تكوين

(1)

أتصور أن مرور مائة عام على صدور كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لمؤلفه الشيخ الجليل علي عبد الرازق[1] مناسبة فكرية وثقافية كبرى، لأسبابٍ عديدة؛ ربما يأتي على رأسها أو أهمها أن قيمة هذا الكتاب الذي صدر منذ نحو قرن من الزمان لا يزال جديدًا حتى الآن، كأنه صدر اليوم، لأنه ببساطة يعالج قضية القضايا “الخلافة الإسلامية”، ووهم الدولة الإسلامية التي لا تزال مطروحة بعد أن مضى على إلغائها (في عام 1924) قرن كامل.

رغم مرور هذا القرن الذي شهد أحداثا جساما وتحولات هائلة، يظل كتاب «الإسلام وأصول الحكم» حاضرًا في الثقافة العربية والإسلامية، مع تكرار طرح سؤال الخلافة خاصة في اللحظة التاريخية التي نعيش فيها، ما استدعى من كثيرين خاصة بين المشتغلين بالفكر السياسي والمشروعات الفكرية الناقدة والمحللة لمجمل قضايا وأسئلة الفكر العربي الحديث والمعاصر أن تعيد النظر المرة تلو المرة، من منظورات متباينة ومتعددة، كل حسب موقعه وانتمائه الفكري والأيديولوجي، قراءة كتاب علي عبد الرازق، ويتحدث كل منهم عن رؤيته التحليلية، وعن الطريق الذي خاضه البعض لافتراض أن الخلافة من ضرورات الدين، وأصوله الكبرى.

قضية القضايا؛ لأن السجال الفكري حولها تطور إلى نزاع وعنف مسلح لإقامة هذا النظام بالقوة الجبرية في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي، ولأن التيارات الدينية المتطرفة، بل وجل ما يدعي منها الوسطية والاعتدال يفترض أنها الخلافة الإسلامية هي ركن من أركان الدين، وأصل من أصوله الاعتقادية والإيمانية، فجاء الشيخ علي عبد الرازق، وهو من تلامذة الأستاذ الإمام محمّد عبده، بجرأته وشجاعته الإنسانية والفكرية ليقرّر في نهاية كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، الذي أحدث في فكرنا العربي الحديث والمعاصر كل هذا الدويّ الذي نعلم، أنّ “الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينيّة كلّها، ولا القضاء، ولا غيرها من وظائف الحكم، ومراكز الدولة”[2].

“قضية القضايا” لأنها صارت اليوم أكثر إلحاحًا وأشد خطرًا مما كانت بالأمس، ولأنها “لم تعد بالنسبة لنا مجرد صراعات حزبية ومعارك فكرية، كما كانت في عشرينيات القرن الماضي، وإنما صارت جماعات مسلحة تعلن الحرب علينا وعلى العالم، لأنها تعتقد أن المسلمين بعد إلغاء الخلافة عادوا إلى الجاهلية، وأن العالم يحارب الإسلام، وأنها هي وحدها التي تعرف هذا الدين وتتحدث باسمه وتدافع عنه”[3].

ولعل فيما جرى بعد أحداث 25 يناير 2011، ووصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في 2012، وما تلا ذلك من أحداث، أعاد إلى الصدارة مسألة “عودة الخلافة” لتكون موضوعًا للجدل في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، إنما يعني أن «سؤال الخلافة» لم يزل معلَّقًا كغيره من الأسئلة الكبرى المُثارة في عوالم العرب[4].

على المستوى الشخصي، ومنذ قرأت الكتاب للمرة الأولى عام 1996 وكنت لم أكمل العشرين بعد، أدركت قيمة الكتاب و”تأسيسيته”، وأدركت قيمة الطرح الذي يقدمه، والمنهج الذي يستند إليه والأثر الذي أحدثه في الحياة الفكرية والثقافية والسياسية منذ صدوره وحتى وقتنا هذا.

