تكوين

عند القيام بالنقد، لا بد من وجود طرف يوجَّه إليه هذا النقد، وإلا استحال وجود النقد. واستحالة النقد تعني انعدام وجود هذا الشيء المُسَمَّى نقدًا.

إذن، لا بد من وجود طرفين في المعادلة النقدية: الطرف الأول هو الناقد، أي من يقوم بفعل النقد، والطرف الآخر، هو المنقود، أي من يقع عليه النقد. إذا غاب أحد طرفي المعادلة النقدية، تتهافت المعادلة وتنتفي مصداقيتها، لتصبح باطلة.

تنبيه

ما يجب أخذه بعين الاعتبار هنا -وتحديدًا في هذه المعادلة- هو أن ذكر مفردة ‘معادلة’ فقط، يدفع الدماغ تلقائيًا إلى تصور معادلات رياضية أو قوانين فيزيائية ذات حدين، مع وجود إشارة رياضية (يساوي، أكبر من، أصغر من…) بين طرفيها. هذا التصور الذهني يحدث بطريقة بدهية، ويعود في جزء كبير منه إلى الاعتياد الذي اكتسبناه منذ الصغر في سنوات الدراسة.

صحيح أن المعادلة تتكون من طرفين، لكن ثمة أمر بالغ الأهمية يجب التنبه إليه، وهو غياب الإشارة الرياضية بينهما. ويعود هذا الغياب إلى أن وجود مثل هذه الإشارة يعني تحديدًا مسبقًا -وبطريقة غير مباشرة- لنمط التفكير وطبيعة العلاقة بين الطرفين. فلنفترض مثلًا أن المعادلة صيغت كالتالي: الناقد = المنقود، فإن أذهاننا، انطلاقًا من قاعدة المساواة الرياضية، ستستنتج تلقائيًا وجود تطابق بين الطرفين. وحتى لو تبين لاحقًا خطأ هذه المعادلة، فإنها تظل -في البداية- خارج نطاق التشكيك. وهكذا يتضح أن محض وجود الإشارة الرياضية، يفرض حكمًا مسبقًا على طبيعة العلاقة بين الطرفين.

إقرأ أيضًا: الاختلاف وسُبل العيش معًا

لذلك حرصنا منذ البداية على إبقاء العلاقة بين الطرفين خالية من أي إشارة محددة، لنحتفظ بمرونة تحديد طبيعة هذه العلاقة لاحقًا، أو حتى إبقائها غير مُعرَّفة. فوجود الإشارة من عدمه مرهونًا بطريقة تحليلنا للتفاعل بين الطرفين.

وبهذا تكون هذه العلاقة منفتحة على كل الاحتمالات. ولكن القول بأنها مفتوحة على كل الاحتمالات لا يعني أبدًا أن هذه الاحتمالات لا نهائية. فهناك حد معين -مهما كانت الاحتمالات واسعة- لا يمكن تخطيه. ومع ذلك لن نخوض هنا في إشكالية النهاية مقابل اللا نهاية، أو المحدود مقابل اللا محدود، لأن هذه المسألة تقع خارج نطاق هذه المقاربة.

النقد

هنا نتحدث عن إنسان ناقد وإنسان منقود، أي عن فكرة أنتجها العقل البشري يقوم عقل بشري آخر بنقدها. لا نتحدث عن أي كائن حي آخر، فالإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يدعي إنتاج الفكر. ومن ثم فإن فعل النقد هو فعل بشري محض.

لتحديد طبيعة العلاقة بين طرفي المعادلة، نبدأ -في محاولة أولية- بتحليل كل طرف على حدة، سعيًا في تحديد نقاط التلاقي والتباين بينهما. هذه الخطوة التمهيدية تمهد الطريق لاحتمالية وضع إشارة رياضية دالة على طبيعة العلاقة لاحقًا.

النقد لغة

مفردة نقد في اللغة العربية تعني: تناول بالدرس والتحليل “نقد كتابًا”/ندد، تناول بالهزء والسخرية شخصًا أو مقامًا محترمًا: “نقد السطلة“.

ناقد (جمعها نُقاد): تعني كاتب يعطي رأيه في عمل أدبي أو فني، يُظهر العيوب والمحاسن ويميز بين الجيد والرديء، أو بين الصحيح والزائف. وانتقد، تعني رأيًا شاجبًا لأقوال الآخرين أو أفعالهم، استنكر واستقبح ما قاموا به[1].

