا لقيم عصر ولى، وتتضح المفارقة عندما تفرّ الأم بطفليها وتتمكن من تحقيق نجاح باهر في عرض البحر بإدارة بحارة كانوا في أول الأمر يسخرون من أن تقود امرأة قارب صيد فإذا بهم في نهاية المسلسل يقفون صفا واحدا للدفاع عن تلك القائدة القادرة على معارضة النظام الاجتماعي والقانوني في آن.

لقد عرض المسلسل تناقض الواقع الاجتماعي لآلاف النساء العاملات العائلات أبنائهن وأحيانا أزواجهن وآباءهن من كدهن وعرقهن، في حين لا تعترف بهن التشريعات القانونية، نساء يعملن بالحقول والأعمال اليدوية والبيع والتجارة والبحر والأعمال الصّعبة ولكنهن يعتبرن غير كاملات، قاصرات وبحاجة إلى ولاية وقوامة، ويحرمن من مواريثهن، وإذا لم يحرمن فإنهن ينلن نصف ما للذكور عملا بأحكام فقهية يظن عامة الناس أنها أبدية وأنها إلهية وما هي بإلهية ولا أبدية وإن كانت من أحكام المذاهب الأربعة. نساء مهما تألقن وبرزن وأبدعن يجدن أنفسهن في ثقافتهن الأمّ “تحت الوصاية”.

وما من مفكّر مصلح من مفكري النهضة والإصلاح الأوائل أو المتأخرين إلا وهو جازم بأن سبب انحطاط المسلمين كامن في استعبادهم للنساء وما من مصلح إلا يرى سبب ذلك الاستعباد كامنا في جمود المذاهب الفقهية الأربعة، هكذا صرح محمد عبده وقال ” إنه ليس في ديننا شيء ينافي المدنية الحاضرة المتفق على نفعها عند الأمم الراقية…بشرط ألا ألتزم مذهبا من المذاهب، بل القرآن والسنة الصحيحة وأرجو أن يكون ذلك مقبولا”[1]

ف”ليست الشريعة محصورة في جلود كتب الحنفية”[2]. وهو المبدأ نفسه الذي أكّده الطاهر الحداد في امرأته في الشريعة والمجتمع[3]، إذ استطاع أن يظهر بذكاء كيف تعجز المذاهب الأربعة الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية في حل مشاكل المسلمات المعاصرات، لقد وصف أحوالهن بدقّة، أرامل ومطلقات وأخريات متزوّجات لكنّ بعولاتهن غائبون لا يعرف لهم مكان، أو متخلّون عن واجباتهم، ومع ذلك فإنّ مذاهب الفقه الأربعة لا تجد لهؤلاء النّسوة حلولا تناسب التغيّرات الاجتماعيّة.

  • أصل الوصاية في التفاسير القديمة للقرآن: الغذاء مقابل الطاعة

 

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَاللَاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34النساء)»

 

لقد خاض المفسّرون طويلا في معنى هذه الآية التي تعكس مفهومين هما الولاية والقوامة، وأجمعوا على تفضيل الذّكر على الأنثى، ومثلت هذه الآية بالذات عائقا أمام التأويل المساواتي الحديث الذي ينطلق من القرآن ليعيد تأويل النصّ المقدّس على أساس مقاصده، ولهذا فلم يجد هؤلاء المعاصرين المجدّدين سوى التّفسير التّاريخي[4] للسّياق الذي نزلت فيه الآية لتوضيح تشريع التأديب بالضرب الذي تبيحه، والذي له سياقه الخاصّ ولكن قوامة الرجال على النساء وأفضليتهم عليهن بنص هذه الآية رسخ تقاليد فقهية لا تزال فاعلة في الأحوال الشخصية إلى اليوم حتى في بلدان تطورت فيها القوانين لكن لم تصاحب ذلك التطور تقدم في الذهنيات بشكل ينهي التمييز بين الرجال والنساء، فنجد تبريرا لدونية النساء ولاضطهادهن وإباحة للتحكم في لباسهن ومالهن وأحوالهن باسم القرآن أو الشّريعة.

