تكوين
لئن كانت آيات الأحكام أقلّ الآيات عددا في القرآن، فإنّها حظيت بكبير اهتمام وشديد انتباه من قبل المفسّرين قديما وحديثا. ولعلّ الآيتين 24 و34 من سورة النّساء هما من أشدّ الآيات إثارة للجدل في مجال التّفسير والتّأويل لاتّصالهما بإمكان سبي النّساء وضربهنّ في سياقات مخصوصة تعدّد القول فيها وتنوّع[1].
وينطلق هذا المقال من فرضيّة قوامها أنّ تناول المفسّرين المحدثين لهاتين المسألتين مختلف عن تناول المفسّرين القدامى لهما، وذلك بسبب اختلاف المقام التّاريخيّ. فلئن كانت القرون السّابقة تقبل العنف ضدّ النّساء في جلّ بقاع الأرض، فإنّ تطوّر الفكر البشريّ عبر العصور أنشأ تصوّرات مختلفة للعلاقات بين الجنسين تنحو صوب المساواة في أقصى الحالات، وتقدّر الحرمة الجسديّة في أدناها، وهذه التّصوّرات تناهض العنف ضدّ النّساء اعتباريّا وتشريعيّا. وبنظرنا في مدوّنة من التفاسير الحديثة[2]، وبوقوفنا على قراءتها لمسألتي الضّرب والسّبي، وجدنا خطابا تطغى عليه النّزعة التّبريريّة. ونعني بالخطاب التّبريريّ كلّ خطاب ينشد تحويل موقف محرج إلى موقف مفهوم ومقبول. إنّ المفسّرين المحدثين يحبّرون فقرات طويلة لا لتفسير معاني الكلمات أو العبارات المعتمدة، وإنّما للبحث في “إباحة” الضّرب والسّبي وبيان حكمته والغاية منه والمقصد. وهذا التّمشّي يغيب تماما لدى المفسّرين القدامى أمثال الطّبري والزّمخشري والرّازي والقرطبي، فهؤلاء جميعا يكتفون بالإشارة إلى السّبي وشروطه وإلى الضّرب ونوعيّته.
الطّبري مثلا ينقل قول ابن عبّاس: “كل ذات زوج إتيانها زنا، إلا ما سَبَيْتَ”[3]، والرّازي يقرّ في وضوح وبساطة: “المرأة اذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها، إلاّ إذا صارت ملكا لإنسان فإنّها تحلّ للمالك“[4]. ويتكرّر الأسلوب نفسه في قراءة القدامى للآية 34 من سورة النّساء. فالزّمخشري يعرض لضرب الزّوجات دون حرج، ويحدّد طريقته في سلاسة ويسر: “يجب أن يكون ضرباً غير مبرِّح لا يجرحها ولا يكسر لها عظماً ويجتنب الوجه” بل إنّه ينقل عن أسماء بنت أبي بكر قولها: “كنت رابعة أربع نسوة عند الزّبير بن العوّام، فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها“[5]. وعلى النّهج نفسه يسير القرطبي: “الضّرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المُبَرِّح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللَّكْزة ونحوها“[6].
إنّ القدامى لا ينشدون تبرير الحكم لأنّهم لا يتحرّجون منه[7]. وفي مقابل ذلك نجد المحدثين يتجاوزون وصف حُكْمَي الضّرب والسّبي إلى التّبسّط في تبريرهما ورفع الحرج عنهما. وهم في بعض الأحيان ينفون هذا التّبرير ثمّ يعمدون إليه. فرشيد رضا مثلا يقول: “مشروعيّة ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو الفطرة فيحتاج إلى التّأويل“[8]. وبعد هذا الإقرار نراه يحبّر فقرات في تبرير الضّرب. ويوسم هذا الخطاب في التّحليل النّفسيّ بالنّكران[9]. وهو طريقة من طرق إثبات شيء مّا بنفيه بل بالمبالغة في نفيه لأنه يزعج اللاّوعي فيفضّل الشّخص كَبْته أو التّعبير عنه بطريقة ملتوية. وقد عمد المفسّرون المحدثون إلى تبرير “إباحة” سبي النّساء وضربهنّ بخمسة أساليب هي التّالية:
- استباق الاعتراض على الحكم:
يستبق المفسّرون اعتراض المتقبّل على الحكم. فهذا الصّابوني يقول: “فالضّرب ليس إهانة للمرأة – كما يظنّون – وإنّما هو طريق من طرق العلاج، ينفع في بعض الحالات مع بعض النّفوس الشّاذّة المتمرّدة، الّتي لا تفهم الحسنى، ولا ينفع معها الجميل“[10]. أمّا رشيد رضا فيقول: “يستكبر بعض مقلّدة الإفرنج في آدابهم منّا مشروعيّة ضرب المرأة النّاشز”[11].
