تكوين
ليس من الصعب على من يتتبّع الحركة الفكرية في الحضارة العربية الإسلاميّة بعد رحيل ابن رشد أن يلحظ تراجعاً ملموساً في التفكّر العقلاني، وفي الاستناد إلى البرهان والتحليل والتأويل في عملية البحث عن المعنى. هذا الوضع دفع عدداً من دارسي الفكر العربي الحديث إلى الكلام على مرحلة الانحطاط والتدهور، كما على تراجع الإبداع الفكري الفلسفي الذي شهدته القرون السابقة، بخاصة ما عرفه القرن العاشر الميلادي، الرابع الهجري. لذا طُرحت الأسئلة حول مصير الفكر النقدي في ظلّ سلطةٍ تقمع الحريات وتضع قوانين صارمة ترسم نهجاً محددّاً لكيفية البحث عن الحقيقة، ولما هو مسموحٌ التفكير فيه؟ لصالح من كل هذا التقييد لآلية اشتغال العقل والحدّ من مجال تحرّكه؟
يعود محمد أركون إلى لحظة الحكم السلجوقيّ في القرن الحادي عشر الميلادي لكي يحدّد بداية زمن التراجع والانكفاء، وذلك على عكس ما كان حاصلاً خلال حقبة الإسلام الكلاسيكي، أي المرحلة التي سبقت هذا التاريخ والتي اعتبرها كثرٌ، على أنها مرحلة المجد والازدهار. رأى أركون أنه في هذه الحقبة من الزمن حدثت “الطفرة المعرفية”، حين كانت المناظرات والنقاشات مزدهرة، في ظلّ جو من التعدّدية العقائدية والفكرية. لكن هذه المرحلة لم تمتدّ طويلاً لأنه سرعان ما ساد التكرار وسيطر الفكر المدرساني الذي يهتمّ بإعادة تبنّي ما سبق أن أنتجه الأسلاف باعتباره هو الأدقّ والأصحّ، والذي لا يجب الابتعاد عنه مخافة الخروج من الأطر التي سبق أن رُسِمت بدقّة. هذا ما أدّى إلى ضمور الفكر العربي الإسلاميّ بعد أن تألّق زمن الفارابي وابن سينا والجاحظ وكثر غيرهم.
لكن هل يمكن تحميل الغزالي لوحده عبء ما حصل من بعد أن قام بتكفير الفلاسفة واعتبار الفكر العقلاني يشكّل خطراً على الفكر الديني السراطي المستقيم؟
اعتبر محمد أركون أن موقف الغزالي المتشدّد هو عامل من بين عدّة عوامل أدّت إلى انحسار التيار العقلاني في الفكر العربي الإسلامي إبان القرون الوسطى. رفض تفسير ظواهر التاريخ الكبرى انطلاقاً من ربطها بموقف شخصٍ فرد، مهما علا شأنه، وعظم أثره. من الضروري بالنسبة إليه الانتباه إلى الحراك الاجتماعي، أو ما بات يُعرف بـ”البنيات الاجتماعية العميقة”. شدّد على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع، بخاصة في مجال التكوين المعرفي، وتلقّي الأفكار والتفاعل معها. لفت الانتباه إلى أمرٍ بات معلوماً في الغرب، بخاصة بعد تطوير مناهج علوم الإنسان والمجتمع. لقد أشار إلى أن “البنية الاجتماعيّة الكبرى هي التي تحتضن الفرد مهما كانت ألمعيته وليس العكس”. وحذّر في الوقت عينه من السقوط “في منهجية تاريخ الأفكار المثالي والتقليديّ الذي كان سائداً في الجامعة قبل ظهور العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة”.[1]
عبّرالغزالي، وفق ما رأي اركون، عن حركة تاريخيّة كانت قد بدأت في التطور والانتشار. أصبح المنظّر البارز للتيار الفكري الذي يعادي الفكر الفلسفيّ. تمكّن بقوّة من بلوغ هدفه، وذلك انطلاقاً من أسلوبه السهل، فكانت نصوصه في متناول قسمٍ كبيرٍ من المتلقّين بين عامة الناس. بالمقارنة مع أسلوب ابن رشد يمكن اعتبار أسلوب الغزالي أقلّ تعقيداً وصعوبة، الأمر الذي سهّل عملية الانتشار والتفاعل مع أفكاره.
