سوسيولوجيا التدين الشعبي: موقع الصوفية في الخطاب الإصلاحي العربي بين العقلنة والطقوس

 تكوين

 

تُعَدُّ الصوفية أحد أكثر مكونات التجرِبة الدينية الإسلامية حضورًا وتجذرًا في الذاكرة الرُوحية للمجتمعات العربية، إذ مثَّلت مرجعًا أخلاقيًا ورمزيًا لعب دورًا مُهمًا في بناء التصورات المتعلقة بالمقدس، وبآليات التفاعل بين الإنسان والدين، وبين الدين والمجتمع. وبقدر ما كانت الصوفية مصدرًا للرُوحانية والراحة النفسية والبحث عن المعنى لدى شرائح واسعة من المجتمع، فقد كانت أيضًا موضوعًا للنقد والمساءلة لدى التيارات الإصلاحية الحديثة التي رأت فيها مُعوّقًا أمام مشروع النهضة الدينية والعقلنة الفكرية.

ولقد ظهر هذا النقد بقوة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، في سياق النهضة العربية والتفاعل الأوَّلِي مع الحداثة الغربية، وخاصة مع تكوّنِ مشاريع إصلاحية قادها مفكرون مثل: محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، عبد العزيز الثعالبي، الطاهر بن عاشور، محمد الخضر حسين وغيرهم. وقد مثَّل التصوف عند هؤلاء ظاهرةً دينية–اجتماعية لا يمكن تقييمها فقط من خلال بُعدها العقائدي، ولكنْ بما أحدثته من شبكات ولاء، ورأسمال رمزي، وطقوس جماعية، واحتلالها موقعا مُهمًا في التدين الشعبي.

ولقد ارتأى المصلحون من رجال الدين أن سبب بلاء “الأمة” هو الانغلاق والتقوقع حول الموروث الإسلامي دون فتح باب للتجديد الديني هذا أولًا، أما ثانيًا هو جمودهم المعرفي والعلمي وعدم انفتاحهم على العلوم والمعارف الغربية بتعلة أن مصدرها “الكفار”، وفي هذا الصدد تناول الشيخ محمد الخضر حسين مسألة التجديد الديني في أول إصدار لمجلته الموسومة بـ “السعادة العظمى” الصادرة سنة 1904، وفيه أكد أن “دعوى غلق باب الاجتهاد لا تُسمع إلاَ بدليل يَنْسَخُ الأدلة انفتح بها“، كما نوَّه إلى أن إشكالية البحوث الفقهية تكمن في جمودها دون مراعاتها للتغيرات التي تطرأ على الأفراد والمجتمعات، “وعلى هذا الأساس شدد الإمام الخضر حسين على ضرورة أن يتحرر الفقيه من ظاهرة التقليد الأعمى في الأحكام الدينية، وعليه مُسايرة تطورات الزمن”[1].

فقد ارتكزت الحركة الإصلاحية الدينية على مبدأ مهم، وهو تغيير النظرة السائدة عن الدين الإسلامي، وتبرئته من الشبهات والممارسات الباطلة، ومن ثمَّ العودة إلى جوهر الدين وإعادة بناء العقيدة وبتعبير أدق

” تنقية الإسلام من كل جزء من أجزاء الجاهلية، وتبيين السنة من البدعة، ومراعاة مصالح الخلق، وسنن الاجتماع والعمران في شريعته”[2]

وأكثر ما رآهُ علماء الدين آنذاك خطرًا على الإسلام والدين، هي الحركات الصوفية التي كانت وَفْق رأيهم مصدرًا للبدع والضلالة، ورغم هذا، فإن علم الاجتماع لا يختزل الصوفية في بُعدها الرُوحي أو في انتقادات خصومها، بل يتناولها بوصفها مؤسسة رمزية تُنتج المعنى، وتعيد توزيع الشرعية الدينية، وتحتفظ برصيد اجتماعي واقتصادي وثقافي يتجاوز بعدها العقائدي المباشر وهذا ما سنتبينه تباعًا في أثناء التحليل.