ومن هنا اعتبره كل أنصار تيار الإسلام السياسي[5]، على تنويعاته وتشكيلاته وادعاء الوسطية تارة، وإعلان الحرب على الجميع تارة أخرى، أن هذا الكتاب هو عدوهم الأول ويجب مجابهته ومحاربته بكل الطرق والوسائل.

لفت نظري حينها أن هذا الكتاب الذي صدر عام 1925 هو الكتاب الوحيد الذي يتصدر قائمة الكتب العشرة الأهم والأخطر والأكثر تأثيرًا منذ صدوره، وحتى وقتنا هذا، هو الذي افتتح سلسلة المعارك الفكرية الكبرى التي شغلت الرأي العام، ويتجدد العراك حولها فيما يشبه الدورات الزمنية المنتظمة!!

لا يمكن الحديث عن كتب هزت الفكر والعقل والمجتمع والسياسة والثقافة من دون وضع كتاب علي عبد الرازق على رأسها. بل إن عددًا معتبرا من كبار مؤرخي الفكر والثقافي والمشتغلين بعلم اجتماع المعرفة والثقافة توقفوا عند الكتاب باعتباره المحطة التأسيسية في تدشين الفكر العربي الحديث، وباجتراح الحديث والمناقشة حول قضية القضايا آنذاك: هل نحن رعايا في دولة “الخلافة” أم مواطنون في دولة “مدنية” حديثة؟

وهو أيضًا الكتاب الذي يتردد اسمه، وتتردد أفكاره، ويدور حوله كدوران الأفلاك عشراتٌ -إن لم يكن مئات- الكتب والدراسات والمقالات!

صدر في الرد عليه ومحاولة نقده بل ونقضه كتبٌ لا حصر لها ولا عد[6]!

وأتصور أننا لو طرحنا سؤالًا حول ما بقي من هذه الكتب أو ما يمكن أن نتذكره منها (بالتأكيد طرح السؤال لا يُنتظر إجابة عليه من أنصار الإسلام السياسي أبدًا) أو نشير إليه فأظن أن الإجابة لا ترقى إلى عدِّ واحد أو اثنين، ناهيك عن دوائر الحضور والتأثير والانتشار.

في هذه الحلقات التي نعيد فيها النظر والقراءة والتأمل بعد قرن كامل من صدور هذا الكتاب، ونسعى فيها لمقاربة هذا الحدث (صدور «الإسلام وأصول الحكم») لن نكتفي بالمرور فقط على موضوع الكتاب وتحليل أفكاره، وما فجّره من خلاف ونقاش وجدل، وصل حد عقاب مؤلفه وإخراجه من زمرة علماء الأزهر والقضاء الشرعي، بل أيضًا سنحاول أن نؤطر هذا الصدور في سياقه التاريخي أولًا، والظرف السياسي والاجتماعي والثقافي الذي كانت تعيشه مصر والعالم العربي كله في تلك الفترة ثانيًا، وكذلك تأطير موضوعه “الخلافة” بلمحة تاريخية ثالثا، قبل الشروع في عرض أفكاره وتحليلها رابعا، وصولًا إلى المعركة الكبرى التي فجرها وتداعياتها، ولا يزال حتى وقتنا هذا..

“الخلافة” في السياق التاريخي

مثلت “الخلافة في الإسلام”[7] محور التاريخ العربي والإسلامي، على مرَّ العصور التاريخية المختلفة، فقد شغلت الأفهام والأقلام، وكانت محل اهتمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كان العرب في الجاهلية شعوبا وقبائل متفرقة، لا تجمعها جامعة ولا تربطها وحدة واحدة، وكانت في صراع ونزاع مستمرين؛ ما أدى إلى كثرة وقوع الشقاق السياسي والمنازعات القبلية والقتال الدموي والاضطراب الاجتماعي، وهو ما وسم تلك الفترة وطبعها بطابع التأخر الحضاري حتى ظهور الإسلام.