وليس استباق الاعتراض على كلام مّا مشكلا في ذاته، بل هو أسلوب معتمد وشائع لدى القُدامى، ومن أشهر طرقه اللّجوء إلى عبارة: “فإن قيل قلنا” أو “فإن قلتم قلنا”. ويكون موضوع هذا الاستباق بالضّرورة أمرا يمكن أن يذهب إليه المتقبّل المُعترض ويمكن أن يفكّر فيه. ولذلك لا يمكن أن يستبق الطّبري مثلا استنكار المتقبّل لسبي النّساء أو ضربهنّ في “إبستميّة“[12] تقبل أنماط السّلوك تلك وتعتبرها عاديّة لا تثير حفيظة أحد. أمّا الصّابوني فلا يمكنه إلاّ استباق الاعتراض ونشدان تبرير الحكم إذ يقول: “ولعلّ أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام ذريعة للطّعن في دين الله، زعْمُهم أنّ الإسلام أهان المرأة حين سمح للرّجل أن يضربها ويقولون: كيف يسمح الله بضرب النساء؟”[13].
إنّ اختلاف التّمثّلات الثّقافيّة هو ما يجعل المحدثين ساعين إلى تبرير حكم لا يحرج في “إبستيمّة” القرن الثّامن ميلادي، ولكنّه يحرج في “إبستميّة” القرن العشرين.إقرأ أيضًا: النبي لم يضرب زوجاته قط فكيف نفسر قوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ}؟! - وضع الحكم في سياقه التّاريخيّ:
لئن بدا اختلاف الإبستميّة فيما أسلفنا مضمرا، فإنّه تجلّى صريحا لدى بعض المفسّرين، بل إنّهم اعتبروه المسوّغ الأساسيّ لحكم السّبي. وهذا شأن ابن عاشور الّذي ربط الحكم بالسّياق التّاريخيّ الّذي ظهر فيه، فقال: “وقد جعل الله السّبي هادما للنكاح تقريراً لمعتاد الأمم في الحروب، وتخويفاً أن لا يناصبوا الإسلام لأنّهم لو رفع عنهم السّبي لتكالبوا على قتال المسلمين، إذ لا شيء يحذره العربي من الحرب أشدّ من سبي نسوته، ثم من أسره“[14]. ويذهب سيّد قطب المذهب نفسه مذكّرا بأنّ “استرقاق الأسرى (كان) نظاما عالميّا لا يملك الإسلام إبطاله من جانب واحد، وإلاّ كان الأسرى من المسلمين يصبحون رقيقا، بينما الأسرى من الكفّار يصبحون أحرارا . فترجح كفّة المعسكرات الكافرة على المعسكر الإسلاميّ، وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنّة من عواقب الهجوم، بل وهي رابحة غانمة“[15].
ولا بأس من الإشارة إلى أنّ هذا الوعي بتاريخيّة الأحكام لدى المفسّرين هو وعي انتقائيّ يظهر إذ يتّصل الأمر بأحكام محرجة ينشدون تبريرها، ويَضمر إذ يتّصل الأمر بأحكام ذات سمة مصلحيّة يتمّ التّغاضي عن تاريخيّتها. بل إنّنا نذهب إلى أنّ الانتقائيّة هي الأسلوب الثّالث من أساليب التّبرير الّتي اعتمدوها في قراءتهم لآيتي الضّرب والسّبي. - الانتقائيّة والتّناقض:
رأينا أنّ رشيد رضا ينتقد مقلّدة الإفرنج لاعتراضهم على مشروعية ضرب المرأة النّاشز، ولكنّه هو نفسه يتّخذ الإفرنج مقياسا يبرّر به حكم الضّرب فيقول: “وإنّ كثيرا من أئمّتهم الإفرنج يضربون نساءهم العالمات المهذبات والكاسيات العاريات، المائلات المميلات، فَعَل هذا حكماؤهم وعلماؤهم، وملوكهم وأمراؤهم، فهو ضرورة لا يستغني عنها المغالون في تكريم أولئك النساء المتعلّمات، فكيف تستنكر إباحته للضرورة في دين عام للبدو والحضر، من جميع أصناف البشر”[16].