ومن هذا المنطلق نطرح التساؤلات التالية: كيف مثَّلت الصوفية، بوصفها ظاهرة من ظواهر التدين الشعبي، موضوعًا للجدل في الخطاب الإصلاحي العربي، بين مطلب العقلنة الدينية والانتقادات الموجهة لطقوسها وممارساتها؟ وما موقع الصوفية داخل البِنية الدينية والاجتماعية التقليدية؟ ولماذا عدّها الإصلاحيون العرب عائقًا أمام مشروع النهضة الدينية؟ وهل كان نقد الصوفية نقدًا للعقيدة أم نقدًا للدور الاجتماعي والسياسي الذي كانت تلعبه؟

  • الصوفيةُ، ظاهرةً دينيةً اجتماعية

يُمَثِّلُ التصوف أحد أهم مسارات التجرِبة الدينية في الثقافة الإسلامية، إذ لم ينشأ في سياق تنظيمي أو عقدي محدد، بل بوصفه ممارسة فردية في الأصل، ارتكزت على الزهد، مجاهدة النفس، والتعفف عن متاع الدنيا، وتحولت لاحقًا إلى بناء اجتماعي له مؤسساته ورموزه وطقوسه وامتداداته. وهو ما يجعل الظاهرة الصوفية –وفق مقاربة سوسيولوجيا الدين– انتقالا لافتًا من “الاستبطان الرُوحي الفردي” إلى “الجماعة المنظمة“، وبحسب المقاربة الدوركايمية، فإن الدين ليس فقط علاقة بين الفرد والمقدس، وإنما بِنيةٌ تنتج تضامنًا اجتماعيًا. وهذا ما يجعل الطرق والزوايا الصوفية فضاءات تُعيد إنتاج الانتماء الجمعي، خاصة في المناطق الريفية والهامشية، إذ صارت الزوايا “بديلًا للمؤسسات الرسمية” في التعليم والإيواء والصلح الاجتماعي في مرحلة تاريخية معينة، لأن إعادة إنتاج الجماعة عن طريق الطقس والرمز هو ما يمنح التصوف قوة الاستمرار أكثر مما تمنحه النصوص أو الخطابات العقائدية المجردة.

بداية هناك إجماع على أن الصوفية في أصلها، هي تربية الأفراد المنتمين إليها على نبذ الشهوات وتهذيب ذواتهم عن طريق الالتزام بالعبادات والابتعاد عن الإغراءات والمثيرات الدنياوية، كما أنها تكرس مفهوم “الجهاد” سواء كان جهاد النفس أو حتى الذَوْدِ عن الأرض والعرض، والملاحظ أن هذا التوجه السلوكي ليس منوطًا بالمسلمين دون غيرهم، فالحقيقة إذ ما تأملنا في تاريخ الأديان، سنجد أن حركة الزهد هذه كانت موجودة في الهندوسية والبوذية والتي استلهمت منهما الأديان التوحيدية منهجهم الاعتزالي ومجاهدة النفس والارتقاء بها إلى عالم المثل. لكنْ، بالتطور التاريخي والاجتماعي تغيرت صورة الحركات الصوفية في العالم الإسلامي، وأصبح بعضُها خارجًا عن أسسها وقواعدها والتي من أهمها اعتزال الشأن الدنيوي وخاصة السياسي، إلا أن التاريخ سجل الدور الذي لعبته بعض الطرق الصوفية في منع الأفراد من مقاومة الاستعمار والاستسلام له، ومن أشهر الطرق الصوفية المنتشرة في العالم العربي نجد: الشاذُلية، القادرية، السنوسية، المهديَّة، التجانية، الرحمانية…