كان ظهور الإسلام بمثابة ثورة شاملة نقلت العرب من ظلام البداوة والخلاف والتخلف إلى نور الحضارة والمدنية، وأشرقت شمس الإسلام، فسطعت أنوار الإيمان والتحضر والوحدة. وكان ظهور الإسلام إيذانًا بمولد وحدة قومية وسياسية واجتماعية جديدة، وهي التي اصطلح على تسميتها “الدولة العربية الإسلامية” التي أسسها الرسول، صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة بعد هجرته إليها من مكة المكرمة. ووضع الرسول أسس هذا التكوين أو التنظيم الجديد، وبث فيها من روحه، وجعلها نموذجًا مختلفا بين التكوينات والنظم المجاورة.

لقد اهتم الإسلام بالأسس العامة والقواعد الكلية والخطوط العريضة، وترك الجزئيات والتفاصيل للمسلمين يشكلونها ويطورونها تبعا لمقتضيات حاجاتهم، وحسب ظروف المكان والزمان، يستوحونها من هدي الله وسنة رسوله، وسنن الخلق والتطور الطبيعي والقوانين الاجتماعية التي فطر الله الناس عليها. فجعل الإسلام من هذا المجتمع الناشئ الذي يقوم على أسس ومبادئ مثالية عليا “الشورى والحرية والعدالة والإخاء والمساواة والعدل والمسئولية الإنسانية.. إلخ”.

لكن، وفي ذات الوقت، لم ينص الإسلام على شكل محدد ومعين للحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك الأمور شورى بين المسلمين، يختارون النظام والشكل الأنسب لظروفهم، وبما يتلاءم مع أحوال معاشهم ودنياهم.

الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) لم يستخلف أحدًا، وقاد سياق الأحداث التاريخي والاجتماعي (اجتماع السقيفة) إلى ظهور نظام “الخلافة” كنظام محدد لإدارة شؤون الحكم، فكان أن ظهر نظام الخلافة، نظامًا جديدًا غير مسبوق بعد وفاة الرسول، ولم يكن له نظير ولا شبيه بين الأنظمة في الدول السابقة على الإسلام أو المعاصرة لها، ولكن البعض أراد أن يجعل “الخلافة” أصلًا من أصول الإسلام، وشرطا من شروط الاعتقاد.

وفُتح باب الاجتهاد والبحث والنظر في زمن تدوين المعارف وتأسيس العلوم حول ذلك النظام الجديد، فكانت “الخلافة” من أهم القضايا التي حظيت بوفرة غير مسبوقة من الجدل والبحث والاجتهاد بين المسلمين جميعا في كل الأقطار والبلدان التي تعيش تحت مظلة الإسلام.

وظهرت الآراء ووضعت النظريات ونشأت الفرق والمذاهب والجماعات الدينية والسياسية، فكانت الخوارج والسنة والشيعة والمعتزلة والمرجئة.. التي اختلفت رؤاها وتصوراتها حول الخلافة، وشكل الخلافة، وطريقة اختيار الخليفة، والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى الخلافة، والبيت الذي يجب أن ينتسب إليه.. إلخ تلك المباحث والتفريعات التي ملأتها وحبرتها كل فرقة بما يتلاءم مع منطلقاتها العقدية، وجملة تصوراتها الكلامية والسياسية.

بدأت “الخلافة”، أو “نظام الخلافة”، بمرحلة الخلفاء الراشدين، التي شهدت الخلفاء الأربعة الكرام، منهم من وصل إلى ذرى عالية وقمم شاهقة في الرشد السياسي والكفاءة الإدارية، ثم أصبحت الخلافة “رسما شكليا” أكثر منها نظاما حقيقيا، إذ تحولت على يد بني أمية إلى ملك عضوض، إذا استثنينا (باستثناء) فترة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين.