ولو عدنا إلى النّصوص المفسرة الأولى للاحظنا أوّلا عدم وجود معنى واحد للقوامة وللتفضيل وللتأديب وثانيا عدم وجود معنى نهائي وحاسم. فقد جمع القرطبي ما استقرّ في عصره من معاني فإذا هي 11 مسألة كما يقول[5]، أوّلها قصّة نزول الآية:

“قَوْلُهُ تَعَالَى: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) ابْتِدَاءٌ وَخَبَرٌ، أَيْ يَقُومُونَ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ وَالذَّبِّ عَنْهُنَّ، وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهِمُ الْحُكَّامَ وَالْأُمَرَاءَ وَمَنْ يَغْزُو، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ. يُقَالُ: قِوَامٌ وَقِيَمٌ. وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ نَشَزَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَبِيبَةُ بِنْتُ زيد ابن خَارِجَةَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ فَلَطَمَهَا، فَقَالَ أَبُوهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْرَشْتُهُ كَرِيمَتِي فَلَطَمَهَا! فَقَالَ عليه السلام: (لِتَقْتَصَّ مِنْ زَوْجِهَا). فَانْصَرَفَتْ مَعَ أَبِيهَا لِتَقْتَصَّ مِنْهُ، فَقَالَ عليه السلام: (ارْجِعُوا هَذَا جِبْرِيلُ أَتَانِي) فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ عليه السلام: (أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ). وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: (أَرَدْتُ شَيْئًا وَمَا أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ). وَنَقَضَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ نَزَلَ (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ). ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَعَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ- وَاللَّفْظُ. لِحَجَّاجٍ- قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي لَطَمَ وَجْهِي. فَقَالَ: (بَيْنَكُمَا الْقِصَاصُ)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ).

وهنا نلاحظ روايتين مختلفتين إحداهما ذكر اسم الزوج والزوجة التي لطمت والثانية جاءت على العموم دون ذكر أسماء، مما يدل على أن حقيقة هوية الشخص الذي قصدت به الآية غير معلومة. وما يؤكد ذلك هو تعقيب القرطبي قائلا:

“وَقَالَ أَبُو رَوْقٍ: نَزَلَتْ فِي جَمِيلَةَ بِنْتِ أُبَيٍّ وَفِي زَوْجِهَا ثابت ابن قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: نَزَلَتْ فِي عَمِيرَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَفِي زَوْجِهَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. وَقِيلَ: سَبَبُهَا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ الْمُتَقَدِّمُ”. إذن نحن أمام -على الأقل- 5 إمكانيات للشخصيات المعنية بالآية:1) حبيبة، أو 2) جميلة، أو3) عميرة أو أم 4) سلمة، أو5) امرأة مجهولة، إحداهن أو شبيهة لهن لطمت فطالبت بالقصاص فسمح لها النبي ثم تراجع بنص القرآن، ونزلت الآية تفرض القوامة والتأديب وتضع المرأة في إطار المؤسسة التي فيها أفضلية للذكر على الأنثى.

نحن أمام تعدّد في المرجعيّة التاريخيّة حيث لا توجد حقيقة واحدة ولا مطلقة وإنّما الثّابت في هذه الروايات كون القصّة مهما كان اسم المرأة تفيد بدونيّة المرأة وأفضليّة الرّجل وحقّه في لطمها.