يتضح من التحليل السابق أن الماهية الجوهرية للنقد -بالاستناد إلى الدلالة اللغوية لمصطلح “نقد”- تقوم على عمليتي الفحص والتحليل. وهاتان العمليتان تستلزمان بالضرورة وجود موضوع قابل للدراسة. إذ يمر النقد بمرحلتين متتاليتين: تبدأ بالفحص الدقيق للموضوع المنقود، تليها عملية تحليل النتائج المستخلصة. والغاية الأساسية للنقد -وفقًا للمعنى اللغوي أيضًا- هي تقديم تقييم أو حكم بشأن الموضوع المدروس.

وقد أولى المعنى اللغوي اهتمامًا خاصًا بمجالين رئيسين هما: النقد الأدبي والنقد الفني. مما يؤكد أن الممارس لعملية النقد يتحتم عليه الإحاطة الكاملة بموضوع نقده، وإلا تحول نقده إلى محض سخرية فارغة. وهذه السخرية بدورها تكشف عن قصور فهم الناقد للموضوع الذي ينتقده.

المعنى الاصطلاحي للنقد

سوف ينحصر الأمر هنا إلى حد كبير بالفضاء الفلسفي. لذا بداية نبحث عن تعريف مفردة “نقد” في بعض الموسعات الفلسفية.

الانتقاد عند المحدثين هو التعليل، إي إظهار ما في الحديث من علة، وعلة الحديث هي التحريف، والناقد هو المعلِّل. ونقد الكلام كشف عيوبه؛ والنقد تقويم، وهو قسم من المنطق يتعلق بالحكم، وبهذا يُقال نقد المعرفة، ونقد العقل… وهو الفحص والتدقيق بهدف بيان ما في الأثر من عيوب أو محاسن. والفكر النقدي والانتقادي هو الذي لا يقبل القول على علاته فيتجه بتساؤله إلى المضمون، ويسمى نقدًا من داخل أو داخليًا، أو يتجه إلى الشكل ويسمى نقدًا من خارج أو خارجيًا، أو ينبه إلى العيوب ويسمى نقدًا سلبيًا، أو يبين المحاسن ويسمى نقدًا إيجابيًا[2].

يتضح من طريق المقارنة التحليلية أن المفهوم الفلسفي للنقد يتقاطع جوهريًا مع الدلالة اللغوية، خاصة في الجانب المتعلق بكشف مواطن الضعف في الموضوع المنقود. إذ تنصرف الوظيفة الأساسية للنقد -بوصفه آلية تقويمية- إلى تشخيص العلل والاختلالات الكامنة.

لكنه أعطى أبعادًا أكثر لفعل النقد وأنواعه وتقسيماته. فالنقد عند المحدثين -وفقًا للتعريف- تنحصر مهمته في حدود إظهار العلة، ومن بعدها لا نقد، أي لا ناقد ولا منقود، ولا وجود لدور الناقد في عملية تصحيح “التعريف”. ومن ثم ينتقل التعريف إلى بُعد آخر للنقد، وهو عملية التقويم. وهنا يأخذ الناقد مهمتين: الأولى الكشف عن العلة، والأخرى تقويمها. والتقويم يتم بإزالة الشوائب التي علقت بمن وقع عليه فعل النقد في مسيرته. وبهذا تنحصر عملية النقد بحدود الحفاظ على نقاوة الجوهر الثابت. فإذا أخذنا -على سبيل المثال- نقد المعرفة (طبعًا وفقًا للتعريف)، والنقد بمعنى التقويم، فأمكن القول إن تقويم المعرفة مرادف لنقد المعرفة. أي أن المعرفة بجوهرها الثابت في مسيرتها، أصابها نوع من الخلل، أو علقت بها بعض الشوائب طالت شكلها لا جوهرها. هنا يأتي التقويم، لإزالة ما أصابها من خلل لتعود إلى جوهرها الثابت النقي.

لقد أخذنا تعريف النقد لغويًا وفي أحد القواميس الفلسفية المختصة بالمصطلحات النقدية، إلى النقد وكأنه شيء مُعطى محصور في هذين الحدين. إلا أن النقد أوسع بكثير مما ورد. فالنقد موجود ومعروف منذ زمن الفلسفة اليونانية، ويمكن القول إنه بدأ خطواته الأولى مع مفارقات زينون، التي حاول فيها إثبات وهم الحركة، وهي مفارقات استغرقت نحو 2500 عامًا لحلها. ثم استكمل مسيرته مع أفلاطون وأرسطو، ولكل منهما أسلوبه الخاص، حتى يومنا هذا.

لن نتبع هنا التسلسل التاريخي لتطور المفهوم، حتى يصل إلى مرحلة تأسيس “نظرية نقدية” تُرسي الأسس له، بل سنسير بخط متعرج، لتوضيح مفهوم النقد.