انحصرت الخلافة في بيت بني أمية (41هـ – 132هـ)، بعد أن أضحت ملكا عضوضا لا خلافة راشدة، تقوم على الوراثة وولاية العهد، وانتقلت عاصمة الخلافة إلى دمشق الشام، (كانت المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت إلى كوفة العراق خلال خلافة أمير المؤمنين علي بن طالب كرم الله وجهه)، واصطبغت الخلافة بصبغة الملك وخرجت في أغلب فتراتها على نهج الخلافة الراشدة.

ثم بدأت مرحلة جديدة طويلة من عمر الخلافة، وهي مرحلة الخلافة العباسية (232هـ ـ 656هـ)، التي دامت قرابة القرون الخمسة، وانحصرت الخلافة في البيت العباسي من الأسرة الهاشمية، وهي الفترة التي زهت وازدهت فيها حضارة الإسلام العريقة، وأضاء العالم بنور العلم الإسلامي، وتمدنت البشرية بالتمدن الإسلامي، رغم ما شهدته من حروب وانقسامات وتفكك دويلات.. إلخ ما هو معروف عن التاريخ السياسي لهذه الفترة.

خلال هذه الفترة الطويلة شهدت بقاع من العالم الإسلامي قيام أكثر من خلافة أخرى، بل تزامنت أيضًا في فترات، ومنها الخلافة الفاطمية “الشيعية” في المغرب أولًا ثم في مصر، التي أضحت بعاصمتها القاهرة زاهرة مدن العالم الإسلامي وحاضرتها الكبرى.

وفي ذات الوقت، ظهرت الخلافة الأموية السنية في أقصى غرب العالم الإسلامي، في الأندلس، وهي التي شهدت ذروة التقدم والعلم الإسلامي وكانت الجسر الأهم والمعبر الرئيس الذي من خلاله انتقلت العلوم والمعارف والحضارة الإسلامية إلى أوروبا التي كانت تستعد للنهوض والتوثب واستلام مشعل الحضارة والنور من المسلمين.

وبذلك شهد العالم الإسلامي خلال تلك الحقبة التاريخية، تزامن ثلاث “خلافات” إسلامية:

(الخلافة العباسية السنية) بالمشرق، وعاصمتها بغداد، و(الخلافة الفاطمية الشيعية) في قلب العالم الإسلامي التي غطت الشمال الأفريقي كله، وامتدت إلى أفريقيا الوسطى واليمن وعاصمتها القاهرة، و(الخلافة الأموية السنية) بالأندلس في أقصى الجناح الغربي من العالم الإسلامي، وعاصمتها قرطبة.

ثم سقطت الخلافة العباسية على أيدي المغول عام 656هــ، وكانت الخلافة الفاطمية قبلها قد انتهى وجودها التاريخي على يد مؤسس الدولة الأيوبية في مصر صلاح الدين الأيوبي، لتنتقل الخلافة الإسلامية العباسية إلى القاهرة في عصر دولة المماليك التي ورثت الدولة الأيوبية، وظلت الخلافة العباسية قائمة بالقاهرة تحت لواء دولة المماليك وسلاطينها الأشداء.

وظلت مصر هي حاملة لواء الزعامة الدينية والسياسية للعالم الإسلامي حتى كان الغزو العثماني لمصر منتصف القرن السادس عشر (1516هـ)، فتم تنازل آخر الخلفاء العباسيين بالقاهرة عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول، وتوارث سلاطين البيت العثماني الخلافة، الذين كانوا سلاطين وخلفاء في الوقت ذاته!

العثمانيون وإحياء الخلافة:

نظر أنصار الإسلام السياسي لتاريخ “الخلافة” على أنه تاريخ ممتد متواصل الحلقات دون انقطاع، إلى أن قام كمال الدين أتاتورك بإلغاء الخلافة في عام 1924.

وقد تجاهل هؤلاء أولًا مسألة تعدد الخلافة (الخلافات) في فترات طويلة من التاريخ الإسلامي على مدار قرون، بين الخلافة العباسية في “بغداد”، والخلافة الفاطمية في “القاهرة”، والخلافة الأموية في الأندلس “قرطبة”.