تمتاز هذه الطرق باختلاف طقوسها التي يمارسها مريديها، ما بين طقوس قولية (مثل: الأذكار، وترديد ألفاظ بعينها، الصلاة على الرسول…) وأخرى سلوكية (مثل: الرقص، والغناء، أو القيام بأصوات غريبة…)، وللملاحظة فهناك طرق صوفية تُبيح استعمال الآلات الموسيقية مثل: الدُّفِّ والطبل في مجالس الذكر، وأخرى تُنكرها وترفضها مثل الطريقة السنوسية. كما أن أتباع الطرق الصوفية إلى جانب مجالس الذكر أو “الحَضْرَةِ” كما يُطلَقُ عليها في تونس، فإنهم يقومون كل سنة بالاحتفال “بالولي الصالح” ويسمى هذا الطقس في المغرب العربي بـ “الزردة” وأما في مصر يسمى بـ “المُوْلِد”، وهناك من يرى أن هذا الطقس السنوي يعكس من القديم إلى اليوم  “حركة اجتماعية ارتبط وجودها دائمًا بالفراغ السياسي والديني داخل القبيلة نفسها”[3]، ناهيك أن مريدي هذه الطرق يتنافسون فيما بينهم على أية طريقة يمتاز اتباعها بالخوارق أكثر وكمثال نجد “أتباع الطريقة السَلامية، الذين يتعاطون طقوسًا غريبة جدًا، منها إشعال النار في بقايا “الحلفاء”، ويقومون بوضعها تحت ثيابهم دون أن تحترق ثيابهم أو جلودهم، وهناك من أتباع العيساوية من يأكلون الزجاج، ويقبضون على الحديد المحمَي، ويضربون أنفسهم بالمدي، وهم في حالة من الغيبوبة…”[4]، وللافت أن هذه الممارسات ما تزال قائمة إلى اليوم في عديدٍ من المجتمعات العربية وخاصة في أريافها. كما تُمَثِّلُ الطرق الصوفية ما قبل الاستعمار ثِقَلًا اقتصاديًا نظرًا إلى تنوع مصادر الثروة عندها، التي ترتكز على هِبات الأهالي والأتباع طلبًا لرضا “الولي الصالح” وكذلك نجد الأراضي والأحباس التي يهبُها بعض الأعيان لذاك الولي، أو حتى جرايات شهرية من الحكام خاصة للزوايا الكبيرة. وقد كانت أغلب الزوايا ترفض المستعمر وتدعم المقاومة وهو ما أنكره المستعمر، فمثلًا في تونس أُصدِرَ قانونُ إنزال الأوقاف وفي هذه الأثناء نُهِبَتِ الأوقاف وصُرفت مواردها بطرق غير شرعية، مما حَذَا بخير الدين باشا إلى إنشاء جمعية الأوقاف وذلك بعد توليه الوزارة الكبرى، لكن هذا الإجراء لم يمنع موظفي الجمعية من نهبها وإفشاء الفساد فيها، لكن بعد الاحتلال تم “الاستيلاء على العقارات التابعة للأوقاف دون رادع من سلطة أو وازع من ضمير”[5]، وذلك بموجب قانون الإنزال الذي أصدرته سلطة الحماية سنة 1885 يحتوي على أربعة أبواب و27 فصلًا و”بالإنزال استولى الجيش الفرنسي على كثير من الأحباس ذات الطابع الدفاعي مثل: الحصون والأبراج والثكنات. وهُدِمت بعض المدارس والمساجد لتوسيع أماكن وجود هذا الجيش”[6] “وأمام استمرار عملية تفويت الأراضي والعقارات للمعمرين بصورها المجحفة في حق الوقف”[7]، قدم علماء الزيتونة اعتراضهم على هذا القانون، لكن دون جدوى خاصة وأن الباي كان داعمًا لسلطة الحماية في ممارستها. وقد رأى جمهور العلماء والأعيان أن هذه الحجوزات وتملُّك أراضي الأحباس، هو نوع من التدخل في التشريع الإسلامي وهذا يُعَدُّ خرقًا لخاصية من خصوصياته.

لقد ناهض عديدٌ من المصلحين بعض الحركات الصوفية بسبب نشرها لمغالطات صلب عقيدة المجتمعات العربية، وأهم هذه المغالطات نجد فكرة الوساطة بين العبد وربه، وكأننا هنا نستلهم فكرة “صك الغفران” في المعتقدات الدينية الكاثوليكية، فالكاهن مُخَوَّلٌ بمنح هذا الصَّكِّ بعد اعتراف المتعبد بذنوبه، تماما كما في المُتخيل الشعبي الذي يرى الشيخ أو الولي هو الوسيلةُ السريعة لنيل المبتغى الدنيوي والجنة، وهذا ما يؤكده عبد العزيز الثعالبي بقوله: “والأخطر من ذلك أنهم استطاعوا أن يرسخوا في اعتقاد الناس أن صاحب الزاوية أو الطريقة يعلم الغيب، وأن له من النفوذ عند وليْه، ما يُمكنه من التوسط عنده لتغيير مصير الأفراد، وبذلك ربطوا مصير الإنسان بيد الولي الصالح، أو المريد الصوفي القادر في اعتقادهم على حل إشكالات الدنيا والآخرة”[8]، ولقد تناول عبد العزيز الثعالبي هذه المسألة بالتفصيل وأرجع انتشار هذا الفكر في المجتمعات العربية إلى الفكر الشيعي الإسماعيلي، كما أشار إلى أن جُلَّ أتباع الطرق الصوفية هم من ضِعاف القوم علمًا ومالًا، وهذا ما سهَّلَ سيطرة المشايخ عليهم.