النظرية النقدية (أو نظرية النقد critical theory):

يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن أعمال مختلفة أنتجتها مدرسة فرانكفورت (Frankfurt Institute for Social Research)، بعد أن ترأسها ماكس هوركهايمر (Max Horkheimer) عام 1930، بالإضافة إلى رعيلها الأول من أمثال ثيودور أدورنو (Theodor Adorno) وغيره، أو من رعيلها الثاني من أمثال يورغن هابرماس (Jürgen Habermas)، سواء كان إنتاج المدرسة فرديًا أو جماعيًا.

أتت نظرية النقد من هذه المدرسة، لتعبر عن تداخل العلوم، وغاية هذا التداخل هي إيجاد حقول وصل بين الفلسفة والتاريخ والعلوم الإنسانية، لتمثل نوعًا من “بحث اجتماعي بتوجيه فلسفي”[3]. وقد اعتمدت في عملها النقدي هذا على التوجهات الماركسية.

أسست مدرسة فرانكفورت – بعملها هذا- حقلًا جديدًا عُرف بتجديد الماركسية، آخذةً في عين الاعتبار الواقع التاريخي المتغير لنمط الإنتاج الرأسمالي، لتدمج فيه حقولًا بحثية أهملتها الماركسية التقليدية، مثل: الفلسفة والنظرية السياسية والدراسات الثقافية وعلم النفس الاجتماعي. وأصبح لدى النقد، في أعمال هذه المدرسة، نظرية تقوم عليها عملية النقد.

إقرأ أيضًا: تأملات في كلاسيكيات علم الاجتماع

فأتى نقدها موجَّهًا توجيهًا رئيسًا نحو المجتمعات الرأسمالية الغربية الحديثة، التي تتحول تدريجيًّا إلى أنظمة شمولية مغلقة، تنتفي فيها جميع أبعاد استقلالية الفرد. وبهذا، مثلت نظرية النقد وفقًا لهذه المدرسة صيغة مقاومة للمجتمع الحديث.

اعتمادًا على ما قدمته مدرسة فرانكفورت عن النقد وبناء نظرية نقدية، يتضح أن هذه النظرية انبثقت من أسس الفكر الماركسي، بما يمثله من نقيض للفكر الرأسمالي. بمعنى آخر ولَّد نمط الإنتاج الرأسمالي نقيضه.

هذه إحدى ميزات النقد من خارج البنية الفكرية للمنقود. فهو نقد مغاير لمن يعمل على النقد من داخل البنية الفكرية لإصلاحها، ويعاكس من يرى النقد ليس “نقضًا أو دحضًا فحسب، بقدر ما هو اجتراح إمكانات جديدة للتفكير أو للتعبير، للقول أو للعمل”[4].

بين نقد من خارج البنية الفكرية للمنقود، الذي يهدف إلى الإطاحة بفكر المنقود، وبين نقد من داخل البنية الفكرية ذاتها لإصلاحها، فارق كبير وصِراع. فعلى سبيل المثال، عندما نقد زينون بحججه المشهورة من يعتقدون بالحركة، لم يأتِ نقده لإصلاح فكر من يؤمن بالحركة، بل أتى لدحضه. وقد يكون أرسطو أبرز مثال على هذه المشادات الفلسفية بين الأفكار ونقدها.

وما يزال النقد يخوض معاركه حتى اليوم، مثله مثل “الأدب في عهد الثورة، متلهف على البحث عن نفسه… وكان لا مفر من أن ينشط النقد، وتتعدد مذاهبه ومعاركه“[5].

لكن لا يمكن الحديث عن النقد دون ذكر إيمانويل كانط، لأن النقد لم يتخذ معنى فلسفيًّا إلا معه. فهو الذي أعلن منذ عام 1781 أن “عصرنا هو بصفة خاصة عصر النقد، الذي يجب أن يخضع له كل شيء“[6]. فالنقد ضرورة من ضرورات عصرنا منذ أيام كانط، وبخاصة نقد العقل، لأنه “يؤدي في النهاية إلى علم“[7]. فالنقد لا يعمل على الإصلاح فقط -كما يود البعض أن يستخدمه- وإنما يولّد علمًا. وفي الوقت نفسه عند كانط، هو أيضًا “تمهيد لأورغانون العقل المحض“[8].

ليخلص كانط إلى دعوة للمبارزة سلاحها النقد لا السيوف، داعيًا من يتفاخرون بالمعرفة ويخشون النقد إلى المبارزة العقلية: “أما أولئك الذين يفخرون بمعارف رفيعة من هذا القبيل، فعليهم ألا يبخلوا بها، بل أن يعرضوها علنًا للفحص والتقدير. هم يريدون تقديم برهان؛ هيا فليأتوا بالبرهان إذًا، وسيلقي النقد بجميع أسلحته أمام أقدامهم باعتبارهم منتصرين“[9].