واضح في ما تقدّم أن أركون في درسه للفكر العربي الإسلامي، أعطى الأهمية للعامل الاجتماعي-السياسي، ولكن أيضاً للفرد، من خلال الكلام على أسلوب الغزالي الذي لعب دوراً في انتشار أفكاره لمحاربة الفلاسفة. الجدير ذكره أن السلجوقيين كانوا قد وفّروا للغزالي الإطار الضامن لإنتاج فكره وانتشاره بقوّة. السلجوقيّون كانوا قد عملوا على تأسيس المدارس الأولى في التاريخ الإسلامي، وعمّموا فيها “البرنامج السكولاستيكي” الذي سيطر في القرون الوسطى. عملوا على إبراز جانب واحدٍ من التراث، الجانب الذي يتوافق مع رؤيتهم للأمور، وهمّشوا الوجه الآخر، فحذفوا الجانب العقلانيّ. لم يكن الغزالي، بالنسبة إلى اركون، “إلا إفرازاً لحركة اجتماعيّة أو جماعيّة تتجاوزه. على هذا النحو يمكن أن نفهم التمفصل بين دور الفرد ودور البنية الاجتماعيّة العميقة في التاريخ. فكلاهما مهم. ولكني أعطي الأولويّة للبنى الاجتماعيّة، دون أن أنكر أهميّة الشخصيات والعبقريات”.[2]
إن مواكبة أركون لتغيّر المناهج البحثية في الغرب وكيفية توظيف المناهج الحديثة في درس التراث جعلته يعلّق أهميّة كبرى على المجتمع وعلى الإطار الاجتماعي للمعرفة أكثر من أهميّة الجهد الذي يمكن أن يبذله أيّ مفكر أو باحث، مهما كان مميّزاً. لقد أكّد على ذلك من خلال تركيزه على أهمية العلوم الاجتماعيّة وإثباته “أن المجتمع هو الأوّل وليس الفرد، حتى لو كان هذا الفرد شخصيّة عبقرية أو بطلاً كبيراً…”.[3]
نجد أركون ينبّه إلى ما حدث بعد وفاة ابن رشد، مع بداية القرن الثالث عشر، من دخولٍ في عصور انحطاط طويلة، على حدّ تعبيره، وذلك على الرغم من الجهد الكبير الذي قام به ابن رشد في كتابه “تهافت التهافت” للرد على كتاب الغزالي “تهافت الفلاسفة”. ما يهمّنا هنا تسليط الضوء عليه يكمن في فشل المحاولة التي قام بها ابن رشد على الرغم من قوة ردوده وأهميّة افكاره. لا يتعلّق الأمر بقدراته الفكرية، ولا بقدرات الغزالي الفكرية. السبب الحقيقي يكمن، حسب رأي أركون، في أن “حركة التاريخ كانت قد أخذت تمشي في اتجاه الغزالي”.[4]
أشار في هذا السياق إلى أهميّة حركة التاريخ التي يصعب أن يقاومها شخص بمفرده، بخاصة إذا كانت هذه الحركة تسير في اتجاه الانزلاق. لم يدفع ابن رشد وحده ثمن هذه الخسارة، ولا هذا التراجع في العقلانيّة، إنما المجتمعات العربية الإسلامية بمجملها، وما زالت تدفعه لغاية هذا اليوم. كذلك، لا يمكن تحميل الغزالي وحده ثمن تقهقر العقلانيّة التي يعاني منها العالم العربي على وجه عام. من الجدير القول بأن حركة التراجع كانت قد بدأت بالظهور من قبله، وهو التحق بها، وحاول أن يضع لها أسساً فكرية، بعد أن تمّ تكليفه رسميّاً من قبل السلاجقة. هذا بالإضافة إلى الحرب التي سبق للخليفة القادر أن شنّها في وجه التيار العقلاني للمعتزلة، وتمكّن في النهاية من إخماد شعلته الفكرية.