لا يهتم القرطبي بحقيقة الواقعة التاريخية، بل فقط بمعناها الذي يبني عليه حكما فقهيا، ويقول القرطبي[6]:

«وَوَجْهُ النَّظْمِ أَنَّهُنَّ تَكَلَّمْنَ فِي تَفْضِيلِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْإِرْثِ، فَنَزَلَتْ (وَلا تَتَمَنَّوْا) الْآيَةَ. ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ تَفْضِيلَهُمْ عَلَيْهِنَّ فِي الْإِرْثِ لِمَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْمَهْرِ وَالْإِنْفَاقِ، ثُمَّ فَائِدَةُ تَفْضِيلِهِمْ عَائِدَةٌ إِلَيْهِنَّ. وَيُقَالُ: إِنَّ الرِّجَالَ لَهُمْ فَضِيلَةٌ فِي زِيَادَةِ الْعَقْلِ وَالتَّدْبِيرِ، فَجُعِلَ لَهُمْ حَقُّ الْقِيَامِ عَلَيْهِنَّ لِذَلِكَ. وَقِيلَ: لِلرِّجَالِ زِيَادَةُ قُوَّةٍ فِي النَّفْسِ وَالطَّبْعِ مَا لَيْسَ لِلنِّسَاءِ، لِأَنَّ طَبْعَ الرِّجَالِ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحَرَارَةُ وَالْيُبُوسَةُ، فَيَكُونُ فِيهِ قُوَّةٌ وَشِدَّةٌ، وَطَبْعَ النِّسَاءِ غَلَبَ عَلَيْهِ الرُّطُوبَةُ وَالْبُرُودَةُ، فَيَكُونُ فِيهِ مَعْنَى اللِّينِ وَالضَّعْفِ، فَجَعَلَ لَهُمْ حَقَّ الْقِيَامِ عَلَيْهِنَّ بِذَلِكَ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ). الثَّانِيةُ- وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى تَأْدِيبِ الرِّجَالِ نِسَاءَهُمْ، فَإِذَا حَفِظْنَ حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسئ الرَّجُلُ عِشْرَتَهَا. وَ(قَوَّامٌ) فَعَّالٌ لِلْمُبَالَغَةِ، مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الشَّيْءِ وَالِاسْتِبْدَادِ بِالنَّظَرِ فِيهِ وَحِفْظِهِ بِالِاجْتِهَادِ. فَقِيَامُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ هُوَ عَلَى هَذَا الْحَدِّ، وَهُوَ أَنْ يَقُومَ بِتَدْبِيرِهَا وَتَأْدِيبِهَا وَإِمْسَاكِهَا فِي بَيْتِهَا وَمَنْعِهَا مِنَ الْبُرُوزِ، وَأَنَّ عَلَيْهَا طَاعَتَهُ وَقَبُولَ أَمْرِهِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً، وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ بِالْفَضِيلَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعَقْلِ وَالْقُوَّةِ فِي أَمْرِ الْجِهَادِ وَالْمِيرَاثِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَقَدْ رَاعَى بَعْضُهُمْ فِي التَّفْضِيلِ اللِّحْيَةَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ اللِّحْيَةَ قَدْ تَكُونُ وليس معها شي مِمَّا ذَكَرْنَا»

ها قد جمع القرطبي في هذه الفقرة أسباب تفضيل الرجال على النساء جميعا فإذا هي: زيادة العقل والقوة واللحية والمال والحرارة واليبوسة والتدبير والشدة وأما النساء ففيهن إذن نقص في العقل وضعف وبرودة ورطوبة ولين وترتب عن كل هذا واجب طاعة النّساء للرجال. وخلاصة القول مما سبق أن أسباب القوامة تتمثّل في فضل الرّجال على النساء في قوّة العقل وشدّة البدن وهو الأمر الذي برّر حقّ التأديب وواجب الطاعة وعلاقة الولاية والقوامة في نظر الفقيه والثقافة الإسلاميّة. ويؤكد القرطبي في السياق نفسه وجوب فسخ النكاح بعسر الإنفاق لأن العلاقة بين الزوج وزوجته قائمة على إنفاق الزوج وواجب طاعة الزوجة، فإذا لم يستطع الزوج الإنفاق صار واجب الطاعة غير ملزم وصار من حق الزوجة فسخ العقد الجامع بينها وزوجها. وها هنا نتذكر التشريعات الحمورابية الخاصة بالأحوال الشخصية إذ تتطابق تطابقا عجيبا وتقوم على هذا الواجب نفسه: واجب الإنفاق على الزوجة وحق الزوج في نيل طاعة الزوجة مقابل إنفاقه. ما يمكن أن نلخصه ب:”الغذاء مقابل الطاعة”.

