تكوين

إن القلقََ الذي يساورُ المجتمعاتِ  العربية من التعدد في مكوناتها يبقى مشروعاً،لأن المراقبَ يستطيع أن يتلمسَ بسهولة مواطنَ التصدّع في بناها،ويستشعرَ  إشاراتِ التحلّلِ المتنامي على وقع الاختلاف،في الثقافة والدين والمذهب والعرق،كما في التربية والأخلاق والسياسة،والاقتصاد،اختلافٌ، يتحوّل،في أغلب الأحيان وفي الكثير من هذه المجتمعات،من تباينٍ في الآراء والتصوراتِ والرؤى،إلى خلاف محمومٍ و فوضى عبثيةٍ وحروبٍ دموية تُفضي إلى المزيد من الفقر والتخلّف فتقضي على الحجر والبشر في آن معاً.

ما هي التعددية في الفلسفة؟

أمام هذا الواقعِ المتهافتِ والمؤلم،يتقدّم مفهومُ العيشِ معاً،على سائر المفاهيمِ التي ترعى مسألةَ الاختلافِ في مجتمعاتٍ التعددية الفلسفية، ليكونَ،في ميدان الفلسفةِ الأخلاقية، طرحاً يُعلي من شأن المعيةِ الانسانية،لكنه يبقى مع الوضوحِ في ظاهرِ معناه،محفوفاً بالغموض ومثيراً لجملةٍ من الأسئلة،تتصلُ بالإرادة والرغبة والقصد،إرادةِ العيشِ معاً والرغبةِ بهذا العيش مع الأخر والقصدِ أو الغايةِ من هذه المعية.

١–المعية في رعاية الفلسفة

إذا كان بين الفلاسفة (شوبنهور/١٧٨٨-١٨٦٠ على سبيل المثال) مَن نظر بارتياب وحذر  إلى مبدأ العيش معاً، واجداً أن تعاسة الإنسان متأتية من كونه مسكوناً بمشاعر العجز عن أن يكون وحيداً(١)،فإن السائد في الفلسفة السياسية الغربية هو الخطاب الداعي إلى تعزيز ثقافة العيش معاً،وتمكين المكونات الاجتماعية المختلفة من تجاوز  تنابذاتها الأيديولوجية،والإهتداء بالقيم التي تنادي بها هذه الثقافة،ويتجلّى في هذا السياق قول بول ريكور أن الأخلاقيةَmoralié بمعناها العام،هي تعبير ٌ عن الرغبةِ بالعيش بخيرٍ مع الآخرين ولأجلهم برعايةِ مؤسساتٍ عادلة،قصدَ تحقيقِ السعادةِ للجميع،أفراداً وجماعات(٢).

لا يَخفى على القارئ الحصيفِ ما ينطوي عليه هذا القولُ،من قناعاتٍ–ثوابت،يجبُ أن ترافقَ  قرارَ مَن اختار العيشَ مع الآخرين،جلّها يتماهى مع مفاهيمَ كليةٍ،وُلِدت من تجاربِ العقل الفلسفي،ومن رَحِم العقلانيةِ الناشطةِ في انتاج المقدماتِ والمباني الفكريةِ المثريةِ لثقافة التواصلِ والتلاقي.

العيشُ مع الآخرين يَفقد معناه إذا بقي الأنا على تفرّده،مستكفياً باختلافه،متردداً في تطويرِ هذه المعية على قاعدة ما تقتضيه الرغبةُ المتبادلةُ و الخيرُ الشامل والعدالةُ الناظمةُ للحقوق والواجبات،و من منطلقِ اعتبارِ   الحقيقةِ التي تُفيد أن الآخرَ في حياتك ليس خياراً  تختارُه  إنما هو مكوِّنٌ جوهري جادت به طبيعةُ الحياةِ البشرية على هويتك الفرديةِ،الجماعيةِ والانسانيةِ،فالإنسانُ بأنويته*المنعقدة على نظر الآخر وتقييمه، والنائية به عن الأنانية  العمياء،ما كان يوماً ال”أنا”الخالصة و النقيةً و الإنيةَ المعزولةً عند ضفاف الحياة الجارية على إيقاع  الشراكةِ الإنسانية الأمارةِ بضمانِ الخير العميم والعيش الكريم.