كما تجاهل هؤلاء أن الخلافة أصبحت “رمزية” لا سيما بعد سقوط بغداد على أيدي المغول، وكيف أحيا المماليك الخلافة العباسية في القاهرة لمئات السنين، ليصبح الخليفة مجرد “رمز ديني”، موظف له رواتب وأوقاف، بينما السلطة الزمنية والقوة الحقيقية في أيدي سلاطين المماليك.

ومع مجيء العثمانيين إلى مصر في عام 1517م انتقل معهم الخليفة العباسي إلى إستانبول. وبموت الخليفة العباسي تتضارب الآراء: هل اكتسب العثمانيون لقب “الخليفة”؟ وإذا كان ذلك صحيحًا، فمتى؟ وأي سلطان اكتسب ذلك؟

ويؤكد المؤرخ الدكتور محمد عفيفي أن هناك ضبابًا تاريخيًا حول ذلك الأمر، لكن الشيء المؤكد أن السلاطين العثمانيين لم يعتزوا بلقبٍ مثل لقب “السلطان”، لأن هذا اللقب الذي كان يمثل القوة الزمنية والواقع الفعلي أصبح هو السيد الفعلي في العالم الإسلامي عبر مئات السنين.

ولا نسمع عن السلطان الخليفة إلا في القرن التاسع عشر لا سيما مع السلطان عبد الحميد الثاني، ومشروعه “الجامعة الإسلامية” في محاولةٍ أخيرة لإنقاذ الدولة العثمانية من السقوط المحتوم، وأيضًا في محاولةٍ دعائية لنشر النفوذ الروحي للخليفة العثماني على مسلمي روسيا العدو التقليدي له، وأيضًا تهديد انجلترا بنفس الأمر بالنسبة لمسلمي الهند، أكبر مستعمرة بريطانية[8].

ويمكن القول إجمالًا إن الخلافة العثمانية اختلفت في نظامها وقوامها السياسي عن أنظمة “الخلافة” السابقة عليها، إذ تولى الخلافة أتراك عثمانيون، وليسوا “عربًا قرشيين” كما تحددت رسوم وشروط الخليفة، واستمرت الخلافة العثمانية قرابة القرون الثلاثة ونصف القرن، إلى أن سقطت في عام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك، الذي أعلن انتهاء الخلافة، بعد إلغائه للسلطنة العثمانية عام 1918، وقيام الجمهورية التركية على أسس “علمانية”، وكان هذا آخر عهد العالم الإسلامي والدول الإسلامية بالخلافة..

المراجع:

[1]– لمن أراد تعريفًا موجزًا بالشيخ علي عبد الرازق، يمكنه الرجوع إلى:

(قاموس الأدب العربي الحديث)؛ إعداد وتحرير وتقديم الدكتور حمدي السكوت، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة مزيدة ومنقحة، القاهرة، 2015. وسلسلة المقالات التي كتبها أحمد عبد المعطي حجازي في جريدة (الأهرام)، وتقديم جابر عصفور لطبعة من كتاب «الإسلام وأصول الحكم» (مكتبة الأسرة 2007)، وكذلك تقديم نصر أبو زيد لطبعة أخرى (دار التنوير القاهرة 2013)، ورضوان السيد أيضًا (دار جداول بيروت، 2011)، وغير ذلك مما صدر من طبعات، وقدم لها أساتذة ومتخصصون في الفكر السياسي، والتاريخ، والدراسات الإسلامية..

[2]– عبد الرازق، علي، الإسلام وأصول الحكم، تقديم رضوان السيّد، جداول، بيروت، 2011م، ص 112.

[3]– أحمد عبد المعطي حجازي؛ مقال بعنوان (هذا الكتاب لا يزال جديدًا)، جريدة (الأهرام) المصرية، العدد 49303، السنة 146، بتاريخ الأربعاء؛ 01 ديسمبر 2021.