إن العلاقة إذن قائمة على تبادل مصالح ملموسة، الغذاء واللباس مقابل السكن والطاعة، علاقة تتناقض مع صريح الآية التي تفسر خلق حواء بحاجة آدم لزوجة يسكن إليها وتكون علاقتهما مبنية على المودة والرحمة. إن مؤسسات المجتمع فيها جانب اقتصادي مصلحي ينظم العلاقات المادية التي تحكم أفراده وتوضح موازين القوى بحسب قوة المال والقوة الجسدية وها هنا يملك الذكور قوتين هما عضلاتهم ومالهم في حين تملك النساء قوة اللين التي تحتكم إليها لتتبادل مع الرجال وتحظى بالنفقة واللباس والمأوى والأمان. فهو يذود عنها وهو ينفق عليها وهو يكسوها وهو يغذيها وهي تطيعه مقابل تلك المصالح الحياتية.

لو عدنا لشرائع العراق القديمة لوجدنا هذا المبدأ يحكم تلك القوانين الباقية في مسلات منذ مئات السنين، تشهد على محاولات القوانين تنظيم مصالح البشر، ففي شريعة أورنمو أقدم ما وصل إلى الباحثين من شرائع بلاد الرافدين نجد قوانين الإنفاق على الزّوجة تحكم علاقة الزواج والطلاق والزنا وكذلك في قوانين لبت عشتار ويتكرر الأمر بوضوح في شريعة حمورابي، وهو أساس قوانين الجاهليين وأعرافهم ويتأصّل كل ذلك في الشريعة الإسلاميّة، فنحن أمام بناء اجتماعي فقهي يهندس علاقات النّاس داخل المجتمع بحيث يمكن لتلك القوانين أن تحقّق العدالة، ففي مجتمعات حربيّة وقائمة على الكرّ والفرّ وحمل السّلاح والحروب والغزوات كان من آيات العدل الاجتماعي وحسن التدبير أن يتم اعتماد مبدأ حماية النّساء مقابل تقديمهن خدماتهن الامومية والزوجية وكانت تلك العلاقة القائمة داخل مؤسسة القوامة والولاية تحمي النساء وتبقيهن محميات لان القوة الجسدية كانت عاملا حاسما في الحروب وكذلك كان من أوكد مهامهن الحمل والإنجاب وكن طيلة حملهن ونفاسهن بحاجة للحماية من الرجال الساهرين على إطعامهن وإكسائهن والذود عنهن، فإذا تخلى الرجال عن واجباتهم انفلت العقد وحل لهن البحث عن معيل آخر يطعمهن ويذود عنهن، وهو المبدأ الذي أشار إليه القرطبي في سياق تفسير الآية أعلاه من حق النساء في الطلاق بحجة إعسار الزوج عن الإنفاق.