وعليه، فإن الإعتقادََ الصادقََ والجازمَ، بهذه الثلاثية، الواصلَ في قطعه إلى مرتبة اليقين، عند كلّ مكوّنٍ من المكونات المختلفةِ في مجتمعٍ من المجتمعات التعددية،يؤسسُ لثقافةٍ، تلقى فيها المعيةُ مرجعيةً صلبةً وموثوقةً تتعهّد نموَّها  و ترعى إنضاجَ محمولها الإنساني الجامع،ويصبح الاختلافُ تحت سقفها، في المسائلِ الفرعيةِ المتصلةِ بكيفية التعبيرِ عن إرادة العيشِ معاً،ونُظُمِ تحقيقِ الخيرِ العام ووسائلِ تفعيلِ سيادةِ العدالةِ،أمراً مطلوباً،باعتباره واحدةً من الحقائقِ الفلسفيةِ التي  تكفَّلت الفلسفةُ بإيجاد منهجياتٍ تضبط سيرَها وتحققُ المقاصدَ المرجوّةَ منها،في مسيرة بناءِ المعيةِ الناجيةِ من عيوبِ النِفاقِ ولغةِ التكاذب واللعبِ على حفافي الكلام،إظهاراً وإضماراً.

إقرأ أيضاً: الفلسفة الوضعية : تعريفها، مؤسّسها، وتأثيرها في الفكر العربي.

لكن الاختلافَ،مع كونه حقيقةً فلسفيةً،فقداكتسب أصالتَه من وجوده المحايثِ،للأشياءِ والمعاني،لموجوداتِ الطبيعةِ،الناطقةِ منها وغيرِ الناطقة،بل للأفراد والجماعاتِ في مجتمعٍ واحد،ما جعلَ  الحوارَ باعتباره منهجاً فلسفياً أصيلاً،يلازمُ الاختلافَ ويقعُ منه بمنزلة التابعِ له، كلاهما حقيقتان فلسفيتان لا تنفصمان،إذ لا حوارَ إلا مع الاختلافِ،ولا ندخلُ في الحوار إلا ونحن مختلفان ولا نتحاورُ إلا ونحن ضدان والحوارُ لايكون إلا بين ضدّين متقابلين ،يروحُ ويجيءُ بينهما،قولاً على قول،ورأياً على رأي، ابتغاءَ الوصولِ بهما إلى مشتركٍ،يكون لكلٍّ منهما فيه نصيب.والحوارُ  بهذا المعنى ،يبقى نجاحُه مشروطاً بجملةٍ من الضوابطِ الإجرائية ،تنأى به عن العنفِ والخلافِ والفُرقةِ باعتبارها من الآفاتٍ المناقضة له،لعلّ أهمَها حريةُ الرأي والنقدِ،إذ من غير الجائزِ منعُ أحدِ طرفي الحوار من إبداءِ رأيٍ،ومنعُ الطرفِ الآخرِ من توجيه النقدِ لهذا الرأي،إلى ذلك،ينبغي على كل متحاورٍ أن يجتهدَ في إثباتِ رأيه آخذاً بالاعتبار  الأصولَ المشتركةَ بينهما،المؤصلةَ لمبدأ العيشِ معاً والمبرِّرةَ للحوار في المختلف عليه من الفروع إذا جاز التعبير،منتهجاً،كلُ طرف من المتحاوريْن، الاستدلالَ المنطقيَّ المعزَّزَ بالأدلة المقبولة،إذ لايترجح ارتفاع هذه الآفات،بوجهيها،المادي والمعنوي بينهما، إلا باعتماد كل منهما القواعد الاستدلالية في إثبات وجهة نظره،و اجتناب التعبير عن الرأي بعبارات،تنحو فيها الألفاظ في معانيها،منحى الإجمال و التشابه والإشتراك،بدل أن تكون على تعيين وإحكام،ما يُفقِدُ الرأيَ سمةَ الوضوح ويعَرِّضُه لشتى أشكالِ التأويل.هذا الحوارُ الجاري بين المتحاوريْن على قواعدِ المنطقِ والاستدلالِ لا بدّ وأن يترافقَ مع استقامةِ الطرفين في سلوكهما،فيسهرَ الواحدُ منهما على اعتبار الآخرفوقَ اعتبارِ الذات بل شريكاً في كينونتها، فلا يشوّشُ عليه عند الإدلاء برأيه،بالمقاطعة أو التجريح أو الاحتقار،ويبتعدُ عن الوثوقيةِ المستفزَّةِ،وعن سجالِ التفاضلِ العبثي العقيم وعن المعاندة الكيدية والقبول بما  انتهى إليه حوارهما من نتائجَ كائنة ما كانت،وعلى أي وجه استقرّت(٣).