2-ماهية الصوفية في عيون المصلحين

لقد اهتم المصلحون الدينيون في تونس كما في مصر أيضًا بضرورة إصلاح عقيدة عوام الشعب خاصة أتباع التدين الشعبي، لذلك خيروا البدء بالعقل ومن ثم الفعل، وذلك وفقًا للفكرة القائلة “بأن الإنسان عقل تخدمه أعضاء”[9]، وكانت الحركات الصوفية هي أولى وجهة لمخططهم الإصلاحي، فبعد رفضها واعتبارها من الحركات التي تنشر الدوغمائية بين أفراد الشعب، صارت تخضع لتصنيفات حركات صوفية فاسدة العقيدة وأخرى سليمة، وطبعًا السليمة هي التي تضم أكثر قاعدة من الأتباع، وهذا ما حاول أصحاب السلطة في العالم العربي توظيفه لصالحهم نظرًا لعجزهم عن مقاومة نفوذ هذه الحركات، فغيروا استراتيجياتهم نحو مهادنتها واحتوائها، من أجل ضمان ولائها ومن ثمَّ ولاء أتباعها، لذلك منحوا هذه الحركات عدة امتيازات أتينا على ذكرها آنفًا. وبما أن السلطة الدينية مُنصهرة كُليًا آنذاك داخل السلطة السياسية، فإن علماء الدين الرسميين احتووا بدورهم الحركات الصوفية وباركوها، وهذا الموقف نتجت عنه مقولة سادت الأوساط الفكرية والاجتماعية آنذاك وهي “أن الاعتقادَ ولايةٌ والانتقادَ جنايةٌ”، كما سُمِحَ لأبناء أتباع الطرق الصوفية بأن يكونوا طلابًا زيتونيين وأزهريين، ومن أشهرهم نجد الشيخ محمد الخضر حسين الذي درس بالزيتونة ثم ترأس مشيخة الأزهر، فهذا الشيخ كان من أبناء الزاوية الرحمانية بمدينة نفطة التي وُلِدَ ونشأ فيها وغيره كثيرٌ ممن تولوا مناصب عُلْيا. وقد عاب عديدٌ من المفكرين على علماء الزيتون تملقهم لشيوخ الحركات الصوفية دون اعتبار لمسؤوليتهم الدينية والأخلاقية تجاه نشر عقيدتهم “الفاسدة” ومن بين هؤلاء نجد عبد العزيز الثعالبي الذي كان له موقفٌ مناهض للفكر الصوفي واتباعه، وكذلك نجد الشيخ سالم بو حاجب، ومحمد النخلي، والطاهر بن عاشور، وابن المكي الذي أصدر كتابًا كان فيه نقدٌ لاذعٌ للصوفية وهو يحمل عنوان “المرآة لإظهار الضلالات“، كما “لم يجد أكثرية العلماء حرجًا في أخذ نصيبهم من الأموال والعطايا، التي كانت تجنيها الزوايا من غير أن يفكروا في تأثير ذلك في مكانتهم ووقارهم العلمي، أو يحطُّ من منزلتهم الاجتماعية بل كان تحالفهم مع الصوفية ضمانًا لمكانتهم وامتيازاتهم”[10].

وقد رأى المصلحون أن الصوفية استغلت جهل المسلمين بدينهم وعقيدتهم لنشر هرطقياتها صلبهم، فعلى “الصعيد الفكر، فضرر الطرق الصوفية أعمق وأخطر، وذلك أنها ترى بقية الفرق الإسلامية الأخرى معادية لها، فيلعن بعضها بعضًا، وتشهر كل فرقة حربًا لا هوادة فيها على الفرقة الأخرى، بكل ما يعني ذلك من تعصب لا علاقة له برُوح الإسلام، ويجر ذلك حتمًا إلى موقف تعصبي اتجاه أتباع الديانات الأخرى”[11]، ولهذا رأى عبد العزيز الثعالبي أن المجتمعات الإسلامية باتت تُعاني “الجهالة، والعصبية والضلال” بوصفها من مفرزات انتشار الفكر الصوفي، والذي لا يمكن تقويضه وتقويمه إلا عن طريق:

أولًا، سيادة الفكر الإسلامي المستند إلى أصول الدين، ثانيًا ضرورة تمعن وتمحص المسلمين في المبادئ المستمدة من القرآن والسنة والتدبر فيها، ثالثًا ضرورة أن يصبح العلم فريضة على كل المسلمين باختلاف أعراقهم وأجناسهم، كما ذهب الثعالبي إلى أبعد من ذلك ورأى أن الحركاتِ الصوفيةَ هي سبب تأخر المسلمين عن رَكْبِ الحضارة، لأنها جمدت عقول أتباعها وملأتها بالأوهام والخزعبلات وصنعت لهم عالمًا من الهُلاميات أحكمت به السيطرة عليهم وتسييرهم وَفْق ما تشاء، لأنها تستمد حضورها وديمومتها من تجهيل اتباعها وأدلجتهم. وقد أدرك الإصلاحيون أن المجتمع العربي لم يكن في مواجهة “أزمة إيمان”، بل أزمة فهم للدين، فالمسألة لم تكن في النص، بل في التمثل والسلوك والممارسة الجماعية للدين، ومن هنا رأى هؤلاء أن التصوف الشعبي يُمَثِّلُ تجليًا للخلل في بِنية التدين وليس في جوهر الإسلام.

ومن أهم الأسباب التي جعلت المصلحون ينقدون الحركات الصوفية، نجد فكرة إسقاط التكاليف الشرعية عن الولي، بمعنى أنه مَعْفِيٌ من الصلاة والصوم… وطبعا هذا الفكر ليس سائدًا في كل الحركات وإنما في بعضها، لكن علماء الدين ارتأوا أن انتشار مثل هذا الفكر آنذاك يحمل أتباع هذه الطرق إلى الاستخفاف بالدين، ومن ثمَّ تعطيل أركانه، وهذا ما أشار إليه الشيخ محمد الخضر حسين في إحدى محاضراته بقوله: “أن الصوفي يتلقى أحكامًا سماوية من غير هذه الشريعة، وقالوا إن الصوفية أباحت لهم أشياء محظورة على غيرهم،  وتوسلوا بها إلى أن أدخلوا في الإسلام صورًا من الباطل غير قليلة“، ولهذا وصفوا من يحملون هذه الاعتقادات بـ “الزنادقة”، لسببٍ مُهم جدًا “أن توارث “الولاية والصلاح” في صلب الطرق مكَّن كثيرًا من الأدعياء والسخفاء البسطاء من أن يحتلوا في الناس مكان القيادة الرُوحية، بانتسابهم إلى الزوايا والطرق، والولاية والصلاح، فانحرفوا بالزوايا عن وظائفها السامية، إذ ليس لهم ما يقدمون للناس من توجيه وإصلاح بسبب جهلهم وانحرافهم”[12].

ومن الأسباب الأخرى لنقد التصوف نجد مسألة التضرع والتوسل بالولي، والإشكال الفعلي يكمن في اعتقاد المريدين بفاعلية الولي حتى وهو ميت في تحقيق أمانيهم متناسين بذلك وجود الله، وهنا يجب أن نشير إلى شيء جدًا مُهم، وهو أن فكرة الأولياء الصالحين والزوايا تُعَدُّ مدنسًا دينيًا، لكنها في المقابل هي مقدس اجتماعي مما يحلينا بدوره إلى فكرة أن حضور العُرْفِ الاجتماعي في الأوساط الاجتماعية أكبر وأكثر قيمة من الحضور الديني، وهذا ما يستمد منه الشيوخ والقائمين على الزوايا رأسمالهم الديني والاجتماعي، والأهم من هذا رأسمالهم المادي، لكن من اللافت أيضًا أن كثيرًا من الأفراد في العالم العربي اتخذوا أيضًا من المجاذيب، وفاقدي الأهلية العقلية، وأصحاب الإعاقات أولياء، وهذا ما ذكرته عديدٌ من الكتب ومنها كتاب المجتمع والولاية لنيلي سلامة العامري. كما أشار عديدٌ من المصلحيين إلى أن طقوس التعبد عند الصوفيين مثل: التضرع للولي والمسح على قبره أو إعطاء القرابين، مخالفة للدين وليس لها أي سند شرعي لا في النص الديني أو حتى في السنة. ومن المؤاخذات الأخرى عن الصوفية نجد أنهم “حقروا جُملة من العلوم العقلية العُليا والشرعية، مما عجزت عنه أقلامهم، مثل أصول الفقه والبلاغة والتاريخ والعمران والاجتماع، وأسرار التكليف، ومقاصد الشريعة، كما رفضوا العلوم المنقولة عن اليونان تنزهًا، والعلوم الأدبية مثل الشعر والكتابة وآداب المجالس، لكون الاشتغال بها من منظورهم مضيعة للوقت، فيما اعتبروا العلوم الفلسفية التي منها نقد العلوم والبحث في أسرارها ملهاة يحسن الانصراف عنها”[13].