من هنا، أصرّ أركون على العودة إلى العلوم الاجتماعيّة لكي يفهم حقيقة ما حصل في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، بخاصة في ما يتعلّق بتراجع العقلانيّة. نجده قد عاد إلى علم اجتماع المعرفة لكي يتمكّن من مقاربة ما يسمّيه بـ”المنعطف الحاسم من تاريخ المجتمعات العربية والإسلاميّة”. إنه رفض تحميل الغزالي وحده، ولا أيّ شخص آخر بمفرده، مسؤولية الانحطاط الذي دمغ فترةً من مسار الفكر العربيّ. استعان أركون بما تدعو إليه هذه العلوم بخصوص درس “الأطر الاجتماعية للمعرفة”، نظراً إلى الدور الرئيس الذي تلعبه في حركة الفكر داخل المجتمعات البشرية.
نلحظ في هذا الإطار كم أن ميل أركون إلى عدم الاكتفاء باستخدام منهجٍ محدّدٍ لفهم ظاهرة ما، أمرٌ في غاية الأهميّة نظراً إلى تشابك عدّة عوامل، منها البيّن ومنها الخفيّ، من شأنها أن تؤثر بعمقٍ في التشكّل المعرفي، لدى جماعة محدّدة، في التاريخ. هذا ما حاول لفت الانتباه إليه، وما حاول أن يطبّقه، في درسه للفكر العربي الإسلامي. وهذا بالتحديد ما جعل أعماله في مرمى النقد والرفض بخاصة من قبل أصحاب الفكر التقليديّ الذين يحدّدون مسبقاً الطريق التي يجب سلكها في عمليّة إنتاج المعرفة. إن غوص أركون في فكر الحداثة، والرغبة في الاستفادة من مكتسباته، والسعي الدؤوب الذي مارسه من أجل تسخير هذا الفكر بهدف المزيد من الفهم للظاهرة الإسلامية عبر التاريخ، وللفكر الذي تولّد منها، إن هذا الغوص قد ميّز مساره البحثي، كما النتائج التي توصّل إليها.
من هنا، يصبح التوقّف عند فهم “الأطر الاجتماعيّة للمعرفة” من شأنه أن يفسّر لنا سبب رفض فكر ابن رشد، على سبيل المثال، في بيئته وانتشاره في بيئة أخرى بعد نقله إلى اللاتينيّة. كما أن هذا الفهم يوضح لنا ما حصل مع أركون نفسه في بيئته حيث نشأ، من تهميشٍ وإهمال، وما اختبره في بيئةٍ أخرى من انتشارٍ وتوسّع. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قبول الفكر أو رفضه، التفاعل معه والذهاب به إلى ما هو أبعد، أو تحجيمه وقمعه، أمرٌ لا يقرّره فردٌ لوحده، إنما هو نتيجة تكوين بنية اجتماعية متكاملة، وحركة تاريخية، لا يجوز تجاهلها.
إن تجمّدت بنية المجتمع تجمّد الفكر معها، وإن تراجعت، تراجع الفكر أيضاً معها. فالكلمة الحسم هي للمجتمع وليست للفرد. إن “الأطر الاجتماعية للمعرفة هي التي تستقبل الفكر الفلسفي أو لا تستقبله، هي التي تتيح له أن يزدهر، أو تضيّق عليه الخناق. وقد كانت هذه الأطر متوافرة في القرون الأولى من الإسلام، وبخاصة في القرنين الثالث والرابع، فازدهرت العلوم والفلسفات بشكلٍ لم يسبق له مثيل. وشكّلت ما يُدعى بالعصر الذهبي للحضارة العربية-الإسلامية. ثم ابتدأت هذه الأطر الاجتماعيّة تتقلّص وتضيق بعد مجيء السلجوقيين في القرن الخامس الهجري / العاشر الميلاديّ”.[5] بهذه الكلمات يوضح أركون ما وصلت إليه أحوال الفلسفة والفكر العقلاني في المجتمعات العربية الإسلاميّة، مفسّراً الأسباب انطلاقاً من الحركة الاجتماعية والتحوّل التاريخي. ما شهده التيار العقلانيّ من جمودٍ واضطهادٍ، بعد إقفال باب الاجتهاد وتكفير الفلاسفة، أثّر بشكلٍ عميقٍ وواضح على ما آلت إليه أحوال العقلانية والتفكير النقدي في واقع الفكر العربي الإسلامي المعاصر.