إن الواضح هنا أن لهذه الشرائع أسبابها الاجتماعية التاريخية أي أنها ليست إلهية بمعنى ثابة أبد الدهر هكذا بلا سبب في الواقع يبرر وجودها. غير أنها ترتبط بالمقدس ليتم فرضها على الناس، ففي مسلات بابل مثلا توجد لعنات لمن يحرف الشرائع[7]، ولهذا صمدت المسلة ويقال أن أحد الملوك حور في بعض قوانينها لكنه لم يثبت اسمه خوفا من اللعنات التي تحملها[8]، فالقوانين فعالة حين تنزل على مجموعة من الناس من قوة أقوى منهم، كانت تبدو لهم قوة الهية أو غيبية في ما مضى، وصارت تسمىّ اليوم في العصر الذي نعيشه قوة الدستور أو قوة التشريع ونعني بها مجموع إرادات مجموعة ما، وتتجسد عبر تمثيلهم لمن ينوبهم وعبر برلمان أو هيئة تعبر عن إرادتهم وتمثل تلك الهيئة المفوضة لها بتمثيل المجموعة قوة تشريعة أعلى من الفرد، إنها أقوى من الفرد لأنها خلاصة إرادات المجموعة جميعا، فقوة القانون تنبع من قوة أعلى من الفرد ومن مجموع الأفراد، إن قوة القانون تستوجب سلطة عليا ذات صبغة كلية ومطلقة لتفرض هيبة فقهها على الافراد ويقبلوها ويستبطنوها ويدخلنوها ويصبح ذلك القانون طبيعيا كأنه صادر منهم رغم أنه يحد من حرية الفرد ويحمله مسؤولية تجاه الأشياء وتجاه العائلة أو الأبناء أو الزوج أو الآباء أو بقية أفراد مجتمعه.

إن جوهر ما يسمى بالحاكمية الإلهية هو هذه السلطة العليا التي تفرض من جهة على الزوج أن ينفق وأن يكسي ومن جهة ثانية على الزوجة أن تحبل وتفي وتطيع، وهذه العلاقة محكومة ومحفوفة بالقداسة ليتم تثبيتها عبر الزمن، إن تلك القداسة تسمى لعنات في بابل ومصر القديمة وتسمى الغضب الإلهي في الإسلام ولكنها ذات جوهر واحد: المقدس المحفوف بالرعب الذي لا يمكن اختراقه دون أن يعاقب المقترف للذنب.

لكن غايات هذا النظام المقدس المرعب المتمثلة في تنظيم العلاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة والسلام بين الأفراد حتى لا يتقاتلوا فيما بينهم ويفنون بعضهم البعض قد تحولت في ثقافة المسلمين إلى ما يشبه الأسر والقيد أمام تطور المجتمع الإسلامي، لهذا قلنا في البداية أن المصلحين اليوم يعتبرون المذاهب الفقهية قيدا أمام التطور الطبيعي للفكر الإسلامي وفقهه وفق تطور الزمان.

  • اللعنة تصيب من يمس مصالح الرجال؟

إن الطبيعة تأبى الجمود، وكذلك الفقه يأبى الجمود، فالقوانين تتطور بتطور المجتمعات، وكيف يمكن اليوم أن نحافظ على مؤسسات تعود أسباب ظهورها إلى عصر كانت فيه الحروب تعتمد على قوة العضلات؟ وكيف يمكن أن نحافظ على مؤسسات كانت فيها النساء إذا حبلن ونفسن أيام الجفاف أو القحط أو في الصحراء أو في الحرب يمكن أن يمتن إذا لم يطعمهن الذكر ولي الأمر، فالولاية كانت لحمايتهن من الموت والجوع والأسر. فما هو نفع الولاية والقوامة اليوم؟ لقد صار الناس يعلمون البنات كما الصبيان، وينفقون على تربيتهم وتثقيفهم ونشأتهم المال نفسه، وصار البنات يتخرجن من الجامعات ويتعلمن مهارات ويشاركن في الرياضات والفنون كالرجال تماما، وصرن ينلن بطولات ويفزن في سباقات ويبدعن في فنون ويبادرن في مشاريع ويقدن السفن والطائرات ويعملن وزيرات وقاضيات ويمكنهن الترشح للرئاسة والقيادة ولا يمنعنهن مانع من عقل ولا بدن كما كان يتعلل فقهاء الماضي لأسباب لها علاقة باقتصاد الحروب، ذلك أن التقنيات اليوم تطورت وصارت الحروب تدار عن بعد، وحتى لو تم اشتباك فمن خلف الآلات والدبابات التي تسيرها التقنيات، فلم يعد يقتضي الأمر قوة في البدن ولا غلظة فيه، وأثبت النساء في العالم أنهن إذا سمحت لهن الظروف فإنهن يقدرن على مقارعة الأهوال والخطوب في الحروب وفي الكوارث الطبيعية وفي المحن وفي الأوبئة نجدهن في الصفوف الأولى لمجابهة الألم والموت والمحن، يحملن أطفالهن ويحمين المجتمع ويساهمن في رقيه ويطلبن العلم ويساهمن في التنمية الاقتصادية ويسعين للسلام، فلم الوصاية وما مبررّاتها اليوم؟