الأخلاقية الفلسفية

هذا المسارُ النظري الذي رسمته الأخلاقية الفلسفية،يستوي بمنزلة  الأساسِ  الحاضنِ للمعية الإنسانية،يعزّز اكتماَله الحضورُ  الفاعلُ والناشط للعقلانية الواعيةِ والمتبصرةِ في ثقافة المجتمع  و للحريةِ  الجارية  في نفوسِ الأفراد والجماعاتِ فيه،جريانَ المياهِ في الأرض العطشى،تروي ظمَأَها إلى الإنعتاق من رِبقة الاقتداءِ وطبائعِ القطيع.

وعليه، يبقى السؤالُ الكبير،إلى أي حدّ تتوعى المجتمعاتُ العربيةُ ولبنانُ منها تحديداً، هذه الأخلاقية،وتعيشُ قيَمَها  الضامنةَ لمبدأ العيش معاً،وللثقافةِ التي تصونُه وتحميه؟

٢—العيش معاً وتحديات الواقع

إن المراقبَ للمجتمع اللبناني التعدّدي على سبيل المثال،وللعلاقاتِ القائمة بين مكوّناته، يستطيع أن يتعرّفَ بسهولةٍ إلى مكامنِ العجز الذي رافقه حتى الآن، في إنجاحِ تجربة العيش معاً،وذلك نتيجةَ أسبابٍ متعددةِ المناهل،خلاصتُها افتقارُ مكوناته إلى الاعتقاد الصادقِ بالرغبةِ في العيش بخيرٍ  مع بعضها ولأجل بعضها في ظلِّ مؤسساتٍ عادلة.التكاذبُ والنفاق،والمراوغةُ واستغلالُ الوقتِ من أجل تحقيقِ المكاسبِ الذاتية والفئوية،كلُّها أفعالٌ مقوِّضةٌ لمبدأ العيش معاً،ومزعزعةٌ لأركانه المتمثلة بالثلاثية الأخلاقية(الرغبة،العدالة،السعادة) التي صاغها بول ريكور.

في الظاهر لا تترك الغالبيةُ  من مكونات هذا المجتمع  مناسبةً إلا وتعلنُ عن رغبتِها بالعيش معاً بسلام ووئام،مع خطاب وجداني يشيد بالحياة مع الآخر،لكنها،سريعاً ما تبردُ حرارتُها ويخفت صداها عند تضاربِ المصالح بين هذه المكونات،معطوفاً عليه يقظةُ الحمية،ذوداً عن حمى المذهب أو الطائفة أو العشيرة،أو ما شئت من العصبيات المركّبة،والفكرانيات المقفلة، كذلك الأمرُ  في عمومية الخيرِ،فإذا بالمبدأ يتحللُ،والخيرِ يتحصحص،بين القوى النافذةِ والجماعاتِ المتسيّدة،أما العدالةُ في الإحتكام إلى القانون،فمسألةٌ فيها نظر، فسيفُ العدالة في  دولتنا يقتات من رقاب الضعفاء والمهمشين،وقد رقّت من رقّة أحوالهم وشحّ أقواتهم،فسهُل قطعهُا والتمثيلُ بها.أما أهل السلطة المتحكمون بمفاصلها والممسكون بمواقع القرار فيها،فأحوالُ البلدِ وأوضاعُ الناس تشهدُ على سوء أخلاقهم وعطبِ دواخلهم وقبحِ سلوكهم، وتحكي عن مهارتهم في استباحة الأرواح ونهبِ الأرزاق،وتفضح إمعانَهم في تهشيم وجهِ العدالة وتقويضِ مؤسساتها وإعاقةِ سيرِها،فلا فوقَهم فوق وتحتَهم،قطيعٌ يدبّ،مقطوعَ الحيل، على وقعِ الخرابِ الذي أحدثه فسادُهم المدوّي،وجرائمُهم الموصوفة.