إن تقلّص “الأطر الاجتماعيّة للمعرفة” ضربَ إمكانية احتضان الفكر الحر الذي ينهمّ بالبحث عن الحقيقة، وأصبح الشعور بالعزلة والملاحقة والاضطهاد كافياً لتجنّب المقاربات النقدية والامتناع عن نشرها. كذلك، إن واقع الحال أدّى إلى الهجرة باتجاه أماكن أكثر تقبّلاً للفكر النقديّ. يعتبر أركون أن الفكر الفلسفي لكي ينشأ ويزدهر يحتاج إلى توفّر شروط اجتماعيّة عدّة، في حال عدم تحقّقها، سوف ينعكس الأمر سلباً عليه. هذا ما حدث فعلاً في شأن الفكر العربي الإسلامي.
من هنا، يمكن أن نختصر في ما يأتي الأسباب التي أسهمت، بشكلٍ أو بآخر، بتقلّص “الأطر الاجتماعيّة للمعرفة” في المجال العربي الإسلامي:
- انهيار الطبقة البرجوازيّة التجاريّة التي عرفتها المدن الإسلاميّة الكبرى مثل بغداد، والتي كانت تؤمّن الدعم الماديّ لتيار المعتزلة كما للفلاسفة والعلماء، في حينه.
- الخوف الذي بدأ ينتشر في المجتمع إثر الحروب الصليبيّة في الخارج، والنزاع مع الخلافة الفاطميّة (الاسماعيليّة) في الداخل.
- ازدياد الشعور بالخطر داخل المجتمع، الأمر الذي أدّى إلى انحسار الفكر العقلاني وانتشار الخطاب الإيديولوجي لتعبئة الجماهير في سبيل الجهاد والكفاح ودرء الأعداء.
لهذه الأسباب وغيرها، ضغطَت الظروف والقوى الفاعلة في المجتمع نحو الابتعاد عن العقلانية والتفكّر النقدي الرصين والهادئ، وتمّ التوجّه في المقابل نحو الفكر التقليدي المحافظ. جاءت النتيجة أنه كان على الفلاسفة أن ينزووا في وحدتهم، أو أن يمتنعوا عن التعبير عن آرائهم.
جاء انحسار الفلسفة وتراجع الفكر العقلاني ليس نتيجة الموقف الذي اتخذه الغزالي كفرد، إنما جاء كمحصّلة لجملة عوامل مرتبطة بالمجتمع، وبالمناخ المعرفي الذي كان يمكن توفّره، في ظل الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة آنذاك. لذا، بات من الصعب أن تتوفّر كما في السابق الأطر الاجتماعيّة التي يمكنها تأمين ما يلزم من أجل متابعة مسار التفكّر العقلي الذي كان الفلاسفة والعلماء الأوّلون قد افتتحوه.
بالانتقال إلى يومنا هذا، وانطلاقاً مما تقدّم، يمكن أن نشير إلى أن عدم توفّر الأطر الاجتماعية المناسبة التي تُسهم بعمق في توسيع المجال المعرفيّ، وفي اعتماد الفكر النقدي، وفي الانفتاح على مكتسبات المناهج العلميّة والمعرفيّة للأجيال الطالعة، إن عدم توفّر كلّ ذلك يُسهم بشكلٍ أساس في إنتاج المزيد من الذهنيّات التي تخشى النقد، ولا تتآلف معه، لا بل تعتبره شواذاً وخطراً محدقاً يجب التنبّه منه والابتعاد عنه. من هنا، يمكن أن نفهم، وفق تحليل أركون، ازدهارَ الخطابِ السلفيّ الذي يرسم مسبقاً الإطار المحدّد بدقّة لما هو مسموحٌ التفكير فيه، ويضبط بحزم مجال البحث عن المعنى.