[4]– راجع: علي مبروك، الفصل الذي عقده بعنوان «الإسلام وأصول الحكم» معضلة السياسة في التقليد السني، ضمن فصول كتابه «الأزهر وسؤال التجديد»، دار مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 2016.

[5]– اعتبر دعاة الإسلام السياسي، التقرير بأنّ الخلافة ليست مؤسّسة سياسيّة وكفى، وليست المؤسّسة العليا التي يوكل إليها إدارة الشأن السياسي في الإسلام، بل يتعيّن القول الصريح: إن الخلافة ركن من أركان الدين. والقول إن الخلافة ركن من أركان الدين قول يعني أن هذه المسألة ترجع إلى العقيدة، وأصول الدين. ذلك أن ما كان معدودًا في أركان الدين يُعدّ مما لا يستقيم أمر الدين إلا بوجوده، فإذا كان غائبًا، فلا بدّ من تحققه، والأمّة جمعاء تأثم بذلك الغياب. ينتج عن هذا منطقًا، وشرعًا (من جهة نظر دعاة «الإسلام السياسي» طبعًا) أن إعادة الخلافة إلى الوجود الفعلي واجب، بل فرض عين على كلّ مسلم (ذكرًا كان أو أنثى). راجع: سعيد بنسعيد العلوي، وهم الإسلام السياسي، سلسلة (اقرأ)، نوفمبر 2024، دار المعارف، القاهرة، 2024.

[6]– منذ صدوره والكتاب أثار -وما زال يثير- جدلًا طويلًا في الأوساط الفكرية، وانقسم المثقفون في حينها إلى تيار “ليبرالي” مؤيد يمثله مفكرون ينتمون إلى حزبي (الوفد) و(الأحرار الدستوريين)، وتيار سلفي معارض يأتي في طليعتهم الشيخ محمد رشيد رضا على صفحات مجلة «المنار»، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»؛ فضلًا عن هيئة كبار علماء الأزهر. وقد نشرت دراسات كثيرة حول الكتاب، باللغة العربية واللغات الأجنبية، ومن بينها كتابا «الإسلام والخلافة في العصر الحديث» لمحمد ضياء الدين الريس، و«الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق دراسة ووثائق» لمحمد عمارة، والأخير بالأخص يقدم مسحا شاملا لكل ما صدر من كتب ودراسات ترد على الكتاب ومؤلفه..

[7]– كثيرة هي الكتب التي عرضت للخلافة كنظام سياسي، أو في السياق التاريخي أو من منظور أصولي أو فقهي.. إلخ، لكن يظل من بين أبرز ما صدر عنها في المائة عام الأخيرة (طبعا بعد كتاب «الإسلام وأصول الحكم» موضوع هذه الحلقات) كتاب «الخلافة الإسلامية» للمستشار محمد سعيد العشماوي، و«الإسلام السياسي والخلافة ـ التاريخ والأسطورة» للمؤرخ الدكتور محمد عفيفي، و«وهم الإسلام السياسي» للدكتور سعيد بنسعيد العلوي.. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. وأضيف عليها كتابًا آخر مهما للغاية، وهو «الوجه الآخر للخلافة الإسلامية» الذي كتبه الأديب الراحل سليمان فياض، ويكشف فيه الكوارث والانتهاكات التي ارتكبت تحت مظلة الخلافة الإسلامية في العصور المتعاقبة، ويؤكد فيه أن الخلافة مجرد اجتهاد بشري انتهى الى استغلال مفجع للدين، من أجل تصفية الخصوم والاستيلاء على الحكم، فدخل المسلمون في فتن لا أول لها ولا آخر.

[8]– محمد عفيفي، التاريخ والأسطورة ـ الإسلام السياسي وإحياء الخلافة، دراسة قيد النشر، تصدر قريبا عن مؤسسة دار المعارف بالقاهرة.