إنّ الإفرنج هم موضوع انتقاد حينا ومقياس يُستند إليه حينا آخر. وأن تسم موضوعا بالإيجاب والسّلب في مسألة واحد يجعل خطابك انتقائيّا بل متناقضا. وقد وجدنا هذا التّناقض لدى الشّعراوي الّذي ينتقد علميّة المقاربات النّفسيّة الغربيّة مستنقصا منها، ثمّ يتّخذ التّحليل النّفسيّ ذاته حجّة لتبرير ضرب بعض النّساء. يقول: “على أنّه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضيّ، الذي يعيّنه علم النّفس التّحليليّ بالاسم إذ نحن لا نأخذ تقريرات علم النفس مسلّمات “علميّة”، فهو لم يصبح بعد” علما” بالمعنى العلميّ، كما يقول الدكتور” الكسيس كاريل”، فربّما كان من النّساء من لا تحسّ قوة الرجل الّذي تحبّ نفسُها أن تجعله قيّما وترضي به زوجا، إلاّ حين يقهرها عضليا. وليست هذه طبيعة كلّ امرأة. ولكنّ هذا الصّنف من النساء موجود. وهو الّذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة”[17]. إنّ التّحليل النّفسيّ ليس، عند الشّعراوي، علما مسلّما به، ولكنّه يُتّخذ حجّةً حين يُحتاج إليه لتبرير حكم الضّرب والتذاذ بعض النّساء به. وهذا ما يوسم بالكيل بمكيالين.إقرأ أيضًا: الجنس في الجنّة بين الحقيقة والمجاز - التّلطيف:
هو أسلوب بلاغيّ قوامه إبدال العبارات الحادّة بعبارات أقلّ حدّة وأكثر قبولا. وليس التّلطيف في ذاته خللا في الخطاب، ولكنّ الثّعالبي إذ يعتبره “كناية عمّا يُستقبح ذكره بما يُستحسن لفظه“[18] يجعله متلائما وما تبيّنّاه من سعي المفسّرين المحدثين إلى تسويق الضّرب والسّبي المستقبحيْن في صورة إيجابيّة. ولا يُسوّق إيجابا إلاّ ما نريد، واعين أو غير واعين، إخفاء نفور منه وانقباض حياله.
وهكذا يصبح الضّرب مجال تعبير عن العاطفة والحبّ: “ويحدّد أن يكون ضرب تأديب، مصحوب بعاطفة المؤدّب المربي، كما يزاوله الأب مع أبنائه وكما يزاوله المربّي مع تلميذه”[19]. بل إنّ الشّعراوي يصف الضّارب نفسه بالحنون، ويا له من حنان:”فالمرأة عندما تجد الضّرب مشوباً بحنان الضارب فهي تطيع من نفسها”. ورشيد رضا يجعل في السّبي مصلحة وراحة للمسبيّة الّتي ستجد من يكفلها وينفق عليها: “وكان من الواجب على المسلمين كفالة هؤلاء السّبايا بالإنفاق عليهنّ، ومنعهنّ من الفسق، كان من المصلحة لهنّ وللهيئة الاجتماعيّة أن يكون لكلّ واحدة منهنّ أو أكثر كافل يكفيها همّ الرّزق وبذل العرض لكلّ طالب، ولا يخفى ما في هذا الأخير من الشّقاء على النّساء”[20]. ويري سيّد قطب أنّ علاقة السّبي تحقيق للفطرة الجنسيّة الّتي تنشدها المرأة في خلط واضح بين العلاقة الجنسيّة الرّضائيّة والاغتصاب، فيقول: “إنّ الفطرة لا تكتفي بأن يأكلن ويشربن. فهناك حاجة فطريّة أخرى لا بدّ لهنّ من إشباعها وإلاّ التمسنها في الفاحشة الّتي تفسد المجتمع كلّه وتدنّسه. ولا يجوز للمسلمين أن ينكحوهنّ وهنّ مشركات لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة فلا يبقى إلاّ طريق واحد هو إحلال وطئهنّ بلا نكاح ما دمن مشركات بعد استبراء أرحام المتزوّجات منهنّ، وانقطاع صلتهنّ بأزواجهنّ في دار الكفر والحرب”[21]. ومن المنظور نفسه يسم الشّعراوي السّبي بالتّكريم. ولا عجب، فإذا كان الضّرب حنانا فمنطقيّ أن يكون السّبي تكريما: “وهذا تكريم لها لأنّها عندما بعدت عن زوجها وصارت مملوكة ملك يمين فلم يرد الحقّ أن يعضلها بل جعلها تتمتّع بسيدها وتعيش في كنفه كي لا تكون محرومة من التّواصل العاطفيّ والجسدي، بدلاً من أن يلغ سيدها في أعراض الناس”.