هذا الخواءُ الأخلاقي  في مجتمعاتنا،يحملُ الكثيرَ من الدلالات،لعلَّ أشدَّها وقعاً،انعدامُ اعتبارِ القيم الاونيفرسالية  في ثقافتنا عموماً وفي أنظمتنا التربوية بخاصة،والاكتفاءُ منها بما يخدم العيشَ بخير مع الأقربين أو مع من يُشبهُنا أو من تجمعُنا به مصلحة، دون الأبعدين والمختلفين عنا،أو من يُفرِّقُنا عنه افتراقُ المصلحة،ما يناقضُ كلَّ التناقض،حقيقةَ هذه القيم ويؤدي إلى تجفيفِ معانيها و تحريفِ مضمونها  وتشويهِ مقاصدها.

وعليه، فإن مبدأَ العيشِ معاً لا يستقيمُ ويتحققُ في مجتمع، ما زالت مكوناتُه تخافُ من بعضها،والتعبيرُ عن الخوف وجوهٌ وأحوال، وتتوجسُ من الاختلافِ بينها فتتحصّنَ بالحذر من الآخر المختلفِ وتؤْثرُ الابتعادَ عنه بدلَ أن تُقْبِلَ عليه بإيجابيةٍ محبّةٍ،تحاوره في المسائل الخلافية،لأن الاختلافَ هو في الأعراض أما الجوهرُ الإنساني فواحدٌ،وتقديمُ العرضِ على الجوهر غالباً ما يتبدى في سماتِ المجتمعاتِ-المعازل،التي لم تتعوّدْ الخروج من ديارها، ولم تألفْ السؤالَ عمّا يجري وراء أسوارِها،لأن في الخروج من الديار والسؤالِ عما يجري وراءَ الأسوار،توقٌ إلى  جديدٍ يوقظُ العقلَ وحريةٍ تدكُّ الحُجُبَ  وتكسرُ الأصفادَ وعجيبٍ يحركُ المخيالَ،وبديعٍ يدهشُ الحواسَ،ولطيفٍ يؤنسُ الفؤادَ،فيضٌ من الأحوال المحفِّزة على التواصل،يفاجؤنا بها المختلفُ عنا،يصعُبُ على ربيب الجماعة المنطوية على نفسها،المرتاحة إلى قِيَمها،المستأمِنة في الكهوف المظلمة،و المتشبعةِ من ثقافة الاقتداء والتشابه،هضمُها والنظرُ إليها بعقلٍ منفتح،وقلبٍ خيّر،  قتلتْ فيه المحبةُ كلَّ دنسٍ،على ما يقول الورّاق،والدنسُ جملةُ الآفاتِ والآثامِ المعيقةِ لفعل المحبةِ وسعةِ مداها،وعموميةِ إشعاعِها.

٣—الكونية وديمومة الإعتقاد الأخلاقي

لا يكتسب الإعتقاد الأخلاقي قوة وديمومة إذا لم يحملْ في تكوينه بذورَ الكونية،ويتجهْ في مقاصده إلى العمومية والشمول،من هذا الباب،يكون دوامُ العطشِ إلى المحبة،والعدالةِ والحريةِ والمساواة  والأخوّةِ والاحترامِ،ودوامُ الافتقار إليها جميعاً،في نفوس البشر وعقولهم ،رافداً أساسياً، من روافد إرواءِ الرغبة بالعيش معاً بخير،ومحكٌّاً مفصلياً في مسيرة بناءِ مجتمع مستقرٍّ،تتحققُ المعيةُ البناءة بين أفراده بالإرادة الحرة،بعيداً عن شروط القوةِ الماديةِ والأيديولوجية التي يستقوي بها أحدُ المكونات على الأخرى،تدبِّرُ  شؤونَه دولةٌ،تسهرُ بقوانينها العادلة ومؤسساتها الديمقراطيةوسلُطاتِها النظيفةِ والمستقلة،على رعاية هذه القيم،وتشجيعِ الثقافةِ المنبثقةِ عنها،وتيسير الإهتداءِ بها،تشريعاً وتحفيزاً،لأن في الإخلاصِ لها والصدقِ في التعويل عليها،مكمنُ القوة في نجاح تجربة العيشِ معاً و في توطيد أركانها وإنضاجِ ثمارها في نفوس الأفراد والجماعاتِ على السواء.