باختصار ومن منطلق سوسيولوجي، نجد أن الحركة الإصلاحية انطلقت من نقد الممارسات التي ذكرناها آنفا (الوساطة، التضرع، الزردة، السيطرة على الأفراد)، إلى نقد البِنية (شبكات ولاء اجتماعية، سلطة خارج المؤسسات، اقتصادًا دينيًا موازيًا، شرعية رُوحية بديلة عن الدولة والفقهاء)، ومن هنا تحوَّل النقد من فضاء العقيدة إلى فضاء السلطة، وهذا هو جوهر التحول: الصراع حول توظيف الدين واكتساب المكانة الاجتماعية والسياسية قبل أن يكون حول الممارسات الدينية.

لذلك كان لكل من الصوفية والحركة الإصلاحية خطابها الخاص، فالأولى تقدم حلولًا رمزية للفقر والمرض، والخوف من المستقبل، أما الثانية فقد قدمت حلولًا معرفية قائمة دعم الإقبال على التعليم بدل ممارسة الطقوس، الاعتماد على العقل بدل الانفعال الديني العاطفي، قراءة النص والتدبر فيه بدل الانغماس في التصورات الميتافزيقية (مثل: الاعتقاد في الكرامات والمعجزات). باختصار فإن الإصلاح كان هدفه الأساسي الانتقال بالأفراد من التدين الشعبي إلى التدين المؤسساتي، أي أن تكون الدولة الحاضنة الرسمية للدين، وذلك لعدة أسباب منها: أن الدعوة إلى الإصلاح الديني هي في الأصل دعوة ضمنية، لإعادة توزيع السلطة الرمزية داخل المجتمع، لذلك فعملية تِقْنين الخطاب الديني يعني تقويض الرأسمال الديني والاجتماعي وخاصة النفوذ السياسي للشيوخ، والأهم أن مأسسة الدين داخل بناء الدولة بمقوماتها الحديثة، تعني بداية العقلنة والحداثة ونهاية الدوغمائيات، وهذا ما يحيلنا إلى أن الحركة الإصلاحية  لم تمس العقيدة فقط، ولكنْ مَسَّت بِنية النفوذ والهيمنة داخل المجتمع.

ولكنَّ السؤال المطرُوح هنا: لماذا استمر حضور الصوفية رغم العقلنة والحداثة؟

3-الحداثة وإعادة انتاج الصوفية

لقد تنبأ عديدٌ من الباحثين في مجال العلوم الإنسانية أن الحداثة ستغير مسار التاريخ الذي أصبح يرتكز على العقلنة أساسًا فكريًا، ومن ثمَّ اندثار الدين واضمحلاله من الممارسات الاجتماعية، ومن بين هؤلاء نجد ماكس فيبر الذي اشتهر بمقولته عن “أفول السحر عن العالم”، لأن الإنسان كلما اتجه نحو العلم والدولة والمؤسسات تراجعت الحاجة إلى الطقس والقداسة والوسيط. لكنْ، بالنظر إلى البُعد العقائدي للعالم العربي عبر مساره التاريخي، نجد أن هذا التصور لا ينطبق عليه بتاتًا، نظرًا إلى أن أعداد الطرق الصوفية في ازدياد، كذلك استمرارية ظاهرة الموالد والزردة، عودة الشيخ والولي (سبق أن نشرنا مقالًا عن الطريقة الكركرية وصورة شيخها)، والأهم دور الإعلام الذي يُعَدُّ أحد آليات الحداثة في تنمية الاقتصاد الرمزي الديني، عن طريق دعم صعود طرق جديدة عبره.