[22] إنّ أسلوب التّلطيف يرفع الحرج عن الضّرب والسّبي فتتحّول “الضّحيّة” إلى مستفيدة، ويتحوّل “المعنِّف” إلى محقّق للصّلاح والخير. - إيقاف العمل بالحكم:
لجأ المفسّرون المحدثون إلى أساليب من التّبرير متنوّعة، وإذ استنفذوها أشار بعضهم إلى إمكان إيقاف حكم مّا. رشيد رضا، وبعد طول تفسير وتأويل للآية 34 من سورة النّساء، يستند إلى حديث للرّسول صلّى الله عليه وسلّم ليضمر إمكان إيقاف العمل بالضّرب فيقول:” “ولن يضرب خياركم” فما أشبه هذه الرّخصة بالحظر”[23]. أمّا ابن عاشور فقد منح ولاة الأمور الحقّ في إلغاء التّرخيص للزّوج بضرب النّاشز. “فنقول يجوز لولاة الأمور إذا علموا أنّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشّرعيّة مواضعَها، ولا الوقوفَ عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة”[24]. ويذهب صاحب التّحرير والتّنوير إلى أبعد من ذلك فيحوّل الضّرب من فعل مباح إلى فعل يستوجب العقاب، ويكون على أولي الأمر أن يعلنوا للأزواج “أنّ مَنْ ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع”.[25] ولئن تحمّل ابن عاشور مسؤوليّة تأويله وأقرّ بأنّه صاحبه، فإنّ الصّابوني نسب حظر الضّرب إلى علماء لم يذكرهم، ولم نجد لهم أثرا لدى القدامى. يقول: “ومع أنّ الضّرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل”.
+++++
إنّ غايتنا من الوقوف على حرج القدامى من آيتي ضرب النّساء وسبيهنّ ليس مناقشة حكم أو تغليب تأويل على تأويل آخر. وإنّما نحن ننشد التّذكير بدور السّياق التّاريخيّ في قراءة النّصّ القرآنيّ. فالحديث النّظريّ عن قداسة النّصّ في مقابل نسبيّة القراءات لا يقنع البعض، ولا أكثر تجسيما لكون القرآن لا ينطق بل يتكلّم به الرّجال[26] من إظهار تبدّل أساليب الخطاب التّفسيريّ من عصر إلى آخر. إنّ كلّ مفسّر يقرأ النّصّ وفق “إبستميّته” المخصوصة ولا يمكنه أن يفكّر فيما لا يمكن التّفكير فيه[27]. ومثلما أنّ القدامى لا يمكنهم أن يروا في الرّقّ مثلا استعبادا ولا يمكنهم أن يفكّروا في إلغائه، فإنّ المحدثين لا يمكن إلاّ أن يروه معارضا لجوهر الإسلام ويتّفقوا على إلغائه دونما إشكال. ولعلّ الوعي بانغراس المفسّر في سياقه يجعلنا نتوقّف عن تقديس التّفاسير القديمة ونقتنع بأنّ باب الاجتهاد يجب أن يظلّ مفتوحا وأنّ التدبّر يجب أن يستمرّ بلا هوادة عبر كلّ العصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش والمرجع:
[1] يقول تعالى: “…واللاّتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا” النّساء، 34. ويعدّد في الآية 23 من سورة النّساء النّساء المحرّم نكاحهنّ، ويذكر في الآية 24 المحصنات من النّساء مستثنيا ملك اليمين. وذهب أغلب المفسّرين إلى أنّ ذلك الاستثناء يحيل على المسبيّات في الحروب فهنّ للمسلمين حلال إذا استبرؤوهنّ.