باعتبار النقد -سواء كان إصلاحيًّا أو تغييريًّا- أحد الوسائل الفكرية التي تجد ترجمتها في أرض الواقع بممارسة فعل النقد، ليصبح أداة في أيدي الناس لرفع مستويات وعيهم بما هو قائم، أصبح النقد منذ زمن كانط لازمة للعصر.

لكن الأمر الغريب أن هذه الأداة شبه غائبة في عالمنا العربي! ويبدو أن هناك خوفًا من النقد، حتى لو كان بهدف الإصلاح، فما حال النقد من أجل التغيير؟ لذا يُعد كل نقد في حاضر عالمنا العربي مسألة لا “يجوز” طرحها. وعندما يُطرح النقد، تُشهر السيوف لتشن الحرب عليه تحت مسميات عدة. وما شن الحرب على النقد إلا دليلًا على مدى هشاشة من يقع عليه فعل النقد. وهنا نستعيد قول كانط: “…فليأتوا بالبرهان إذًا، وسيلقي النقد بجميع أسلحته أمام أقدامهم باعتبارهم منتصرين“. لكنهم للأسف، يريدون النصر بلا نقد، وما هذا إلا بداية الانهزام في الحرب على النقد.

هنا تنتهي مهمة النقد عند كانط، ويلقي النقدُ سلاحَه عند الوصول إلى “البُرهان”، ليصبح “البُرهانُ” سيدًا مُتسيدًا فوق النقد، ويصل الفعلُ النقدي إلى خاتمته فيلقي سلاحَه أمام قدمي “البُرهان”. لكن للأسف، حتى ضمن الفكر الكانطي، لم يصل أحد بعد إلى البُرهان، وما يزال النقد متسلحًا بنقده الفكري، مستكملًا معاركه منذ ذلك الحين.

لكن مهما برقت السيوف وصهلت الخيول في شن هجومها على الفكر النقدي، لن يتوقف هذا الفكر النقدي عن القيام بمهماته، لأنه فعل ضروري من أفعال العقل. فالحرب على النقد لا تميز بين حرب على نقد ضمن الفكر المنقود، أي نقد إصلاحي، وبين فكر نقدي يختلف عن فكر المنقود، وهو فكر تغييري.

من هنا يستشرس من يخشى الفكر النقدي، فيهاجم كل نقد سواء كان إصلاحيًا أو تغييريًا، خوفًا من الإصلاح أو التغيير.

هل يستلزم النقد الاختلاف بين فكر الناقد وفكر المنقود؟ تعتمد الإجابة على طبيعة الفكر الناقد. ومن إحدى الإجابات عن السؤال المطروح:

“شرط النقد أن يكون بين الفكر المنقود والفكر الناقد اختلاف. وشرطه أن يمتلك الفكر الناقد أدوات نقده. والنقد إنتاج لمعرفة هذا الاختلاف الذي هو بين الفكرين، حدًا معرفيًا فاصلًا بينهما، إذ اختفى، انتفى النقد”[10].

وحدود الاختلاف هنا واضحة المعالم ولها شروطها، وإلا فقد الفكر النقدي المختلف مواصفاته.

يبدو اليوم أنه لا فرق بين النقد الإصلاحي والنقد التغييري، فكلاهما يتعرض لهجوم شرس. ها نحن نعيش في عالمنا العربي حربًا شاملة ضد النقد، سواء جاء من داخل المنظومة القائمة بهدف الإصلاح، أو من فكر مغاير. بل يبدو أن عدوى قمع الفكر النقدي تنتشر بسرعة تفوق سرعة انتشار وباء كورونا، لتتجاوز حدود العالم العربي إلى مناطق ودول أخرى!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

[1] أنطوان نعمة وعصام مدور ولويس عجيل، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، بيروت دار المشرق، ط. 1، 2003، ص. 1043-1042.

[2] عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط. 3، 2000، ص. 895.

[3] Donald M. Borchert, Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition, Thomson-Gale, New York, V. 2, 2006, p.p. 598-599.

[4] علي حرب، الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط. 1، 2005، ص. 17.

[5] يحي حقي، خطوات في النقد، القاهرة، مكتبة دار العروبة، لا. ط، لا. سنة، ص. 3-4.

[6] معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، بيروت، معهد الإنماء العربي، ط. 1، 1986، ج. 1، ص. 818.

[7] عمانوئيل كنط، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبه، بيروت، دار التنوير، ط. 2، 2015، ص. 63.

[8] المرجع نفسه، ص. 65.

[9] إمانويل كنت، نقد العقل العملي، ترجمة غانم هنا، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط. 1، 2008، ص. 45.

[10]مهدي عامل، في الدولة الطائفية، بيروت، دار الفارابي، لا. ط، 1986، ص. 8.