أخلص إلى القول أن المجتمعاتِ التي تُحرجها الثقافةُ الفلسفيةُ،بخصائصها المعرفيةِ ومقاصدِها الإنسانيةِ الجامعة،مصيرُ العيش بين أهلها ومكوناتِها،على ما هم عليه من تعددٍ واختلاف، أن يستمرَّ  عُرضةً للتنازع على كل شيء،بدءاً من أتفه الأشياءِ وأبسطها وانتهاءاً بأعقدِ المسائلِ وأخطرِها،

وعليه،تراني أعودُ مرّةً أخرى إلى لبنان،إلى التجاربِ اليومية المؤلمةِ التي يمرُّ بها العيشُ بين طوائفه ومذاهبه   وأحزابه،حتى بلغَ الاختلافُ بينها حدَّ الخلافِ المنذرِ بعواقبَ أبعدَ من تدمير الدولةِ ومؤسساتها،لكي يصلَ  المختلفون،إلى المجاهرة برفض العيشِ معاً  طالما  أن بينهم من آثرَ  إدارةَ ظهره لسائر المكونات، منكفئاً إلى تعزيزِ خصوصياته وبناءِ قدراته الماديةِ والتربويةِ وترسيخِ ترسانته الأيديولوجية والعسكرية،والتفرّدِ في  تقرير خياراته السياسية،كل ذلك على حساب الشراكة الوطنية الحقيقية وما تقتضيه هذه الشراكة من شروط دستورية نافذة وضامنة في آن،لمبدأ العيش معاً،و على رأسها قيام الدولة العادلة.

قلتُ الدولةَالعادلةَ،

لأن العدلَ أساسُ الملك،ولأن العدالة  َفي الشراكة (بالأحرف الكبيرة) بين مكونات المجتمع التعدّدي ،ملحُ الاستقرار والازدهار،ودواءٌ لأعراضِ الغبنِ والخوف والاستقواء التي تنتابُها،وتسويةُ الاجتماع البشري لِمَعيَّةٍ دافئةٍ ،يتحققُ معها،العيشُ بخير بين الجميع و لأجلِ الجميع.

ومع ذلك تبقى المحبةُ الأصلَ و المنارة..معها نعبرُ بفرح إلى قلوب الآخرين،تحتَ شمسِها تتنقّى البواطنُ وتلينُ الجوارحُ، معها نتعلم أن نعيش معاً كالإخوة أو نموتُ بدونها،معاً كالأغبياء**.

المصادر والمراجع 

١—راجع:Jonathan Dauday,pourquoi vivre ensemble, philosophe.com

L’être seul face à la société…

la solitude comme un mode d’exister de.

l’homme…je suis seul,j’existe seul…et tout va très bien…»A.Shopenhawer

٢-راجع:P.Ricœur,l’universel et l’historique ,(magazine littéraire,No390

٣—راجع:طه عبد الرحمن:الحق العربي بالإختلاف الفلسفي،المركز الثقافي العربي،بيروت ٢٠٠٢.

*__الأنانية أن تفضّل مصلحتك الشخصية على مصلحة الغير،غير آبه بما يصيب الغير من أذى.

أما الأنوية فتعني الشعور بذاتك(أنا)من خلال نظرة الآخرين وتقييمهم لك،ساعياً لتحسين صورتك ورفع شأنها أمامهم والدأب على خدمة الآخرين وتقديم مصلحتهم على مصلحتك للحصول على مكانة بينهم.

**__nous  devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,sinon,nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.M.Luther King.