ولم لا تعاد قراءة العلاقات الاجتماعية على أساس آيات المودة والرحمة؟ أليس في القرآن هذه الآية: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[9]

إن مطالعة تفسير هذه الآية في نفس تفسير القرطبي يظهر لنا المنظور الذكوري الذي به قرأ التراث القرآن لتبرير مصالح الرجال على حساب النساء، فهذه الآية في معناها المباشر تحث على المودة والرحمة بين الزوجين وسياقها حديث عن خلق الإنسان ونعم الله عليه، وهي تذكير بكون ذلك الخلق كان من نفس واحدة وغايته السكن والموده والأنس، غير أن التأويل التراثي جعل المودة محصورة في معنى الجماع والرحمة في نتيجة الجماع أي الولد، ومن هذه الآية الجميلة استخلص التراث واجب أن تطيع المرأة الزوج في الفراش، وربطوها بحق الزوج في عقابها إذا نشزت أو رفضت تمكينه من نفسها بوصف فرجها خلق ليسكن إليه الرجال والدليل هذه الآية وهو تفسير عجيب لجملة واضحة ليس فيها في معناها الحرفي دلالة على الجماع ولا الطاعة للزوج في الفراش. ويثبت هذا التفسير منظورا ذكوريا للفهم، تم فيه تغييب النساء وحجب حقوقهن المعنوية في أن يكون لهم مساواة حقيقية في أصل الخلق كما هو منطوق الآية القرآنية. لنرى ماذا يقول القرطبي، وقد اخترناه لأنه متأخر جامع لما قيل قبله من قرون فضلا عن كونه مفسر فقيه أي أن اختيارنا له نابع من محاولة بيان علاقة تفسير القرآن من طرف الذكور في نتائج تلك الرؤية الذكورية المنتجة للفقه والحارمة للنساء من المساواة:

(وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: الْمَوَدَّةُ الْجِمَاعُ، وَالرَّحْمَةُ الْوَلَدُ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ. وَقِيلَ: الْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ عَطْفُ قُلُوبِهِمْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. وَقَالَ السُّدِّيُّ: الْمَوَدَّةُ: الْمَحَبَّةُ، وَالرَّحْمَةُ: الشَّفَقَةُ، وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمَوَدَّةُ حُبُّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَالرَّحْمَةُ رَحْمَتُهُ إِيَّاهَا أَنْ يُصِيبَهَا بِسُوءٍ. وَيُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ أَصْلُهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَفِيهِ قُوَّةُ الْأَرْضِ، وَفِيهِ الْفَرْجُ الَّذِي مِنْهُ بُدِئَ خَلْقُهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى سَكَنٍ، وَخُلِقَتِ الْمَرْأَةُ سَكَنًا لِلرَّجُلِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:” وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ” الْآيَةَ. وَقَالَ:” وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها” فَأَوَّلُ ارْتِفَاقِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ سُكُونُهُ إِلَيْهَا مِمَّا فِيهِ مِنْ غَلَيَانِ الْقُوَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَرْجَ إِذَا تَحَمَّلَ فِيهِ هَيَّجَ مَاءَ الصُّلْبِ إِلَيْهِ، فَإِلَيْهَا يَسْكُنُ وَبِهَا يَتَخَلَّصُ مِنَ الْهِيَاجِ، وَلِلرِّجَالِ خُلِقَ الْبُضْعُ مِنْهُنَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:” وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ” [الشعراء: 166] فَأَعْلَمَ اللَّهُ عز وجل الرِّجَالَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ خُلِقَ مِنْهُنَّ لِلرِّجَالِ، فَعَلَيْهَا بَذْلُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَدْعُوهَا الزَّوْجُ، فَإِنْ مَنَعَتْهُ فَهِيَ ظَالِمَةٌ وَفِي حَرَجٍ عَظِيمٍ، وَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (. وَفِي لَفْظٍ آخَرَ:) إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ”[10]