من هنا نجد أركون قد استنتج ما يأتي قائلاً: “لا يستغربنّ أحدٌ نجاح الحركات الأصوليّة الحاليّة وقدرتها التعبوية الهامة علىى المستوى الشعبي. فهذا ليس عائداً إلى تفوّقها الفكريّ، أو إلى صحة أطروحاتها. وإنما هو عائدٌ إلى القرون السكولاستيكية التي تقف وراءها وتغذّيها وتخلع عليها المشروعيّة: مشروعيّة الزمن المتطاول وتراكمات القرون”.[6]
هذا الاستنتاج برهنت الأيام على صحته، وهو جديرٌ بأن نتوقّف عنده لعلّنا نسعى كدارسين إلى العمل على توسيع الأطر المعرفية التي نتحرّك داخلها، وأن نسعى، مع المهتمّين باستنهاض التفكير العلمي، إلى توفير ما يناسب توسيع الأفق المعرفيّ، كلّ انطلاقاً من موقعه. طبعاً، لا يمكن أن نغضّ الطرف عن الدور الأساس الذي يمكن أن تلعبه الأنظمة السياسيّة، في حال أرادت فعلاً الاستثمار في التكوين المعرفي للمواطنين.
في الختام
يمكن أن نشير إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الفلسفة من خلال ترسيخ الفكر النقدي والتدريب عليه. لكن ذلك لن يتحقّق ما دام المنهاج في المدارس والجامعات لا يعير اهتماماً كافياً للفلسفة والتفكير النقدي. ما يحصل للأسف، هو السير عكس الفلسفة، ومحاربتها في أكثر من موقع. ليست التنشئة على التفكير الفلسفي، لغاية الآن، همّاً راسخاً في ذهن واضعي المناهج التربوية والأكاديمية في المجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة. من الجدير ذكره أنه لم تعد المماطلة في إنجاز ما هو مطلوب تلعب دوراً إيجابياً لصالح مستقبل هذه المجتمعات، وللدخول بقوة في الحراك الفكري العالمي، وللخروج من حال التهميش التي طبعت الفكر العربي الإسلامي منذ زمن الانحطاط.
ما زال معظم الطلاب العرب في حال غربة عن تطوّر المناهج في الغرب، بخاصة تلك التي تتعلّق بعلوم الإنسان والمجتمع. فالتنوير ما زال مصنّفاً ضمن إطارٍ سلبيّ، باعتباره يهدّد النمط الفكري السائد. تغيير كيفيّة التعاطي مع الحداثة بات أمراً مطلوباً بقوّة، فالخوف منها لم يؤدّ إلا إلى المزيد من التراجع والتهميش والغرق في الإيديولوجيات الضيّقة.
فهل من الحكمة الاستمرار بالنهج الذي برهن بجدارة عن فشله؟
السعي إلى إيجاد الظروف الملائمة لتفعيل الأطر الاجتماعية للمعرفة باتجاه المزيد من العقلانية والتفكّر النقدي والمراجعة الدقيقة للمسلّمات، خطوات باتت فرضاً واجباً لا تحتمل الانتظار بعد.
________________________________________________
المراجع:
[1] – محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟”، ترجمة هاشم صالح، بيروت، دار الطليعة، ط1،/ 1998، ص 300.
[2] – محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، م.س. ص 303.
[3] – محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، م.س. ص 300.
[4] – محمد أركون، قضايا في نقد العقل الإسلامي، م.س. ص 300.
[5] – محمد أركون، قضايا في نقد العقل الدينيّ، م.س. ص 301.
[6] – محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، م.س. ص 302.