[2] تتألّف المدوّنة من تفسير “المنار” لرشيد رضا (1865-1935)، وتفسير “في ظلال القرآن” لسيّد قطب (1906-1966)، وتفسير “التّحرير والتّنوير” للطّاهر ابن عاشور (1879-1973) و”تفسير” محمّد متولّي الشّعراوي (1911-1998) و”روائع البيان” للصّابوني (1930-2021).
[3] أبو جرير الطّبري، جامع البيان في تفسير القرآن، تفسير السّورة 24 من سورة النّساء.
[4] فخر الدّين الرّازي، مفاتيح الغيب، تفسير الآية 24 من سورة النّساء.
[5] جار الله الزّمخشري، :الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، تفسير الآية 34 من سورة النّساء.
[6] محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تفسير الآية 34 من سورة النّساء.
[7] قد نجد إشارة إلى الحرج لدى القرطبي في قوله: “فكان ناس من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غشْيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين، فأنزل الله عزّ وجلّ (في ذلك) “وٱلمحصنات من ٱلنّساء إلاّ ما ملكت أيمانكم”، أي فهنّ لكم حلال إذا ٱنقضت عدّتهنّ. وهذا نصّ صحيح صريحٌ في أن الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم عن وطء المسْبيّات ذوات الأزواج، فأنزل الله تعالىٰ في جوابهم: “إلاّ ما ملكت أيمانكم”. على أنّ هذا الحرج المذكور سابق لنزول الآية، وقد انتهى تماما بنزول الحكم وتحوّله أمرا واقعا لا يستدعي نقاشا ولا جدالا.
[8] رشيد رضا، تفسير المنار، تفسير الآية 34 من سورة النّساء.
[9] النّكران ويعبّر عنه بالفرنسيّة ب:dénégation هو مصطلح من التّحليل النّفسيّ. ومن أمثلة النّكران أن يقول شخص أثناء التّحليل النّفسيّ: “لعلّك تتساءل عن الشّخصيّة الحاضرة في حلمي. أؤكّد لك أنّها ليست أمّي”، فهذا المقول يثبت أمرين: أوّلهما أنّ الشخصية الماثلة في الحلم هي فعلا أمّ الشخص المعنيّ والأمر الثّاني أنّه لا يرغب في الكشف عن ذلك.
[10] محمّد علي الصّابوني، روائع البيان، تفسير آيات الأحكام، تفسير الآية 34 من سورة النّساء.
[11] تفسير المنار للآية 34 من سورة النّساء.
[12] الابستميّة (Epistémè) هي مفهوم اعتمده الفيلسوف الفرنسيّ ميشال فوكو (Michel Foucault) (1926-1984)، وتعني الإبستميّة الإطار الفكريّ أو النّظام المعرفيّ السّائد في فترة تاريخيّة معيّنة، وهو يحدّد ما يُعتبر معرفة مشروعة و كيفيّة إدارتها.
[13] روائع البيان، تفسير الآية 34 من سورة النّساء.
[14] محمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسير التّحرير والتّنوير، الآية 24 من سورة النّساء.
[15] سيّد قطب، في ظلال القرآن، تفسير الآية 24 من سورة النّساء.
[16] تفسير المنار للآية 34 من سورة النّساء.
[17] تفسير محمّد متولّي الشّعراوي للآية 34 من سورة النّساء.
[18] أبو منصور الثّعالبي، فقه اللّغة وسرّ العربيّة، بيروت، المكتبة العصريّة (د-ت).
[19] تفسير “في ظلال القرآن” للآية 34 من سورة النّساء.
[20] تفسير المنار لآية 24 من سورة النّساء.
[21] تفسير في ظلال القرآن للآية 24 من سورة النّساء.
[22] تفسير الشّعراوي للآية 24 من سورة النّساء.
[23] تفسير المنار.
[24] تفسير التّحرير والتّنوير للآية 34 من سورة النّساء.
[25] السّابق.
[26] ينسب إلى عليّ بن أبي طالب قوله: “القرآن بين دفّتي المصحف لا ينطق وإنّما يتكلّم به الرّجال”.
[27] “ما لا يمكن التّفكير فيه” (l’impensable) هو مفهوم بعبّر عن مسائل لا يمكن أن يتمثّلها العقل في إبستميّة معيّنة، من ذلك مثلا أنّه ما كان ممكنا تمثّل منظومة حقوق الإنسان الحديثة في القرون الوسطى.