هكذا تحولت آية من آيات الرحمة والمحبة والمودة إلى آية لفرض الجماع على النساء وتهديدهن باللعنات والعقاب الإلهي إذا غضب عليهن أزواجهن، ومن أجل الوصول إلى هذا المعنى تم تركيب آيات قرآنية من سور أخرى حيث إن المعنى النهائي هو من هندسة الفقهاء وليس من منطوق النص القرآني، لهذا السبب تطلب النص القرآني نفسه عملية تحرير من فهم الثقافة الذكورية التي تضع المتعة الذكرية في قلب المصالح الاجتماعية وتبيح له من أجل تلك المتعة أن يؤدب النساء وأن يكون أفصل منهن وأن يكون وصيا عليهن وأن يطعنه مقابل أن يغذيهن ويلبسهن كساء يحميهن من البرد وأن يدافع عنهم في الحروب.

إن هذه المتعة الذكرية الممثلة رمزيا في انتصاب المسلة البابلية التي يلعن من يمس بها هي نفسها رمزيا اللعنات التي تصيب النساء إذا رفضن إمتاع القضيب الحقيقي للزوج، إنها عملية تبادل رمزية تؤكد أن الذي كتب القوانين ورفعها في شكل عمود منتصب في بابل أو في في شكل قانون عمودي لا يجب المساس به هو تلك الثقافة الذكورية التي تعتبر متعة الذكر أهم مصلحة اجتماعية بما أنها مرتبطة بإنتاج المزيد  من الذكور الذين يمثلون من جهة رصيدا جديدا في الجيش والقبيلة ومن جهة يجب الحرص على إمتاعهم وإرضائهم ليحققوا المزيد من الطعام والثروة للمجتمع الذي يعول على قوتهم الجسدية وعضلاتهم وقوة إخصابهم ليستمر في إطار اقتصاد الحرب الدائمة.

هكذا نفهم لم تضع هذه الثقافة النساء تحت الوصاية، ليس لأنهن ناقصات عقل ودين ولا لأنهن عاجزات بل لأنهن تاريخيا كن مفتقرات إلى حماية الرجال ومقابل تلك الحماية فرطن في حرياتهن لأجل تأمين الولادات وخدمة مجتمعاتهن عبر وظائف الامومة والجنس والتكاثر، وهو الأمر الذي لم يعد صالحا اليوم أولا لأن الاقتصادات الحديثة حتى تلك التي تقوم على الحروب تبدلت فيها التقنيات فصارت الحروب افتراضية ورقمية وغير مقتضية لقوة البدن وثانيا لأن النساء أيضا يطالبن بحقهن لا فقط في الولاية على أنفسهن والوصاية على ابنائهن بل في المتعة الجنسية والاعتراف بهن كائنا مستقلا لم يخلق ليحقق إشباع الرجال بالضرورة ولا ليصبح آلة إنجاب للمجتمعات بل ليتحققن كما خلقهن الله ذوات عزيزة يحدثن بجمال هذا الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى.

ختاما:

لم على النساء أن يكن تحت الوصاية في عصر أثبتن فيه قدراتهن العقلية والروحية والجسدية وأنهن مسؤولات وقادرات على إدارة حياتهن وجسدهن وحضانة أطفالهن وبيوتهن ومدنهن ومؤسساتهن وحتى بلدانهن ولننظر أمثلة عديدة ترأست فيها النساء حكومات أوطانهن ونجحن في تحقيق التقدم؟ هل يتطلب شعور الذكور بالقوة والفحولة استنقاص النساء والحط منهن؟ هل حقا عليهن أن يكن أقل من الرجال رمزيا ليشعر الرجال بالتفوق والقدرة والمسؤولية؟ ولم على النساء اليوم أن يقبلن بوصاية انتفت أسبابها الحقيقية؟ هل يريد فعلا الله أن يكون النساء قد خلقن لخدمة بعولتهن؟ ومن يملك الحق لتقرير معنى آيات القرآن والآيات التي منها يتم التشريع ونحن حين نعيد قراءة التراث نرى أن المفسرين يضعون القرآن في إطاره الاجتماعي والثقافي الطبيعي وهو إطار حكمته قوانين ذكورية اعتمد فيها المجتمع على قوة العضلات والخصوبة للبقاء والاستمرار في ظروف قاسية.

إن الوصاية والقوامة والولاية مؤسسات انتهت صلوحياتها اليوم ولم يعد بقدرة النساء المتعلمات والعاملات والمساهمات في الإنتاج الاقتصادي والرمزي والفكري والمادي والواعيات بخلفيات دونيتهن الثقافية أن يقبلن بتواصل منزلة العبد ولا أن يقبل الرجال الأحرار أن ترتبط رجولتهم بعبودية النساء واستنقاص قيمتهن، فالرجال والنساء الأحرار يعيدون هندسة علاقات المجتمع الحر الجديد الذي نأمل أن نبقيه لأبنائنا وبناتنا حيث لا يبني فرد قيمته الرمزية ولا المادية على أساس الهيمنة على الطرف الآخر، وحيث تجد النساء أنفسهن مسؤولات عن أنفسهن وأطفالهن بقدر مسؤولية الآباء وحيث يستمد الرجال قيمتهم الرمزية والاجتماعية من أنفسهم وأعمالهم ومنجزاتهم لا من بخس منزلة المرأة. إنّها علاقات المساواة والحرية والكرامة الإنسانية تبشر بمجتمع أقل عنفا وشعورا بالظلم والقهر يحرر الناس ويريح الذكور والإناث من حمل مسلة حمورابي أو شرائع الجاهلية أو توظيف القرآن لوأد الناس وتحويلهم إلى آلات للإنجاب دون مراعاة حاجاتهم النفسية واختلافاتهم. فهل يحرّر المجتمع العربي بناته وأولاده من عبء القرون ولعنات أورنمو القديمة؟

 

المراجع

أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1964.

زهيّة جويرو، الوأد الجديد: مقالات في الفتوى وفقه النساء، دار مسكلياني للنشر، ط1، 2014

الطاهر الحداد، امرأتنا في الشريعة والمجتمع، دار خريف للنشر، 2023.

فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الحرية للطباعة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1973

مجموعة من المؤلفين، محمد رشيد بن علي رضا (ت ١٣٥٤هـ) وغيره من كتاب المجلة، مجلة المنار، 35 مج.

[1]نقل قوله تلميذه في: محمد رشيد رضا، مجلة المنار مج12، ص 239.

[2] المصدر نفسه، مج6، ص508.

[3] الطاهر الحداد، امرأتنا في الشريعة والمجتمع، دار خريف للنشر، 2023.

[4] انظر مثلا  زهيّة جويرو، الوأد الجديد: مقالات في الفتوى وفقه النساء، دار مسكلياني للنشر، ط1، 2014

[5] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مج5، ص168.

 

[6] المصدر نفسه، مج5، ص169.

[7] فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الحرية للطباعة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1973، صص80-80.

[8] المصدر نفسه، الصفحات نفسها.

[9] الروم، 21.

[10] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مج14، ص14.

مقالك الخاص

شــارك وأثــر فـي النقــاش

شــارك رأيــك الخــاص فـي المقــالات وأضــف قيمــة للنقــاش، حيــث يمكنــك المشاركــة والتفاعــل مــع المــواد المطروحـــة وتبـــادل وجهـــات النظـــر مــع الآخريــن.

error Please select a file first cancel
description |
delete
Asset 1

error Please select a file first cancel
description |
delete