وهذا ما يُحيلنا إلى سؤال جوهري: إذا كانت الحداثة تُأسِّسُ للفرد العقلاني، فلماذا يلتجأ بعض الأفراد في زمانها إلى ممارسة الطقوس التي وصفت بأنها ميتافزيقية؟

والإجابة عن هذا التساؤل لن نجده في البعد الفقهي أو العقائدي، بل في الأبعاد: الاجتماعية والنفسية، والرمزية. وما نقصده هنا أن المجتمعات العربية تعاني هشاشةً اقتصادية، ومديونية ومن نتائجها غياب مقومات العدالة الاجتماعية، إلى جانب انتشار العطوبة بين الشباب، كل هذا وَلَّدَ نوعًا من الضغط النفسي عند الأفراد، مما دفع ببعضهم إلى اللجوء إلى الطقوس ليس لتكون بديلًا عن العقل وإنما لتكون بديلًا عن القلق، لذلك يتحول الطقس إلى وسيلة طمأنة ضد المجهول، والبحث عن معنى وجودي لاستعادة السيطرة على الذات. وهذا لا يعني بالضرورة أن التصوف يُقَدِّمُ معرفة بقدر ما يقدم راحة نفسية، وهذا ما تؤكده المقولة التالية: “حين تعجز الدولة عن تقديم اليقين… يجد الأفراد في الرمز ما لا يجدونه في القانون”.

وهذا ما أشارت إليه “سوسيولوجيا الدين”، إذ اعتبرت أن الشعور بالمقدس غريزة متجذرة في الذات الإنسانية لا يمكن للحداثة بأساليبها وآلياتها أن تُلغيها، لكن هذا المقدس الثابت هو الذي يغير طرق تعبيره وفقًا للتغيرات. فمثلا المتعبد الصوفي لا يرى الولي وسيطا رُوحيًا فقط، ولكنْ نافذة رمزية للخلاص الغيبي، كما أن الزاوية ليست مكانًا بالمعنى المتعارف عليه، بل هي بوابة تلك النافذة، وضريح الولي ليس قبرًا، بل وعاءٌ هُوياتي للخلاص والمشترك الجمعي.

لقد تعامل الإصلاحيون مع التصوف بوصفه “هرطقة أو تجاوزًا دينيًا”، لكن المتصوفة يعتبرونه توصيف للهُوية والانتماء، فهو جزء ومكون أساسي من تاريخهم وذاكرتهم الجمعية التي تخزن البعد المجالي، والروابط العائلية والممارسات الطقوسية الجمعية، التي ما يزالوا يورثونها جيلًا عبر جيل للحفاظ على هذا المشترك الجمعي وهو ما يُفسر استمرار ظاهرتي الموالد والزردة.

لذلك كان بعض الحداثيين يعتقدون أن انتشار التكنولوجيا بكل صورها سيؤدي إلى انكماش ظاهرة التصوف أو اندثارها، لكن العكس هو الذي حدث، إذ صارت التكنولوجيا تخدم هذه الظاهرة، فبتنا نشاهد بثًّا للحضرات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كذلك بروز شبكات ولاء رَقْمية تسوق للمقدس، ومن ثمَّ تحول الشيخ إلى مؤثر رَقْمي، وهنا صرنا نتكلم عن ظاهرة التدين الرَقْمي. لذلك فإن العقلنة تُعيد تعريف الدين، ولكنها لا تستطيع إلغاءه أو إلغاء حاجة الأفراد الرُوحية إليه.

خاتمة:

مثَّلت الصوفية عبر التاريخ الإسلامي مكونا رُوحيا وثقافيا مؤثرًا في بعض البلدان العربية، لذلك فإن النقد الذي طالها من مصلحيين مثل: محمد عبده والثعالبي والافغاني… طال جوهرها العقائدي الذي حاد عن تعاليم النص الديني، وهذا ما أشار إليه محمد عبده حين قال، بأن الممارسات الطقوسية للصوفيين تضعف العقلانية وتلهي الناس عن الجوهر الأخلاقي للدين، كما نقد أيضًا استغلال هذه الطرق لرأسمالها الاجتماعي والمادي من أجل تحصيل منفعة دنيوية مستغلين الدين لتبرير توجهاتهم، لذلك دعا المصلحون إلى ضرورة الاحتكام إلى العقل، والتركيز على البعد الأخلاقي بدل نشر الطقوس الشكلية ذات المرجعيات الوثنية،  فالحركات الإصلاحية في العالم العربي لم تَهْدِفْ إلى القضاء على الصوفية أو إلى تصحيح العقيدة فقط، وإنما كانت تهدف إلى بناء مشروع أشمل أساسه إعادة تنظيم المجال الديني، عبر تحجيم سلطة الزوايا والطقوس غير المُقنَّنَةِ، وإعادة مركزية النص والعقل والتعليم، وتأهيل المؤسسة الدينية الرسمية، لتكون الفاعل الوحيد المعتمد في إنتاج الفتوى وصياغة المعنى الديني. ومن هذا المنظور، فإن الصراع مع بعض طرق التصوف كان جزءًا من صراع حول السلطة الرمزية ومن يملك تعريف المقدس، لا محض صراع حول طقوس أو عادات.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن الصوفية اتسمت بالاستمرارية ولم تتراجع كما توقع أنصار الحداثة، بل أعادت إنتاج نفسها بطرق جديدة تتماشى مع متغيرات العصر، مستفيدة من التحولات التكنولوجية والإعلامية التي سمحت لها بالانتقال من الفضاء المحلي الضيق إلى الفضاء الرَقْمي الأشمل، ورغم الانتقادات التي تطال الطقوس الصوفية إلا أنها وَفْق زعم مريديها قدمت لهم وظائف نفسية واجتماعية بديلة في سياق هشاشة الدولة وتراجع قدرتها على تقديم الضمان الوجودي لهم. وهو ما يدعم الفرضية التي ترى أن الدين يتغير، لكنه لا يختفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

1- جمال الدين دراويل، “محمد الفاضل بن عاشور مؤرخا للثقافة العربية الإسلامية بتونس، الحياة الثقافية، تونس، عدد 208، (ديسمبر 2009)، ص 10

2- عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، ط1، دار ابن الجوزي، بيروت، 2003، ص 18.

3-محمد ظريف، مؤسسة السلطان “الشريف” بالمغرب، دار إفريقيا الشرق، المغرب، 1988، ص 88.

4- عبد العزيز الثعالبي، رُوح التحرر في القرآن، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985، ص 65.

5- جمعة شيحة، الوقف بين التنظير والتطبيق والإلغاء: التجرِبة التونسية نموذجا، (دون دار وسنة نشر).

6-جمعة شيحة، الوقف بين التنظير والتطبيق والالغاء: التجرِبة التونسية نموذجا مرجع سابق، ص 11.

7-بلغيث الشيباني، جمعية الاوقاف والاستعمار الفرنسي في تونس 1914-1943، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس، 2004، ص 13.

8- عبد العزيز الثعالبي، رُوح التحرر في القرآن، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985، ص 60.

9- محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ط2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص 51.

10- حمادي الساحلي، الجيلالي بن الحاج يحي، “الشيخ عبد العزيز الثعالبي من خلال وثيقة للبشير الفورتي”، روافد، عدد 5، (1999، 2000)، تونس، مجلة المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، ص 257.256.

11- مسعودة مسعود بو الخضرة، عبد العزيز الثعالبي ودوره في الإصلاح الإسلامي، ط1، المكتبة العصرية، بيروت، 1995، ص 158.

12- عبد الجليل الميساوي، “زوايا الوسط الغربي ودورها الاجتماعي”، الحياة الثقافية، تونس، وزارة الشؤون الثقافية، تونس، عدد 21، (ماي-جوان 1982)، ص 56.55.

31- محمد الحبيب بلخوجة، شيخ الإسلام الامام الأكبر الطاهر بن عاشور، ط1، ج1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2004، ص 141.

اقرأ ايضا

المزيد من المقالات

مقالك الخاص

شــارك وأثــر فـي النقــاش

شــارك رأيــك الخــاص فـي المقــالات وأضــف قيمــة للنقــاش، حيــث يمكنــك المشاركــة والتفاعــل مــع المــواد المطروحـــة وتبـــادل وجهـــات النظـــر مــع الآخريــن.

error Please select a file first cancel
description |
delete
Asset 1

error Please select a file first cancel
description |
delete